تزايد حالات الطلاق..يهدد استقرار المجتمع

آمال عبدالحميد:
لدينا حالة إنفصال بين الزوجين كل 117ثانية

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًا فى حالات الطلاق في مصر، وقالت النائبة: " كشف أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أرقامًا مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022، بينما بلغت 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9 %".

وأضافت قائلًا: " بلغ متوسط عدد حالات الطلاق فى الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفى اليوم 739 حالة، وفى الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين"، وذكرت أن عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022. فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة، فيما بلغ عدد اشهادات الطلاق 258757 إشهاداً عام 2022، مقابل 243583 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2%

وكشفت النائبة : سجلت أعلي نسبة طلاق للمطلقين في الفئة العمرية من 30 إلي أقل من 35 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً، بينما سجلت أعلي نسبة طلاق للمطلقات في الفئة العمرية (من 25 إلي أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 4484 إشهادًا، وأشارت إلي أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 11077 حكماً عام 2022. كما سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.

وشددت "عبدالحميد"، على أن هذه الأرقام التي أمامنا كاشفة لخلل جسيم أصاب الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء مجتمعنا، وهو ما يجب علينا الوقوف علي الأسباب الرئيسية المؤدية إلي استمرار حالات الطلاق والتي من خلال هذه الأرقام الصادمة تؤكد أننا أمام ظاهرة.

وتساءلت "عبدالحميد"، حول أسباب تأخر الحكومة في إرسال قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد إدخال التعديلات المطلوبة وإرساله من جانبها إلي البرلمان؟!، مشيرة إلي أنه يتعين علينا سرعة مناقشته وإقراره في أقرب وقت.

كما تساءلت النائبة آمال عبدالحميد، حول دور الوزارات المعنية في خفض حالات الطلاق مثل التضامن الاجتماعي والأوقاف بشأن إصلاح ذات البين وكذلك العدل تجاه فض المنازعات الأسري.