يناقشه البرلمان غدا .. ننشر النص الكامل للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء

يناقش مجلس النواب فى جلسته المنعقدة غدا الاحد برئاسة الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الحالات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

أقر مشروع قانون التصالح الجديد، 9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن البرلمان لم يحسمها بعد؛ نظرا لوجود جدل حولها، حيث جاءت كالتالي:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون "يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق".

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وقد نص القانون الذى ستتم مناقشته وفقا لما تم عرضه من قبل الحكومة وبعد مناقشة لجنتى الإسكان والإدارة المحلية على الحالات التى لا يحوز التصالح فيها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

- حظر التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وأجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية

۱) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2 التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3 التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.

4 / المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5 / المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

6/ تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7/ البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.

۸) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

(۹) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 309/2022

أهم التيسيرات الجديدة
تيسيرات جديدة اقرتها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).

السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (۳) أضعاف سعر المتر).

إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة ٢٥%

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز ٣ سنوات.

السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من ۲۰۰م ۲ ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار .

سعر المتر يبدأ من ٥٠ حتى ٢٥٠٠ جنيه.

إعطاء نسبة تخفيض %٢٥% في حالة السداد الفوري

السماح بالتقسيط حتى ٥ سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد

السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وجاء فى القانون الذى ستتم مناقشته غدا:

- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

المادة (4):

- منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة- والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها ، مع . مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف

السعر المحدد.

- كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح. فوضت اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.

المادة (٥):

تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من

العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها.

منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.