9 حالات للتصالح في مخالفات البناء بمشروع قانون التصالح الجديد

يتساءل الكثير من المواطنين عن مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب؛ تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة.. حيث إن مدة قانون التصالح في مخالفات البناء السابق انتهت في 30 يونيو الماضي؛ لذلك قررت الحكومة فتحه مرة أخرى، وإعداد مشروع قانون جديد.

يهدف مشروع قانون التصالح الجديد إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة؛ لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف.

أما تعديلات قانون التصالح الجديد.. فهي كالتالي:

1- مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد على ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفي الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.

2- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم، والسماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

3- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%، فضلا عن تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.

الحالات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

أقر مشروع قانون التصالح الجديد، 9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن البرلمان لم يحسمها بعد؛ نظرا لوجود جدل حولها، حيث جاءت كالتالي:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون "يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق".

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

موعد صدور قانون التصالح الجديد

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد باستفاضة خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وبمجرد الموافقة عليه من قبل المجلس، يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.