القضاء علي العشوائيات في عهد السيسي.. إعجاز غير مسبوق

قيادات وأعضاء البرلمان

الرئيس اقتحم المشكلة بكل نجاح ودون تردد.. وأقام للمواطنين مساكن آدمية

ماحدث في هذا الملف حدوتة مصرية أبهرت العالم ويحاول البعض استنساخها

الحكومة تتخذ مسارا صحيحا في ضبط منظومة العمران بمصر

مرحلة انتقالية لإعادة مراجعة الموجود علي الأرض والطبيعة الخاصة بكل محافظة

إطار فني وقانوني يمهد لإجراءات رقمية متكاملة وحوكمة تراخيص البناء

وصف اعضاء مجلسي النواب والشيوخ القضاء علي ملف العشوائيات في عهد السيسي بأنه إعجاز غير مسبوق وأن ذلك كان بمثابة اللبنة في صرح بناء مصر الحديثة وانتقال آلاف المواطنين من مساكن ومناطق غير آدمية ومشوهة وخطرة الي مساكن حضارية بخطوات جريئة.

أكد النواب ان تطوير مئات المناطق العشوائية علي مدي جميع المحافظات يحسب للرئيس السيسي الذي اقتحم المشكلة بكل نجاح ودون تردد فكان ان اقام المواطنون من سكان تلك العشوائيات في مساكن آدمية بكل تجهيزاتها التي اكملت فرحة ملايين الأسر.

قال احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب ان القضاء علي العشوائيات هي "حدوتة" مصرية يتحاكي بها المصريون من ناحية في الوقت الذي تسعي فيه العديد من الدول ان تحاكي الحدوتة المصرية في بلادها وهي فكرة بلا شك ابهرت شعوب العالم خاصة بعد ان شاهدوا بانفسهم علي شاشات الفضائيات هذا الاعجاز.

أكد السجيني انه يرتبط بهذا الانجاز الرائع ان تختفي من القاموس البنائي المصري اقامة او إنتاج مناطق عشوائية جديدة ومن هنا تأتي الملامح العامة والخاصة بالإعداد للاشتراطات البنائية الجديدة هي في إطار الاقتراحات التي طرحت بين الحكومة والبرلمان علي مدار الـ 3 سنوات الماضية لمواجهة ملف ضبط العمران في مصر. موضحا أن اللجنة عقدت جلسة استطلاع ومواجهة ضمت 16 محافظا و5 وزراء والمجتمع المدني وكافة الأطراف المرتبطة بالعمران وألقت ضوء حول خطورة الإبقاء علي وضع البناء العشوائي وغير المخطط وتأثيره علي مقدرات الدولة المصرية.

شدد علي أن الاشتراطات المعلنة جاءت في المسار الصحيح. موضحا أن تحديد مرحلة انتقالية جيدة للغاية تحدد فيها المؤشرات للبناء وتتعامل مع المقترحات وهي بمثابة المرونة المطلوبة للتعامل والوصول للهدف المنشود في ضبط العمران وهناك جدية في التعامل مع هذا الملف وحوكمته.

طالب "السجيني". الحكومة بضرورة استكمال مجهوداتها في النظر لقانون 144 لـ 2019 الخاص بتقنين أوضاع اليد لأنه إذا أردنا ضبط المنظومة فلابد من النظر للأرض لأن الملف مرتبط به. موضحا أن الاعتماد علي الجامعات لتكون مكاتب استشارية بدلا من المحليات أمر محل البحث. فهناك دول كثيرة في العالم تقوم بذلك بأن تكن لها صفة لتلافي القصور في أداء تلك الأجهزة ولكن هل الجامعات ستكون قادرة علي استيعاب الطلبات حتي لا نصطدم بعدم القدرة علي التنفيذ قائلا: "نترقب تفاصيل كثيرة في هذا الصدد من حيث آلية القدرة علي الوفاء بالأعداد الكبيرة التي ستتقدم في طلب تراخيص البناء".

وشدد السجيني علي أن الحاصلين علي تراخيص بناء ستستكمل أعمالها بناء علي اشتراطات جديدة فلابد من النظر لمراعاة فيما حصلوا عليه من موافقة مبدئية قبل هذه الفترة. كما أنه لابد أن يكون هناك آليات في النظر لما قاموا بشراء أراضي للبناء وتوقف البناء بعدها وهو ما تسبب في خسائر لهم ما يتطلب أن يكون هناك حزم بمناطق آخري كنوع من أنواع التعويض لهم.

قالت النائبة الفت المزلاوي ان اختفاء العشوائيات من المحافظات وان يتحول هذا الحلم الي حقيقة ببناء مناطق حضارية بديلة ومساكن آمنه مجهزة لغير القادرين أمر لابد ان نشيد به والفضل فيه بالطبع الي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حريصا منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية علي ان يعيش المواطنون في مناطق حضارية وأن يختفي من مصر كلها ذلك الوجه القبيح للعشوائيات التي كانت نقطة سوداء في حياتنا وانتهت الي غير رجعة.

أكدت المزلاوي ان العمران والنسق الحضاري في مصر له أهمية كبري ولابد من وضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها وأن يتولي كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها. وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريبًا علي رئيس الجمهورية.

قال ابو النجا المحرزي عضو الشيوخ انه يتوقع أن تشمل اشتراطات التراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية. وضوابط الارتفاعات ونسب البناء. ومساحات قطع الأراضي للاستعمال السكني من حيث الحد الأدني والحد الأقصي. واشتراطات أماكن انتظار السيارات. وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء. وإجراءات استخراج ترخيص البناء. وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبني للإشغال.

مطالبا بالتجهيز لوضع الإطار الفني وقانوني الجديد يمهد لمنظومة رقمية متكاملة. ووضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية وحوكمة استصدار تراخيص البناء. إضافة إلي وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء. وتحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها. وأدوارهم لضبط المنظومة.

قال خالد خلف الله إنه كانت هناك حالة من التجميد الكامل قد شهدها قطاع البناء. خلال الفترة الأخيرة لرغبة جادة من الدولة لضبط الأوضاع. ومراجعة المخططات العمرانية وما وصلت إليه بعض المناطق. وإعادة هيكلة المنظومة وتخطيط التوسعات الإنشائية واشتراطات البناء. وذلك لانتهاء الفوضي الموروثة منذ عقود طويلة. وتسهم الاشتراطات الجديدة للبناء في وقف النمو العشوائي ومنع العشوائيات التي أصبحت تهدد البنية التحتية وشبكة المرافق علي صعيد عدد من محافظات الجمهورية.

يقول النائب يسري المغازي ان الحكومة تتخذ مسارا صحيحا في ضبط منظومة العمران بمصر. موضحا أن المرحلة الانتقالية ستمهد لإعادة مراجعة الموجود علي الأرض والطبيعة الخاصة بكل محافظة قبل وضع اشتراطات كاملة. مشيرا إلي أن كل محافظة ستحدد كافة الاشتراطات التي تتوافق معها وهناك بالفعل قيود ارتفاع موضوعة علي مستوي المحافظات كلها والعرض الخاص بالشارع واشتراطات واضحة بشأن البناء .

أوضح أن البناء خلال تلك الفترة سيتم حسب ما هو موجود مسبقا. علي أن تحدد الضوابط القادمة تقييم للبنية التحتية وما يمكن أن تتحمله كل محافظة من بناء جديد من عدمه. مطالبا بضرورة مراعاة الظهير الصحراوي لكل محافظة وإمكانية التمدد العمراني إليه من عدمه وهل هناك وسيلة انتقال سهلة تسمح باستخدام الظهير في بناء جديد من عدمه. قال طارق شكري وكيل لجنة الاسكان ان حل ازمة العشوائيات بصورة متكامله من شانها ان تحل ازمة تكدس الكبير الذي شهدته بعض المناطق علي مستوي الجمهورية. والتي نتج عنها تهالك البنية التحتية. فكان لزاما ان يكون هناك فترة توقف للمباني للوقوف علي الأسباب الحقيقية. وإعادة النظر في اشتراطات البناء مرة أخري بما يضمن تحقيق الهدف المنشود المتعلق بالنهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوي الخدمات.

لفت عضو مجلس النواب أن المناطق العشوائية شهدت نوعا من انواع التصفية الكاملة وبناء المناطق الحضارية التي تفتخر بها مصر بالطبع بعد ان كانت بعض المناطق تشهد كثافة عالية جدا. وان من كان قد بدأ البناء فانه يستكمل البناء وفقا للاشتراطات الجديدة في الأدوار المتبقية. ومن لم يبني من الأساس ولكنه معه رخصة بناء يتم البناء وفقا لاشتراطات جديدة وفقا للقانون.

أكد عمرو درويش أن هناك طفرة حضارية تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. لا سيما بعد النجاح في القضاء علي العشوائيات. وتحويل المناطق غير الآمنة إلي مناطق آمنة للسكن والمعيشة.

وقال ان ما تشهده المناطق العشوائية لا يمكن تصديقه ولا التعبير عنه بالكلام. حيث نجحت الدولة في القضاء علي العشوائيات المساكن الخطرة من عزب الصفيح والاخشاب إلي عمارات سكنية مميزة تتمتع بخدمات ولاند سكيب علي أعلي مستوي.

وتابع بأن ما يحدث الآن علي أرض مصر يدعو للفخر والإشادة. ويعكس الجهود الكبيرة والصادقة التي تبذلها الدولة للقضاء علي العشوائيات. وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.
وجهت هالة أبو السعد الشكر للقيادة السياسية وأجهزة الدولة التي بذلت جهدًا كبيرًا في ملف القضاء علي العشوائيات. وتطوير البنية التحتية. مؤكدًة أن تحول هذه المناطق من منطقة عشوائيات إلي منطقة سكنية راقية ومتميزة ذات نسق حضاري متميز. ومتوفر فيها كل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة.

أشادت بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. بوضع مخطط كامل لتطوير المناطق الصناعية العشوائية وتحويلها إلي مناطق سكنية آمنة ومخططة ورفع كفاءتها. وإعادة تأهليها سواء في نفس المنطقة أو بالقرب منها.

وأشارت إلي توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافة المناطق الصناعية العشوائية في المحافظات حيث تم إعداد حصر مبدئي بالمصانع المرخصة وغير المرخصة. وتصنيف المشروعات الموجودة طبقاً لمعايير السلامة والصحة والاشتراطات البيئية وتحديد المصانع التي يمكن ترخيصها. بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقنين أوضاعها. وفقًا للقانون بما يساعد علي تحسين كافة الخدمات والبينة التحتية لتلك المناطق. وحصر المساحات الشاغرة بهما.

واكدت رحاب الغول باهمية التخطيط والتنفيذ الجيد لعملية التطوير التي تتم لأي منطقة عشوائية. وقيام هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان. بإعداد ذلك بالتنسيق مع المحافظة. ووزارتي التنمية المحلية والتجارة. بما يسهم في توفير مناطق وايضا تجمعات صناعية آمنة ومخططة ودراسة كافة المقترحات التي تساعد في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من العاملين والسكان وفصل المباني السكنية عن المناطق والورش الصناعية بما يساعد في توافر متطلبات السلامة والحفاظ علي البيئة والارتقاء بتلك المناطق بصورة كاملة وإقامة بعض المحاور الجديدة بهما.

شددت علي اهمية ما تم من مشروعات المرافق والخدمات الأساسية في إطار خطة التطوير الشاملة وفتح المحاور الجديدة التي سيتم تنفيذها بتلك المناطق.

كان وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة قد كشف أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات. وتم صرف 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية. وجاري إعداد مخططات لعدد 74 منطقة صناعية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه

وقال وزير التنمية المحلية إنه من المستهدف خلال العامين المقبلين تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية من خلال توفير 5 آلاف قطعة أرض مكتملة المرافق. وطرحها علي الخريطة الاستثمارية بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلي» بالإضافة إلي تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.

وفيما يخص ملف تقنين الأراضي قال وزير التنمية المحلية إنه في إطار استرداد حقوق الدولة لدي المعتدين علي أراضيها صدر القانون رقم "144" لسنة 2017 لتقنين أراضي الدولة تولّت الوزارة إدارة الملف. بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة.

وتم إزالة 77 ألف حالة تعدّي بالبناء من جملة التعديات التي تم حصرها. وعددها 302 ألف حالة. وإزالة 54 ألف حالة تعدّي علي الأراضي الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان. مشيرًا إلي أنه من المستهدف خلال العامين المقبلين إزالة باقي التعديات وأي تعديات في المهد.

قال أمين مسعود انه رغم إن ملف العشوائيات ضخم ومعقد. واحتاج تضافر كل الجهود للقضاء علي هذه الظاهرة. وتطلب ميزانيات ضخمة ووقتا كبيرا. لافتًا إلي ضرورة الاستعانة بتجارب الدول. التي تمكنت من النجاح في هذا الملف مثل البرازيل والأرجنتين ودراسة تجاربها ومدي إمكانية تطبيقها علي أرض الواقع المصري من عدمه.

وقال ان "الأرجنتين والبرازيل استعانوا برجال الأعمال والشركات الخاصة وقاموا بتعويض سكان العشوائيات بمبالغ مالية مكنتهم من شراء مسكن مناسب في أماكن أخري. واستثمرت الشركات في هذه العشوائيات وحولتها إلي مناطق تجارية وسكنية وغيرها وتم القضاء علي العشوائيات هناك".

أضاف أن صندوق "تحيا مصر" يحظي باهتمام كبير من الشعب ورجال الأعمال الوطنيين. ولكنه لا يمكن أن نتركه بمفرده في التعامل مع ملف يتطلب جهدا عملاقا. مشددًا علي ضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلي ظهور العشوائيات ودراستها بدقة والعمل علي محاربتها والقضاء عليها تمامًا حتي يتم القضاء علي هذه الظاهرة بالكلية.

ولفت إلي أن الإسكان لمحدودي الدخل الذي تطرحه الدولة علي المواطنين لا يتناسب وإمكانيات الطبقة الكادحة والعاملة. نظرًا للمقدمات التي تصل إلي 30 ألف جنيه. متابعا: "لابد من تدخل الدولة بقوة وتوفير سكن للمواطنين بأسعار أقل من ذلك حتي وإن كان بالإيجار كما كان يحدث في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. بالإضافة إلي دخول القطاع الخاص مع الدولة في مثل هذه المشروعات".

قالت رغده نجاتي ان إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مشروع الإسكان الاجتماعي أحد نجاحاته التي تحسب له في مساندة الطبقة الفقيرة والمطحونة. وعلي الحكومة إن كانت جادة في مساعدة الرئيس لابد لها أن تعيد رخص كل المباني المخالفة وحصرها مع تسهيل الحصول علي مثل هذه الرخص موضحةأن ثلث الثروة العقارية في مصر غير محصورة وبها مخالفات كبري وصعوبة الحصول علي رخصة بناء دفع بعض القادرين علي الدخول إلي العشوائيات للهروب من القيود أو تقديم رشاوي للبناء وهذا يضيع علي الدولة أموالا كثيرة.

قالت انه لم تكتسب المناطق العشوائية شهرتها من الجريمة والإرهاب فقط. ولكن بعض المناطق تعرضت لكوارث قاتلة. مثل منطقة الدويقة التي سقط علي جانب منها صخور ضخمة من جبل المقطم المجاور لها. مما تسبب في مقتل العشرات. قبل عدة سنوات. وفي ذلك الوقت. ظهرت أول فكرة لوضع حد لهذه المشكلة. من خلال إنشاء صندوق لتطوير المناطق العشوائية.

قالت ميرثا محروس ان تطوير العشوائيات "يحتاج لخطة تشارك فيها الحكومة وجمعيات الإسكان ورجال الأعمال والاتحاد العام للإسكان التعاوني. علي أن يقيم هذا الاتحاد مباني للمحتاجين وفقا لدوره وليس بناء المساكن الفاخرة أو المتوسطة كما كان يجري سابقا".