روشتة برلمانية لاستفادة المواطن من تخفيض أسعار السلع الأساسية

قدم عدد من الأعضاء في مجلس النواب روشتة علاج فورية لمكافحة ارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم قرارات الحكومة بتخفيض أسعارها منذ أسبوعين وبعد وصول سعر كيلو السكر علي سبيل المثال إلي 42 جنيه دفعة واحدة رغم بيع السلاسل التجارية الكبري لكيلو السكر بـ72 جنيها فقط.

وأشار النواب ومن بينهم خالد خلف الله ورحاب الغول وسولاف درويش وإبراهيم المصري وعبدالمنعم إمام في الروشتة إلي أن أسعار البصل والطماطم وغيرها مستمر كما هو في البصل بـ28 جنيها للكيلو وكيلو الارز يتجاوز 30 جنيها إضافة إلي ارتفاع أسعار رغيف الخبز البلدي في الرغيف السياحي إلي ما يتجاوز ثلاثة جنيهات علي الاقل.

وقدم النواب ثلاثة مقترحات هامة لتحقيق أهداف تخفيض أسعار السلع الأساسية في مقدمتها السماح بشراء 2 كيلو سكر أو أرز بالسعر المعلن عنه بعد التخفيض والذي يباع في السلاسل التجارية الكبري بالسعر المخفض ببطاقة الرقم القومي فقط حتي لا يستغل المواطن الموقف ويعود للشراء مرة أخري.

والاقتراح الثاني عدم بيع هذه السلع لكل من لم يبلغ 15 عاما وهو السن الذي يمكن للمواطن فيه استخراج بطاقة الرقم القومي بعد تخفيض السن إلي 15 بدلا من 16 سنه لاستخراج البطاقة.

والاقتراح الثالث طبع اسم السلاسل التجارية التي تبيع بالأسعار المخفضة علي العبوة للكشف عن تجار السوق السوداء بعد أن تأكد وكما يقول النواب أن صغار التجار في محلات البقالة العادية يقومون بشراء السلع بالأسعار المخفضة من السلاسل التجارية وتعطيش السوق وبيعها في محلاتهم بالأسعار المرتفعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وحرمان المواطن من الاستفادة من التخفيضات المقررة.

وطالب الأعضاء في الروشتة الجديدة بتسجيل السلاسل التجارية الكبري لاسم المشتري علي أجهزة الكمبيوتر لمراجعة الأسماء في حال تكرار الشراء وألا يتم السماح بالشراء لنفس السلعة قبل مرور أسبوعين علي الأقل.

وطالب الأعضاء أيضا بضرورة فتح خطوط ساخنة مباشرة لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن التجار المتاجرين بقوت الشعب وإنشاء فرع لحماية المستهلك بكل حي من أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية وفي عواصم المحافظات وكذلك القري والمراكز لتيسير عمليات الابلاغ عن التجار المخالفين للأسعار المعلنة والابلاغ عن المخازن السرية التي يلجأ إليها بعض التجار لتعطيش السوق.

وطالب الأعضاء بإلزام ملاك المخازن أو الوحدات السكنية حال تأجيرها كمخازن واسم المستأجر ومتابعة السلع المخزنة يوميا وإلزام التجار المستأجرين تركيب كاميرات مراقبة تعمل علي مدار الساعة وكذلك إلزام كافة المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخل كل محل يتم توصيلها بشبكات مراقبة مركزية في مباحث التموين وكافة الجهات الأمنية وجهاز حماية المستهلك وفروعه لمتابعة عمليات البيع والشراء علي مدار الساعة لسرعة الكشف عن المتلاعبين في الأسعار.

وبالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء والأسماك أكد النواب ضرورة مراقبة الاسواق بصورة يومية إضافة إلي فرض حظر علي جميع الفنادق والمطاعم في شراء اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة في منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو العربات السلعية المتنقلة لتحقيق أرباح غير مشروعة.