أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:واثقون من انتهاء الأزمة..خلال شهور

الحكومة تدعم السلع التموينية والخبز بمليارات الجنيهات
مؤشرات الأداء الفعلي أبرز رد علي أهل الشر
حجم اقتصادنا تضاعف 3 مرات خلال 6 سنوات

رد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي أكاذيب وشائعات أهل الشر التي تستهدف إسقاط مصر بالزعم أن مصر غير قادرة علي عبور الأزمة الاقتصادية رغم حجم الضغوط العالمية ومعاناة غالبية دول العالم من آثار الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية ــ الأوكرانية.

أكدوا ثقتهم في انتهاء هذه الأزمة الاقتصادية خلال الشهور القليلة القادمة.. مشيرين إلي أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة بعقل وقلب مفتوح دون تهويل أو تهوين ولكن بخطوات مدروسة وتسابق الزمن لحل هذه الأزمة وتجاوزها وفي نفس الوقت لا تنسي الفئات محدودي الدخل من خلال زيادة المرتبات والمعاشات ودعم السلع التموينية والخبز بمليارات الجنيهات لزيادة قدرة هذه الفئات علي تحمل نفقات المعيشة.

أكد الأعضاء أن مؤشرات الأداء الفعلي تعد أبرز رد علي أهل الشر مشيرين إلي أن حجم اقتصادنا تضاعف 3 مرات خلال السنوات الست الماضية.

قال النواب إن مصر وشعبها لا يعيرون هؤلاء البلهاء أي اهتمام أو اعتبار لأن كذبهم أصبح واضحًا للجميع وليس لهم هم إلا أن يسعوا إلي تخريب مصر ولكن هذا لم ولن يكون أبدًا بمشيئة الله.

سعد الدين وسليمان:
أعضاء الجماعة الإرهابية واهمون وكاذبون
زيادة المرتبات والمعاشات.. أبلغ رد

قال وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين إن انتهاء الازمة الاقتصادية آت لا محالة وفي وقت قصير وإذا كان أهل الشر يتصورون أننا لا يمكننا تجاوز الأزمة فهم واهمون وكاذبون كعادتهم لانهم لا يتمنون ان تعبر مصر الأزمة وهي بالطبع ازمة عالمية فلم يتصوروا يوما ما ان يسرع قائدنا وزعيمنا الرئيس عبدالفتاح السيسي ليسبق الجميع ويعلن عن صرف علاوة غلاء المعيشة او زيادة المعاشات بقدر إمكانيات الدولة وهو رجل وطني شريف وواقعيا دائما ودائما أيضا ما يسعي إلي حلول خارج الصندوق فليس معني أن الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها ان نقف مكتوفي الايدي رغم انها أزمة عاملية وليس خاصة بمصر فقط لأن لدينا قائداً يشعر بشعور كل مواطن واحتياجاته وكل اسرة فلم ينس علي سبيل المثصال ان يزيد من عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بل وزيادة المبالغ التي يحصلون عليها هذا هو القائد ولكن اهل الشر الابواق الكاذبة لا تتوقف عن تحويل الكذب والشائعة إلي حقيقة ولكن شعبنا يرفض الضلال والتضليل ويثق تماماً في قايدته وحسن ادارتها للبلاد في كافة جوانبها.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان انني علي ثقة بحديث وزير المالية د. محمد معيط الذي حدد سقفا زمنيا بنهاية 2023 ستكون الازمة الاقتصادية قد تحلحلت وبكل قوة وستحدث الانفراجة ولذلك وضع سقفاً زمنياً لانتهاء أزمتها الاقتصادية. في تصريح هو الأول لوزير المالية محمد معيط. معرباً عن تفاؤله بعبور بلاده هذه الأزمة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أيام من قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفض التصنيف السيادي لإصدارات الدين الطويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلي "B" بدلاً من "B+" مع الإبقاء علي النظرة المستقبلية عند المستوي "سلبي".

ولقد قطع وزير المالية وعداً بانتهاء الأزمة وخروج بلاده منها قبل نهاية عام 2023. وقال إن الحكومة تدرك تأثير الوضع الاقتصادي عن كثب، خصوصاً في شأن تفاقم ارتفاع الأسعار، وتأثير التضخم علي مستوي معيشة المواطنين بالسلب، وخلق وضع غير جيد للأسرة المصرية.

سولاف درويش:
هؤلاء الخونة يحاولون الإساءة لسمعة مصر

قالت سولاف درويش وكيلة لجنة القوي العامله بالبرلمان انه من العجيب والغريب ان تصل البجاحة بهؤلاء الخونة الي حد الكذب والاساءة إلي سمعة مصر وهم يعلمون ماذا وجه قائدنا وزعيمنا الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن كل مواطن علي ارض مصر ويكفي ان تواصل الحكومة وبتوجيهات من الرئيس دعم رغيف الخبز والبطاقات التموينية والمعاشات. ضمان وصول الدعم لمستحقيه. رغم الظروف الاقتصادية العالمية التي نتأثر بها بالطبع بل ان صندوق النقد الدولي غير فكره بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية قياساً بما كان الوضع عليه سابقاً".

أبوشقة والطاهري:
الدولة تبذل كل الجهود.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قال المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ ان الحكومة المصرية تدرك حجم الأزمات، وتبذل كل مساعيها للتخفيف من آثارها الاجتماعية في المواطنين بكل الوسائل الممكنة، ومن بينها زيادة برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 50 في المائة العام الحالي، وتعويض المواطنين عن الأثر السلبي للأزمة، غاب عن حديث الوزير تقديم الضمانات وملامح الخطط التي تكفل تجاوز بلاده للأزمة بتبعاتها كافة قبل نهاية العام الحالي.

بل ان مصر تواجه تحديات ولكن لا تنسي المواطن المحتاج ولاتنسي ابدا ان تسير في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية بل والاجتماعية رغم كل الظروف الصعبة التي تستوجب مضاعفة الجهود الحالية.

وقالت نيفين الطاهري وكيل اللجنة الاقتصادية البرلمانية ان مصر في الوقت الذي تضاعف فيه حجم الجهود الاجتماعية للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية فإنها تلعب بكل الوسائل دورا هائلا لضرب السوق الموازية للدولار ويتراجع سعره بالفعل ويعمل في نفس الوقت علي كسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية علي حد سواء، عبر إصلاحات جادة تفضي إلي نتائج سريعة علي أرض الواقع والعمل علي زيادة حصيلة النقد الأجنبي اضافة إلي التحرك السريع لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، بالتالي زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي من خلال "ممارسات وشواهد علي الأرض".

مصطفي سالم والمحرزي:
الشعب يقف خلف قائده صفًا واحدًا
الأزمة تطال العالم كله.. فلماذا التركيز علي مصر؟!

أكد مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ان ما يقوله المجرمون أصحاب الأبواق الكاذبة والمضللة أبلغ رد عليه أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف قائده وهو علي ثقة من حلحلة الأزمة الاقتصادية وتثق في تصريحات وزير المالية التي هي نبت الاجتماعات المتواصلة للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة ورغم الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة إلا أن الرئيس لا ينسي ابناء شعبه ودائما يضع المواطن المصري في مقدمة اولويات تحركه وانجاز الاعمال واصدار القرارات التي تضفي علي الشعب مزيدا من الاستقرار والسكينة وتثبت الحكومة جدية الدولة المصرية في الإصلاح أمام المستثمرين الأجانب، وكذلك أمام المؤسسات التمويلية الدولية التي تحرص علي ترشيد الإنفاق.

أشار إلي أن هناك العديد من الدول الكبري مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أعلنت معاناتها الشديدة جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، والاقتصادات الكبري عانت- وما زالت- تعاني تداعيات الأزمة الصحية ولن تقف مصر مكتوفة الايدي بل تحركت بقيادة السيسي في كل مكان لإنقاذ المواطن المصري من تحمل اعباء كبيرة والتخفيف عنه.

قال أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ ان قوي الشر لا تتحلي الا بالكذب والتضليل وتسعي إلي الوقيعة بين الحكومة والشعب المصري ولكن دائما تأتي لهم الرياح بما لا تشتهي السفن وتخرج مصر دائما بفضل الله سبحانه وتعالي وبفضل قائدها منتصرة ويكفي القول انه في الوقت الذي تدعي فيه ابواق الشر ان الاقتصاد المصري يهوي فإذا بالاحصائيات والارقام نقلا عن صندوق النقد الدولي فإن قائمة الأعلي ديونا تضم الصين بقيمة 15.5 تريليون دولار واليابان بقيمة 12.9 تريليون دولار وفرنسا بقيمة 3.3 تريليون دولار إيطاليا بقيمة 3.1 تريليون دولار، الهند بقيمة 3.1 تريليون دولار أيضا وألمانيا بقيمة 3 تريليونات دولار وبريطانيا بقيمة 3 تريليونات دولار أيضا.

أكد أن الأزمة ليس مصرية حصرية ولكن الأزمة تطال الجميع ..إذن فلماذا التركيز علي الاقتصاد المصري تحديدا واللجوء من بعض أصحاب الكتابات الملتوية والمشبوهة والمريبة إلي "تسييس" الأزمة رغم صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حتي الآن..؟ ولماذا كل هذه الأكاذيب والشائعات..؟.

خلف الله ومحسب:
الحملات تزداد شراسة.. لإسقاط البلاد

وصف خالد خلف الله افواه الكاذبين والمضللين بالانتهازية السياسية والشخصية والكتابات المدفوعة هي التي تقف وراءها محاولات التخويف والترهيب والتحذير لأغراض لاشك أنها مكشوفة ومعروفة للقاصي والداني.

لكن الشعب المصري لن ينسي أعداء الداخل والخارج لما فعلته دولة 30 يونيو وحجم الإنجازات الداخلية والخارجية التي حققتها ولولا تلك الأزمات لتجاوزت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر حدود التوقعات وبلغت حد الإدهاش والإبهار ومعدلات نمو فاقت اقتصادات دول مشابهة.

قال اننا لا ننكر الأزمة والمصاعب التي يواجهها الاقتصاد حاليا شأنه شأن باقي اقتصادات المنطقة والعالم ولكنه أثبت أنه اقتصاد مرن قادر علي مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات منذ تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وما كادت تلك الإصلاحات تؤتي ثمارها حتي فاجأت جائحة كورونا العالم. ومن بعدها الأزمة الروسية-الأوكرانية.

قال ايمن محسب لقد صاحبت مسيرة الاصلاح الاقتصادي حزمة أخري من الإجراءات الهيكلية مع مراعاة إصدار حزمة إجراءات حماية اجتماعية لدعم ومساندة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا والتي تأثرت بلا شك بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

لقد اثبت الاقتصاد المصري قوته ومرونته في مواجهة الأزمات رغم عدم اكتمال باقي خطوات الإصلاح الاقتصادي والمتمثل في الأنشطة الإنتاجية من تصنيع وزراعة وخدمات منتجة، لأنها وحدها الكفيلة بإضافة فرص عمل دائمة، ورفع مستوي المعيشة، وإحداث تحسن دائم في الوضع الخارجي للاقتصاد، فحجم المشروعات القومية الكبري علي مستوي البلاد ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والتضخم.

علاء عابد:
اقتصادنا أثبت قدرتنا علي الصمود رغم الأزمات

قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ان الاقتصاد المصري أثبت أنه قادر رغم الأزمات. في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وكانت - وما زالت- لهذه السياسات الإصلاحية آثار اجتماعية إيجابية من حيث التوظيف ورفع مستوي الموارد البشرية وجودة الحياة، وهو ما يخفف من وطأة الإصلاحات الكلية علي الفئات الأضعف والأفقر، رغم أن مشوار الإصلاح الاقتصادي ما زال مستمرا فالدولة تقوم بالتغييرات الملائمة لمواكبة التحديات وبذل كل الجهود لإحداث الاستقرار الاقتصادي بمجموعة إجراءات وتغييرات تدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلي الأمام.

أري ان الأزمة الاقتصادية كما تراها الحكومة عابرة وليست مستقرة. فقبل الحرب الروسية-الأوكرانية كانت مصر تستورد 42% من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلي مصر من هذين البلدين أيضا، ومع ذلك صمد الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات.

كما قال رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي: "فإننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، أي منذ ما يقرب من 100 عام. وكل العالم يصفها بذلك".

بالأرقام وحدها.. نرد علي كل الشائعات
عجز الموازنة انخفض إلي 6.1% بدلاً من 13%
نحقق فائضًا أوليًا للعام الخامس علي التوالي بـ 100 مليار جنيه
صادراتنا السلعية والبترولية حققت 32 مليار دولار

قال ابراهيم المصري انه بالأرقام.. ما تم تحقيقه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي.. هو أبلغ رد علي كل الشائعات فقد تم تسجيل أعلي معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة.

- حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية.. بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة.

- معدل البطالة تراجع إلي 7.2% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل.

- عجز الموازنة انخفض من 13% في العام المالي 2013/2012 إلي 6.1% في العام المالي الماضي.

- لأول مرة منذ سنوات.. عجز الموازنة في مصر.. أقل من متوسط الدول الناشئة.

- مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة حققت فائضا أوليا في العام المالي الماضي.

- تحقيق فائض أولي للعام الخامس علي التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي.

- إيرادات الموازنة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8% والإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 18.7% .

- معدل الدين للناتج المحلي 87.2% في يونيو 2022 مقارنة بـ103% في يونيو 2017 مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي.

- نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلي 75% بحلول عام 2026.

- الحكومة وجهت التمويلات التنموية.. لاستثمارات حقيقية ومشروعات ذات جدوي.

- خفض نسبة المديونية للناتج المحلي بنحو 15.6% خلال الفترة من "2016- 2022" مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.

- المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ81.3 مليار دولار في يونيو 2021.

- المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة أقل من 6%.

77% من المديونية الحكومية "محلية" لمؤسسات وأفراد في مصر و23% فقط "خارجية" بالعملة الصعبة.

- صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الماضي.

- صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33% خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الماضي.

22.2 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج.

- قناة السويس حققت أعلي إيراد بنحو 9 مليارات دولار.

النائب محمد محمود:
لم نتعثر أبدًا في سداد المديونيات.. رغم الأزمة العالمية

قال محمد محمود علي حسن اننا نرد علي هؤلاء الخونة بأننا نستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا.

- جذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.

- زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلي 65%.

- أصبحنا نمتلك المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.

- المواطن هو المستفيد من تحسين البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات نتيجة المنافسة العادلة.

- زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات "أولوية رئاسية".

- توجيه "الوقورات المالية" لتحسين معيشة المواطنين.. وخفض المديونية الحكومية.

- زيادة الإنفاق علي المرتبات إلي 400 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

- 23% زيادة في الإنفاق علي التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة تفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة.

- 21% زيادة في الإنفاق علي الصحة بنسبة تفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة.

- زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% ليصل إلي 97 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتي 2022.

- الخزانة العامة تسدد 190.5 مليار جنيه للمعاشات هذا العام بمعدل نمو سنوي 5.9%.

- تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلي صناديق المعاشات خلال 38 شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات.

- زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلي 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويًا.

- حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة أكثر من 5.5 مليار جنيه.