الهجرة:إنشاء شبكة وطنية متكاملة لمساعدة شبابنا للعمل بمصر وخارجها

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضور وأعربت عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لافتة إلى أن البروتوكول يعد مؤشرًا متميزًا على التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح مصر والمصريين سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو ذات ثقل مثل الغرفة التجارية، كما أن تعاون الوزارة مع الغرفة خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج.

وتابعت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يل، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبري وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.

ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.