قيادات وأعضاء البرلمان: قناة السويس قصة نجاح متجددة فى عهد السيسى

مشروعات تطوير المجري الملاحي ضاعفت الايرادات
واختصرت زمن العبور وجذبت السفن العالمية
توسيع القطاع الجنوبي يعكس رؤية القيادة السياسية
في دعم جهود التنمية وبناء دولة متقدمة
5 محاور استراتيجية خاصة ..بالممر المائي
تهيئة المجري الملاحي وتحديث الأسطول البحري
والاستفادة من أصول الهيئة وتنوع مصادر الدخل والحفاظ علي البيئة
مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية
والمعدات والخدمات اللوجيستية لكل البواخر العابرة
قاطرتان بقوة شد 190 طناً.. لاستخدامهما
في علميات الإنقاذ البحري الثقيل
شراكة مع "أنكور" لإقامة مصنع بتروكيماويات
من البروبان والبلاستيك.. ينتج 812 ألف طن

اكد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان تطوير قناة السويس ومشروعاتها العملاقة التي نجحت في مضاعفة ايرادات القناه هي قصة نجاح متجددة لمصر في عصر القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائما مايحرص علي استكمال بناء مصر الحديثة رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية التي لا تواجه مصر فقط ولكن مختلف دول العالم.

قال النواب ان ما تم من تطوير وتحديث في المجري الملاحي وتعميق القناه وانشاء الممر الجديد بطول عشرة كيلو مترات هو صنيعة وافكار الرئيس الذي يبحث في كل مكان من اجل زيادة الايرادات وكانت القناة من أولويات اهتمام الرئيس منذ أن تولي قيادة مصر.

أشار رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب علاء عابد إلي أن توجيهات الرئيس السيسي في تنفيذ مشروعات القناة كان لها مفعول كبير وصل الي مضاعفة ايرادات القناة بفضل الشريان الجديد للقناة فقلل من فرص التاخير في العبور وجذب الخطوط العالمية للمرور من القناة وهو بالطبع ما استحال معه ان تقيم دول اخري ممرات تنافس القناة لسبب بسيط انه ليس لها منافس فلقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، في إطار إستراتيجية تطوير المجري الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها علي مستوي حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوي معيشة المواطنين.

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. بشأن مواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، تأتي في إطار استراتيجية تطوير المجري الملاحي لقناة السويس ومرافقها. بهدف تعظيم قدراتها، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها علي مستوي حركة الملاحة والتجارة العالمية.

أوضح أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا لتسهيل حركة مرور السفن في أقصر وقت ممكن، ما ساهم بشكل كبير في عبور العديد من السفن وزيادة دخول العملة الصعبة إلي مصر.

أكد أن الرئيس السيسي يعطي أولوية دائمة لتطوير مشروعات المجري الملاحي لقناة السويس، لأنها تعد أحد أكبر الشرايين المهمة لحركة التجارة العالمية وسبب رئيسي في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية.

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان أن الدولة المصرية تبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، عبر استمرار مشروعات التطوير بالمجري الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

اضاف أن القيادة السياسية تعمل علي دعم جهود التنمية الشاملة في مصر والتي تهدف إلي بناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوي معيشة المواطني.

أكد انه ليس مطروحا علي الاطلاق وكما قال اسامه ربيع رئيس الهيئة خصخصة القناة أو تأجيرها، وهذا غير وارد علي الإطلاق، ولن يتم تأجير القناة 99 سنة كما ردّد البعض، فأصول الهيئة ملك للمصريين جميعاً، وطبقاً للدستور، أي مشروع بقناة السويس يجب أن يعود أمره للشعب عن طريق مجلس النواب.

أضاف ان مصر تستهدف الحفاظ علي التدفّق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية حيث تمثل مصر 12% من حركة التجارة العالمية بالكامل، فضلاً عن تقديمنا مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والمعدات والخدمات اللوجيستية لكل السفن التي تعبر خلال قناة السويس وكما قال رئيس الهيئة فان هناك 5 محاور استراتيجية خاصة بقناة السويس، تتمثل في تطوير المجري الملاحي وتحديث الأسطول البحري وتعظيم الاستفادة من أسطول الهيئة، وتنوع مصادر الدخل. فضلاً عن الاستدامة والمحافظة علي البيئة.

وأشار وكيل لجنة النقل محمود الضبع إلي أن "عمليات تطوير المجري الملاحي في قناة السويس مستمرة، إذ إن أعمال التطوير ليست وحدها أعمال التطوير بالقطاع الجنوبي والقناة الجديدة، وإنما هناك أمور أخري يتمّ العمل عليها مثل إنشاء 5 جراجات للطوارئ، حتي لا يتم تعطيل القناة أثناء تعطل أي سفينة، وهو ما يُعرف بالأمن المستدام لحركة الملاحة".

وقال ان "قناة السويس كان بها 5 جراجات من قبل، وتم الانتهاء من 5 جراجات إضافية. ليصبح الإجمالي 10 جراجات في قناة السويس الجديدة والقديمة، علاوة علي وجود 500 شمعة رباط وقيصون للأمور العاجلة عند تعطل السفن لفترة قصيرة للغاية، إذ إن الجراج يستغرق فترة إصلاحات أطول"، مضيفاً أنَّه جري تحسين المدخل الشمالي والجنوبي لقناة السويس. مع تعميق التفريعة الغربية، ومن ثم الدخول علي المشروع القومي الأكبر. وهو مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس.

أوضح أن الدروس المستفادة من واقعة "إيفرجيفن" هي الحاجة إلي قاطرات إنقاذ ذات قوة شد أكبر، لذلك جري الاتفاق مع ترسانة الإسكندرية البحرية التابعة للقوات البحرية والقوات المسلحة، علي عمل قاطرتين بقوة شد 190 طناً، لاستخدامهما في علميات الإنقاذ البحري الثقيل في القناة، أو الإيجار ومعاونة السفن خارج القناة، مشيراً إلي أن اكتمال وصول الـ28 قاطرة خلال المدة المحدّدة سيُحقق نقلة كبيرة في أسطول القاطرات، ومن خلال ذلك سنكون نجحنا في تدشين أسطول جديد آخر موازي للأسطول الموجود بإمكانيات وقدرات هائلة"، مشيراً إلي أنّ قناة السويس ليست هيئة مصرية فقط. بل عالمية، كما يشير الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واشادت غاده عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بما كشف عنه رئيس هيئة قناة السويس من انه تم بناء 10 لانشات إرشاد في شركات الهيئة، والمرشد يجب أن يتنقل في وسيلة مريحة وآدمية تليق به كمرشد مصري يقدّم خدمة كبيرة "مشيدة بالمجهودات الكبيرة للإرشاد، الذي ينفّذ ويدبّر الأمور في الأوقات المناسبة والمحدّدة لها دون تأخير، مؤكداً أهمية مشروع مكافحة التلوث بالنسبة للهيئة، وكما اعلن ايضا أنّ الهيئة مزودة بمعدات مكافحة التلوث، وانه تم شراء 3 لانشات لمكافحة التلوث من فرنسا، وهي في الخدمة حالياً، ويتم الاعتماد علي أحدث المعدات لجمع المخلفات السائلة والصلبة. كما أنّ هناك 3 لانشات موزعة علي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، واحد بكل منها، ونحن مشتركون في هذه اللانشات مع وزارة البيئة في المشروع القومي لمكافحة البيئة في أي مكان، مؤكداً: "شغلنا لا يقتصر علي الهيئة فقط. بل نقدّم خدمات مجتمعية، ونشترك في المشروعات القومية، ونمتد خارج الهيئة في جميع المشروعات التي يمكن عملها".

وحيت نيفين الطاهري وكيلة اللجنة الاقتصادية جهود هيئة القناة كما قال رئيسها من اننا "نعمل مع الدولة علي جذب الاستثمارات الخارجية، وقد تم عمل شراكة مع شركة "أنكور" من أجل إنشاء مصنع بتروكيماويات من البروبان والبلاستيك، وهذا سيكون أحدث مصنع موجود في الشرق الأوسط. وينتج 812 ألف طن من مشتقات البتروكيماويات، مستعرضاً العائد الاقتصادي من مشروع مصنع بتروكيماويات من البروبان والبلاستيك، والذي يتمثّل في 750 مليون دولار زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومليار دولار زيادة في الصادرات خلال سنة التشغيل الأولي، و2500 فرصة عمل. و812 ألف طن منتجات نهائية، مشيراً إلي تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بأن يكون "90% من العمالة في أي مشروع جديد مصريين".

اشاد عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة من ان هناك 1900 مواطن مصري يعملون في هذا المشروع، وهذا يحقق هدف تنوع مصادر الدخل، ويضع مصر وقناة السويس علي الخريطة السياحية لليخوت، حيث توجد ثلاث موانئ لليخوت في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وامر الرئيس السيسي أمر بتطويرها لتصبح عالمية وتضاهي موانئ اليخوت العالمية، لافتاً إلي أنَّه سيجري إنشاء ميناء اليخوت صديقة للبيئة، الذي صدّق عليه الرئيس، مضيفاً أنَّ مدينة اليخوت في الإسماعيلية ستكون جاهزة للافتتاح خلال أقل من شهرين. ويتوافر بها كل الخدمات اللازمة لليخوت، مثل توفير الوقود والإصلاح غيرهما.

أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية محمد علي عبد الحميد أنّ الهيئة وكما هو واضح من رئيس الهيئة انها دخلت في شراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء يخت سياحي بطول 29 متراً، وأنَّه سيتم الترويج عالمياً له من أجل تصنيع هذه اليخوت لدينا، إذ إنَّ هناك 1200 يخت مطلوبة في قوائم الانتظار، نظراً لحجم الضغط الكبير علي الشركات المصنّعة لتلك اليخوت، وبالتالي نوفر العملة الصعبة لمصر، مضيفاً "كل المشروعات التي يجري عملها توفر العملة الصعبة للدولة، ولا نريد الاعتماد علي قناة السويس فقط باعتبارها مجري ملاحياً، بل نعمل علي تقديم خدمات أخري مثل تموين السفن بالوقود في بورسعيد والسويس، التي لم تكن موجودة من قبل، وهذه الخدمة تعمل الآن بالفعل، إذ إن هذه الخدمات تعمل علي زيادة جذب السفن".

وقال انه لولا قناة السويس الجديدة لم نكن نستقبل هذا العدد من السفن ولم نكن نجري إصلاحات للسفن والأعطال بالسفن دون وجود قناة بديلة.

وذكر أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يجري لتوسعة الممر الملاحي وخلق أريحية للحركة بالنسبة للسفن، مشدّداً علي أنه تم التعديل علي الخطة القديمة للمشروع. فالتخطيط والتنفيذ والتمويل مصري والمشروع 100% مصري، بداية من الفكرة إلي التنفيذ. لافتاً إلي أنّ قناة بنما تمر بظروف مؤقتة ولا نربط حساباتنا بها: "قناة بنما شقيقة لقناة السويس ونتمني انتهاء أزمتها سريعاً، ولن نبني مكاسبنا علي خسائر الآخرين. ولا نتمني أيضاً استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية"، متابعاً أنّ التخطيط والمتابعة والتطوير ساعدت الهيئة علي تجنّب الآثار السلبية والاستفادة من الأزمات العالمية. خاصة الأزمة الأوكرانية، التي كان لها أثر إيجابي علي الملاحة في قناة السويس.

وقال خالد خلف الله أنّ قناة السويس الجديدة بمثابة طوق النجاة للقناة.حيث ستجه اهتمام العالم كله بعبور قناة السويس بعد القناة الجديده والذي جاء بعده قاطرة مشروعات قومية، موضحاً أنّ القناة الجديدة أثبتت دعم المصريين للرئيس السيسي واقتناعهم بقناة السويس، حيث جمع المصريون 64 مليار جنيه في أسبوع، وحقق المشروع عائداً كبيراً.

قالت الفت المزلاوي ان حجم التحول الذي شهدته إيرادات قناة السويس طوال 10 سنوات كبير حيث تجاوزت إيرادات قناة السويس حاجز نصف التريليون جنيه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء. لتبلغ 575.2 مليار جنيه، وبلغت الحمولة الصافية للسفن 10.1 مليار طن، وسجل عددها 176.6 ألف سفينة خلال 10 سنوات، وبلغ متوسط الإيرادات في الدقيقة 176.9 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، والحمولة الصافية للسفن 2.3 ألف طن، وعدد السفن العابرة سفينة كل 25 دقيقة.

وقد سجل متوسط إيرادات القناة في الساعة 10.6 مليون جنيه خلال 2019/ 2020، والحمولة الصافية 140.2 ألف طن، وعدد السفن 2 سفينة، ومتوسط إيرادات اليوم 254.7 مليون جنيه خلال 2019/ 2020، والحمولة الصافية 3.4 مليون طن، وعدد السفن 54 سفينة، وشهريا سجل متوسط الإيرادات 7.6 مليار جنيه، والحمولة الصافية 100.9 مليون طن، وعدد السفن 1.6 ألف سفينة.

واضافت انه منذ افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة قبل 8 أعوام، وزيادة مؤشرات القناة في تصاعد علي كل المستويات، الإيرادات ومعدلات العبور والحمولات، ما يعكس المنفعة الاقتصادية المتحققة بفضل خطط تطوير المجري الملاحي.

قال امين مسعود ان تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة بعد افتتاح القناة الجديدة رغم التحديات المتتالية، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، انعكس علي النمو علي تحقيق طفرة في الإيرادات مقومة بالدولار لتحقق أعلي عائدات سنوية في تاريخ القناة بإجمالي 41.7 مليار دولار، مقابل 35.4 مليار دولار بالأعوام من 2008 إلي 2014 بنسبة زيادة 17.8%.

كما نجحت القناة الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية ليصبح متوسط أعداد السفن المارة خلال 2022 قرابة 68 يوميا مقابل 47 سفينة عام 2014 قبل افتتاح القناة الجديدة، كما ارتفعت قدرة القناة علي استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمقها لـ24 مترا، ما رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة أو المحتملة، فضلا عن تقليل ساعات العبور للنصف، من 22 إلي 11 ساعة فقط. كما أثمر مشروع القناة الجديدة عن زيادة معدلات الأمان الملاحي بزيادة الأماكن المزدوجة ورفع القدرة علي التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

وطوال 9 سنوات شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، اتساقا مع خطط الدولة المصرية الطموحة لتحقيق التنمية، إذ تم استثمار 3 مليارات دولار في البنية التحتية لتقديم أعلي مستوي من الخدمات للمستثمرين، وتجري عمليات تطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها علي أعلي المعايير الدولية، ومع اعتماد مجلس إدارة الهيئة الحساب الختامي 2022/2023 أظهرت النتائج حجم الإنجاز بالأرقام، إذ تخطت إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.490 مليار خلال 2021/ 2022 بزيادة نسبتها 78 %.

ولم تقتصر نتائج العام المالي علي الإيرادات فقط. فقد حققت الهيئة فائضا عاما بأكثر من 4 مليارات جنيه مقارنة بـ2.214 مليار بالعام السابق، بزيادة 1.863 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأصول 86.6 مليار جنيه مقابل 33.9 مليار في 2021/ 2022 كنتيجة لزيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.

وتضمنت تعاقدات المناطق الصناعية والموانئ 3.57 مليار دولار لـ60 مشروعا، منها 53 بالمناطق الصناعية بـ2.23 مليار دولار، و7 بالموانئ بـ1.34 مليار دولار بإجمالي أرصفة 4455 مترا، وساحات تداول 2.85 مليون متر مربع أبرزها محطتا الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.

وعن المشروعات الجاري التفاوض بشأنها خلال 2023/ 2024، تصل 20 مشروعا بالمناطق الصناعية منها 16 مع مطوري وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية لـ8.27 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، ومنتظر أن توفر 23 ألف فرصة عمل، فضلا عن 4 مشروعات تعاقد مباشر مع المنطقة الاقتصادية باستثمارات مليار دولار، وتخطط لتوفير 3200 فرصة عمل.. وفي الموانئ البحرية التابعة 4 مشروعات استثمارية جار التفاوض وبدء التعاقد بشأنها في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي 4074 مترا أرصفة، ومساحة 1.2 مليون متر مربع منطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد.