حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وزير المالية يستعرض جهود تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال:
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين فى تذليل أى عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، فى إطار المسار
الذى تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية فى قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية، ترتكز على بنية تحتية قوية، على نحو يساعد فى تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة بالمضى فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إليهم، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ حتى يقود قاطرة التنمية بما ينعكس فى تنويع هيكل الاقتصاد القومى وزيادة فرص العمل.
أكد الوزير أهمية تعزيز جهود التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع فى تقديم الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار من خلال التعرف على التحديات التى قد تواجه المستثمرين والتعامل الفورى معها بالمرونة الكافية عبر تبنى منصات للحوار المستدام من أجل حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضى فى المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب بتذليل العقبات، لافتًا أن ضرورة الاستمرار فى تعميق جهود التنسيق والتعاون مع السفارات الأجنبية بالقاهرة خاصة تلك التى لها استثمارات فى مصر، وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بحيث تكون هذه الجهات الفاعلة أحد روافد التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على تلبية احتياجاتهم.
قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين: إن هناك آليات متعددة لتلقى طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التى تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمى لوزارة المالية إضافة إلى التعامل الفورى مع المشاكل التى يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتى تلك التى تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات، موضحة أننا نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة سواء الضرائب أو الجمارك أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى بما يسُهم فى تشجيعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية.
أضافت أننا نجحنا خلال الثلاثة أشهر الماضية فى إنهاء ٤٦٣ طلبًا فى مختلف القطاعات لشركات أجنبية من ٠١ دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، ويجرى حاليًا فحص ٩٢١ طلبًا آخر، مؤكدة أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.
