صرف مرتبات أكتوبر بالزيادة الجديدة بدءًا من اليوم
تبدا وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر أكتوبر، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بالزيادات الجديدة.
وكشفت وزارة المالية أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر.
واوصحت المالية إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من اليوم الاثنين ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،فى بيان اليوم أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
300 جنيه زيادة فى علاوة غلاء المعيشة لتصبح ٦٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية ١٦,٤ مليار جنيه سنويًا
قال الوزير، إنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أوضح الوزير، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء ٤ زيادات فى أقل من عامين.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و العاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
