بعد 5 شهور من المناقشات.. تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المغتربين
أكدت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي أن هناك مناقشات استمرت علي مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023..حيث وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، وتمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت علي إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
جاء ذلك استمرارا لجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج وقد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف علي شئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، و محمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون في پلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلي السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولي، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
ومن ناحيته، أضاف د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين. وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.
ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب. مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022، وهي: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون ما يأتي:
- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يبلغ 61 سنة ميلادية كاملة علي الأقل.
- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، علي أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة "1" من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 پأشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
