قرارات "الأمن القومي" قوية ومتوازنة.. "ووضعت النقاط علي الحروف"

حل القضية الفلسطينية يجب ان يتم داخل غزة.. وليس تصدير الأزمة لدول أخري

الخبراء: الرئيس تعامل مع القضية برؤية ثاقبة ورشيدة

بما يحافظ علي مصالح الدولة المصرية ومستقبل فلسطين

أشاد الخبراء بالقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية بخصوص القضية الفلسطينية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس السيسي. مؤكدين أنها قرارات قوية ومتوازنة تضع كل جهة سواء علي المستوي الدولي أو الإقليمي أمام مسئولياتها وتؤكد حرص مصر علي المساهمة بفعالية في حل القضية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. مع التشديد علي أن پأمن مصر القومي خط أحمر. وقد جاءت هذه القرارات في وقتها خاصة وأن الوضع في غزة أصبح كارثي ومأساوي بعد أن تم قطع المياه والكهرباء عن غزة ومنع وصول الإغاثات إليها في الوقت الذي تشهد فيه وقوع أعداد هائلة من الشهداء والمصابين الفلسطينيين الأبرياء بصفة يومية.

وجدير بالذكر أن قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي تمثلت في مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين. وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل ايصال المساعدات المطلوبة. والتشديد علي أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين. مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول الجوار. كما تضمنت القرارات أيضًا إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام. والتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وصف دكتور حسن سلامة "أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" بيان اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي بأنه بيان مهم وجاء في وقته. حيث يمثل تأكيدا للموقف المصري من القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. كما يؤكد البيان أن أمن مصر القومي خط أحمر وأن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا من خلال حل الدولتين. وكذلك يؤكد البيان رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول الجوار وهي مسألة في غاية الأهمية إذ أنها تمثل حفاظًا علي الأمن القومي المصري من جانب وحفاظًا علي حقوق الشعب الفلسطيني وحماية لأرضه من جانب آخر. وكذلك فإن مصر تسعي بقوة لتحقيق التوازن في القضية الفلسطينية ويأتي في هذا الاطار حرصها علي مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين. وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. مشيرا إلي أن الأمر الأكثر أهمية والذي تم اتخاذه خلال الاجتماع هو توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. مما يؤكد دور مصر المحوري في التصدي للقضية والمبادرة بالجهود الفعالة ووضع الجميع أمام مسئولياته.

تري دكتورة سهام فوزي "خبيرة العلوم السياسية" أن القرارات التي جاءت خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي هي قرارات قوية ومتوازنة يعلوها صوت الحكمة والعقل وقد "وضعت النقط علي الحروف" حيث تدعو لحل القضية الفلسطينية سلميًا. خاصة وأن استخدام القوة يقابله عنف وتصعيد مضاد مما يعود بالسلب علي الجميع. مشيرة الي أن القضية الفلسطينية تمثل قضية إنسانية وقضية أمن قومي في الوقت ذاته. خاصية وأن إسرائيل قد حاولت خلال الأيام الماضية خل القضية من خلال تصفية غزة وتهجير الفلسطينيين الي مصر. ولذا أكد مجلس الأمن القومي المصري رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول الجوار. والتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. فحل القضية الفلسطينية يجب أن يتم داخل غزة وليس من خلال تصدير القضية لدول أخري. وكذلك فإن بيان المجلس يضع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والأطراف المعنية أمام مسئولياتها ويناشدها بإيصال المساعدات والإغاثات المطلوبة اللازمة إلي غزة خاصة وأن الوضع أصبح كارثي ومأساوي في ظل قطع المياه والكهرباء عن غزة ومنع وصول الإغاثات إليها وقوع أعداد هائلة من الشهداء والمصابين الفلسطينيين الأبرياء بصفة يومية.

رسالة للعالم بأن أمن مصر القومي... خط أحمر لا يمكن تجاوزه

الخبراء العسكريون: القرارات إعلان لسياسة الدولة القادمة.. مع كل الأطراف

فلسطين قضية مصر والعرب الأولي.. ولن تحل بالتهجير

عاطف مكرم

أكد الخبراء العسكريون أن قرارات إجتماع مجلس الأمن القومي المصري. رسالة قوية للعالم بأن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وان القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي وقضية العالم العربي.

قال اللواء دكتور سمير فرج. مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق. إنه عندما يجتمع مجلس الأمن القومي يكون لاتخاذ قرارات تخص الأمن القومي المصري. مشيرا الي أن الاجتماع الذي عقد. جاء ليؤكد علي سياسة واستراتيجية مصر خلال الفترة القادمة. تجاه ما يحدث في غزة وهي نفس الاستراتيجية التي تتبعها مصر والمعلنة.

أضاف أنه طبقًا للتطورات والمتغيرات التي حدثت في المنطقة. وبالتحديد ما حدث بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. فإن قرارات مجلس الأمن القومي المصري. بمثابة إعلان لسياسة مصر القادمة. وهذه السياسة باتت واضحة لكل الأطراف في المنطقة. سواء كانت إسرائيل. أو المقاومة الفلسطينية. أو حتي الدول الكبري مثل الولايات المتحدة الأمريكية. أو دول حلف الناتو. والدول العربية.

أوضح أن قرارات مجلس الأمن القومي. جاءت بعد العديد من الاجتماعات بين الرئيس السيسي. ووزراء الخارجية. ورؤساء الوزراء الذين زاروا مصر. والمكالمات الهاتفية التي جرت بين مصر والدول الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية .

أكد أن توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. يعبر عن أن القرار في هذه القضية ليس قرار مصر فقط. وإنما هو قرار عربي. ولذلك تدعو مصر كل الدول الإقليمية للاجتماع من أجل اتخاذ موقف. متوقعًا أن يحدث ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. وجامعة الدول العربية.

قال اللواء دكتور محمد الشهاوي. مستشار كلية القادة والأركان. وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية. إن إنعقاد مجلس الأمن القومي. أرسل رسائل قوية للعالم. منها: أن الأمن القومي المصري. هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. أما الرسالة الثانية هي أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي وقضية العالم العربي.

أضاف أن الرسالة الثالثة هي التنسيق التام والكامل مع المنظمات العالمية والإقليمية لدخول المساعدات إلي قطاع غزة. موضحا أن الرسالة الرابعة هي دراسة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري نتيجة التهديد باجتياح بري لقطاع غزة. و وكذلك دراسة رد الفعل الكبير التي تفعله إسرائيل من خلال سياسة الأرض المحروقة ضد قطاع غزة وتجويع المواطنين واستخدام الفسفور الأبيض. الذي حرمته إتفاقية جنيف والنظام الأساس للمحكمة الجنائية. فضلا عن تهجير المدنيين واستهدافهم كلها جرائم حرب.

أكد أن الرسالة قوية وتقول للعالم أن أمن مصر القومي خط أحمر والقضية الفلسطينية لا تحل بالتهجير او نزوح الفلسطينين من بلدهم ولابد التمسك بها حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

قال اللواء مهندس عادل العمدة. مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية. إن اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد بكامل الأعضاء. وفقاً للمادة 502 من الدستور لمصري. رسالة قوية للعالم.

أضاف ان القرار الأول من الاجنماع هو مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليمين من أجل خفض التصعيد واستهداف. يأتي نتيحة استخدام الجانب الاسرائيلي للعنف المفرط في استهداف المدنيين والأطفال. مشيراً إلي أن الرئيس خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة من خريجي الكليات العسكرية
ركز تحديدا علي أن الموقع الجغرافي يحدد طبيعة العلاقات المصرية مع الدول العربية في صياعة ميثاق الأمل في الضمير المصري.

أكد أنه دائما وأبداً ما تسعي الدولة المصرية للتهدئة. وتقدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية وعلي مدار التاريخ لا يمكن لأحد أن يزايد علي دورها الفاعل في هذا الثياق.. أما القرار الثاني الخاص بإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد أجل التهدئة. يأتي لعدم تجزئة القضية الفلسطنية الي عناصر. خاصة أن الكثير من الأمور تؤخذ منفصلة. ولكن القضية نفسها يجب أن تؤخذ برمتها. وان يعلن المجتمع الدولي مسئوليته تجاه هذا الوضع.

أما بخصوص توجيه دعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. فهذا القرار مطلوب بإلحاح هذه الفترة ومطلوب من المجتمع الدولي كله ان يتدخل في هذا الشأن. لإبراز العنف الموجه ضد الأطفال والنساء. خاصة ان المشاهد أبرزت أن اسرائيل تقوم بهذه الأفعال انتقاماً. ويجب استخدام القانون الدولي الانساني في تعاطي هذه الأزمة.

أوضح أن وزارة الخارجية المصرية تقوم بتكثيف الاتصالات لاستقبال المساعدات لقطاع غزه. وبالفعل تم استقبال المساعدات من الأمارات والأردن وبعض الدول الأخري في مطار العريش. بالاضافة إلي تحرك مئات من الجمعيات الأهلية المصرية بطول 4 كيلو متر. تتضمن مئات الأطنان من الأغذية والادوية حيث تتضمن قرابة 300 ألف علبة دواء وقرابة 1100 طن من المؤن والمستلزمات اللوجستية. و50 ألف قطعة ملابس لأهالي القطاع.

نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين.. ونحترم السيادة المصرية علي أراضيها

السفراء العرب والدبلوماسيون: عقد "قمة إقليمية" ضرورة.. لوقف المجازر الإسرائيلية

لابد من وقف إطلاق النار.. والسماح بدخول المساعدات

رضوي السيسي
أشاد السفراء والدبلوماسيون العرب بقرارات مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مؤكدين أن مصر دائماً في مقدمة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية..

شددوا علي رفضهم التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين مؤكدين في الوقت نفسه احترامهم للسيادة المصرية علي أراضيها.

رحب السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدي جامعة الدول العربية بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. مؤكدا أنها تعكس الموقف المصري القوي والاستثنائي الذي اتخذته مصر كما أن هذا الموقف ينطلق من رؤية حقيقية لمصر لإفشال محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.

أكد العكلوك أهمية القرارات التي اخذتها مصر ومنها دعوة مصر لعقد قمة إقليمية من أجل تناول تطورات الأوضاع في فلسطين وتدهور الوضع في غزة ومن أجل مستقبل القضية وكذلك ما يتعلق بالعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني وقطاع غزة تحديدا وإغاثة الفلسطينيين الذين يتعرضون اليوم إلي حصار مهلك وعمليات إبادة جماعية.

قال إن الأشقاء في مصر يهبون دائما للدفاع عن القضية والشعب الفلسطيني. وهذا ما نتوقعه دائما من مصر في كل جولات العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني".
ونوه بأن المجلس جدد الموقف الثابت لمصر الداعي لحل القضية الفلسطيينية والحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وعلي رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية..مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيستقبل القرارات المصرية بترحاب وبشعور أن الشقيقة الكبري مصر تتحرك بشكل فعال وقوي للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومصلحته.

وشدد علي أهمية احترام السيادة والأمن القومي لمصر.. قائلا : "نحن في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا نُعتبر جوارا إقليميا لمصر وجزء من الأمن القومي العربي والمصري تحديدا. ويهمنا حماية الأمن القومي المصري وإجهاض المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتهجير الفلسطينيين إلي أراض مصرية. نرفض ذلك بكل قوة دولة وحكومة وشعبا".

من جانبه رحب السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة بقرارات مجلس الامن القومي المصري برئاسة الرئيس السيسي. مؤكدا أن الموقف المصري ثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية باعتبارها الشقيقة الكبري. مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد السفير الصومالي علي موقف الصومال الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية وصولا لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية .مشددا علي ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .معربا في الوقت ذاته عن صادق تمنياته للشهداء بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.