دراسات اكتوارية كل 4سنوات.. لضمان استدامة وكفاءة التأمين الصحي

وزير المالية

مي فريد:

جاهزون لإطلاق المنظومة تدريجيًا.. في المحافظات

تسليم كروت المشروع من منافذ البريد.. بمحافظات كل مرحلة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. أننا حريصون علي إجراء الدراسات الاكتوارية. كل 4 سنوات بحد أقصي. لمنظومة "التأمين الصحي الشامل"» لضمان استمرارها بكفاءة عالية والتأكد من قدرة النظام علي الاستدامة المالية. والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات. موضحًا أن شركاء التنمية الدوليين يقومون بتقييم متكامل للمنظومة الجديدة. وتقديم الدعم الكامل لمصر في حلمها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين.

قال الوزير. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. إننا حريصون علي الاستفادة من تجربتنا في المحافظات التي تم تطبيق النظام الجديد بها قبل الانتقال إلي محافظات أخري والتوسع التدريجي علي مستوي الجمهورية. حيث نحرص علي التأكد من جاهزية المنشآت الصحية بها. لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. لافتًا إلي أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

أوضح الوزير. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. أنه يتم. تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. تقديم أكثر من 3 آلاف خدمة. بما في ذلك علاج الأورام. وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية. وخدمات الصحة النفسية وغيرها. مشيرًا إلي أن للمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

قال الوزير. أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية. والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية 87.1 مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي. لافتًا إلي أنه تم سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتي نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.

أضاف الوزير. أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين. من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات. علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة. ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين. لافتًا إلي أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص. بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل. ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية "الخاصة" للمنتفعين. جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

قال الوزير. "ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. التي يقتصر دورها علي إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة". مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلي 65% في النشاط الاقتصادي.

أوضح الوزير. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة. حيث إن 30% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص. كما أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا. بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.

أشار الوزير. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. إلي أن الأسعار التي تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة. محفزة للمنشآت الطبية الخاصة. وجاذبة لها. وتخضع للتحديث الدوري. من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين في اقتصادات الصحة. وأعضاء من القطاع الخاص. وهيئة الرعاية الصحية. وفرق عمل فنية في جميع التخصصات.

أضاف الوزير. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز 360 مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين. بحضور مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة. علي هامش مشاركتهم في مؤتمر "شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين".

اتفق الجانبان علي إنشاء "نموذج تشغيلي مستهدف" يتم تطبيقه علي نحو يتسق مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. والتطور التدريجي أيضًا للقدرات الفنية والتشغيلية لكل من الهيئة والشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين. إضافة إلي تحديد المشروعات التي ستكون محلًا لتنفيذ هذا البروتوكول. وخطط العمل وآليات تنفيذها بعد مراجعتها.
كما اتفق الجانبان علي اختيار الشركات التي ستقدم خدماتها التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات "التأمين الصحي الشامل". تكامليًا. بما يضمن جودة الخدمات. والتوازن المالي. والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات. ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية "مصر 2030".

واتفق الجانبان أيضًا علي قيام الشركات بتوفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص المعتمد لتقدم من خلالها الخدمات التي يكفلها نظام التأمين الصحي الشامل للمؤمن عليهم والمنتفعين. وكذلك دراسة الحلول المقترحة اللازمة لخفض التكلفة التأمينية التي تتحملها الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين لتغطية المؤمن عليهم والمنتفعين التابعين لهذه الجهات.

ومن جانبها استعرضت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل. التجهيزات الجارية لإطلاق منظومة "التأمين الصحي الشامل" في باقي المحافظات تدريجيا . في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية. بضغط الجدول الزمني لتطبيق هذا النظام الجديد الذي يغطي كل أفراد الأسرة. موضحًة أننا حريصون علي الاستدامة المالية. وإشراك القطاع الخاص من خلال العمل المستمر علي التسعير العادل لحزم الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

أوضحت المدير التنفيذي للهيئة. أننا مستمرون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل. علي نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين. فضلاً علي تحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة ليصبح أكثر تطورًا. مشيرة إلي أهمية إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل. الذي تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم.

أضافت أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد علي إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت "التأمين الصحي الشامل". من خلال منافذ البريد بمحافظات كل مرحلة. موضحة أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين» وإتاحة وسائل اتصال متعددة مع المستفيدين بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة. وتحقيق أعلي نسبة رضاء للمستفيدين.

أشارت إلي زيارة وفد البنك الدولي الذي أكد علي تنفيذ المنظومة بما يضمن توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين دون تمييز وتكفل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية لغير القادرين.