السيسي اختصر الحلم في10 أعوام .. بدلا من 15 سنة

قاطرة التأمين الصحي الشامل .. تتجه إلي 5 محافظات جديدة

قيادات وخبراء الصحة:

حققت المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر والسويس وأسوان وجنوب سيناء نجاحا كبيرا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبأعلي جودة وطبقا للمعايير العالمية في الجودة والارتقاء بالتجهيزات الطبية في جميع المنشآت الصحية بالمحافظات الستة والنهوض بالبنية التحتية بها علي أحدث التقنيات الطبية والعلاجية والوقائية.

حيث نجحت هيئة الرعاية الصحية في تنفيذ المرحلة الأولي في المحافظات الست وهي "بورسعيد" وانطلقت بها المنظومة في عام 2019. و"الأقصر. الإسماعيلية. جنوب سيناء" وانطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021. و"أسوان. السويس" والتي انطلقت بهما في نوفمبر 2022.

تستعد الهيئة خلال الأيام القادمة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع في محافظات قنا والمنيا والقليوبية ومطروح وكفرالشيخ بعد نجاح تجربة المرحلة الأولي باعتبارهم أكثر كثافة سكانية من محافظات المرحلة الأولي لمعرفة التحديات والتي يمكن مواجهتها للعمل علي حلها في المحافظات الأكثر كثافة في القاهرة والجيزة.

في الحقيقة ان القيادة السياسية تهتم بتحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات حتي عام 2030 يأتي هذا من خلال اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري وتقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين

الدولة تسابق الزمن لاستكمال هذا الحلم عبر 6 مراحل تنتهي في 2030. بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المنظومة في خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما حرصا علي تمتع المواطنين بخدمات صحية عالمية في جميع المحافظات رغم أن استكمال مراحل التطبيق يكلف الدولة أكثر من 360 مليار جنيه.

كشف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام علي مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية أنه يتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل. وتشمل محافظات قنا والمنيا وكفرالشيخ والقليوبية ومطروح. ويجري حاليا تحديد مدي استعداد مستشفيات تلك المحافظات لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية.

أضاف انه تم البدء في إعداد الدراسة الإكتوارية للنظام بناء علي عدد من السيناريوهات وفقا لعدة محددات من بينها خطة التوسع في التطبيق بالمحافظات. ونسب الاشتراكات والدعم لفئات غير القادرين. والإيرادات. وغيرها من المحددات الأخري.

بالاضافة إلي السيناريوهات التي تم العمل عليها. تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز علي عدة محددات. من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة. إضافة إلي تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

قال انه سيتم مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية علي أرض الواقع في محافظات المرحلة الأولي مع الحرص علي تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص. لتقديم خدمات "التأمين الصحي الشامل" علي نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص. ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.مشيرا إلي أن قائمة الخدمات الطبية لابد أن تخضع للتحديث الدوري وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم.وأن قائمة الخدمات الطبية حاليا تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل. بما في ذلك علاج الأورام. وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية. وغيرها.

اشار الي انه سيتم إجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات "لجنة الصحة بالحوار الوطني" الخاصة بالتأمين الصحي الشامل. علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات. اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي. باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر. وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية. موضحا ان المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة سوف تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية. ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

نوه السبكي إلي استمرار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في استكمال مسار التحول الرقمي. وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل. علي نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين. فضلاً علي تحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة ليصبح أكثر تطورًا. لافتا إلي أهمية إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل. الذي تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد.
لفت السبكي إلي أن المرحلة الثانية تم فيها اختيار محافظات ذات الكثافة السكانية. طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي. بهدف الاستفادة من خبرات المرحلة الأولي. وأيضا لمعرفة التحديات والتي يمكن نواجها لنعمل علي حلها. ومن أجل ذلك تم اختيار محافظات المنيا والقليوبية وقنا وكفرالشيخ باعتبارهم أكثر كثافة سكانية من محافظات المرحلة الأولي.

ذكر أنه سيتم إصدار قرار من رئيس الوزراء بنقل تبعية الوحدات الصحية ومستشفيات وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الثانية إلي الهيئة العامة للرعاية الصحية وبعدها تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المؤسسية لنقل تبعية هذه المنشآت الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات المرحلة الثانية في إطار استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كما حدث في المرحلة الأولي.

تابع أنه طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. لضمان أعلي مستوي من الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل.

لفت الي ان القرار ينص علي أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة والمحددة بالقرار إلي الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة. بذات درجاتهم الوظيفية. وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدني. وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

نوه الي انه فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي نقل عدد من الأصول العلاجية بمحافظات المرحلة الثانية سيتم منح كافة العاملين المنتدبين للهيئة كافة المزايا المالية المقررة طبقًا لقواعد الهيئة خلال فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل مشيرًا إلي خضوع كافة العاملين من الفئات الطبية المنقولة والمنتدبة لبرنامج التدريب الطبي الإلزامي للهيئة والسماح لهم بالتقدم لمنح وبعثات.

أضاف أن خطة الهيئة مستقبلا تعمل علي مواجهة نقص الكوادر البشرية باستخدام التكنولوجيا في منظومة التأمين الجديدة. ومنظومة الرعايات الجديدة. كما تعمل الهيئة حاليا علي دراسة التوجه العالمي بـ "التدريب التحويلي". وهو يستهدف تأهيل التخصصات التي بها أعداد كبيرة للعمل في تخصصات أخري بها عجز. وعلي سبيل ذلك "الصيادلة".

اشار الي ان مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تنقسم إلي مستويين هما المؤسسات الصحية. والنظام الصحي. وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة. والحوكمة الإكلينيكية.

بالإضافة إلي تنفيذ الميكنة بالكامل للملفات الطبية بالرعاية الأولية. فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية. والتطبيب عن بعد. وميكنة منظومة الموارد البشرية. إلي جانب تحسين دورة الإيرادات. وضبط نفقات وتكاليف التشغيل. وتتمثل مكتسبات التطبيق علي مستوي النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي. والتخطيط الصحي العلمي. كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية. وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية. فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.

أما مكتسبات المواطن. فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة. وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء. كما أنه تم إنشاء مركزا للبيانات وسيتم توسعته ليستوعب محافظات المرحلة الأولي والثانية ضمن تطبيق المنظومة. وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة كما تم تشغيل مركز اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوي وطلبات الحجز التي ستتم أيضا من خلال الوسائط الرقمية المختلفة. إلي جانب تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.

قال السبكي انه تم توجيه قيادات الهيئة بضرورة تكثيف الأعمال الجارية في الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة الي مشروعات الخطة الاستثمارية علي مدار 24 ساعة. مؤكدًا علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات بالإدارات والفروع والمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات التأمين الصحي الشامل. ودخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات وتطلعات المواطنين من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة. وتحقيق مدي رضائهم عن الخدمة.

أكد علي ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بالإدارات والفروع والمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في الجداول الزمنية المحددة لها. بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية. ووجه السبكي برفع التقارير الدورية حول الأعمال التي تم تنفيذها والتنسيق الكامل بين كافة فرق العمل والانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

أوضح أن مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي الحالي 2024/2023 علي مستوي الإدارات والفروع والمنشآت الصحية الجاري تنفيذها تتخطي فاتورة تكلفتها في موازنة العام المالي الحالي إجمالي مبلغ 2 مليار جنيه. وذلك في العديد من المحاور الرئيسية أهمها "سكن مقدمي الرعاية الصحية. مخازن الأدوية الإقليمية. غرف إدارة الأزمات والطوارئ. المقرات للفروع والمقرات الإقليمية. متطلبات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات". وفقًا للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

تابع السبكي ان أهم مشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة الرعاية الصحية للعام المالي الحالي. تشمل مستشفي افتراضي بالإسماعيلية. وبدء تطوير المرحلة الثانية من مجمع الأقصر الطبي الدولي. إضافة إلي إنشاء 3 مراكز للغسيل الكُلوي والرعاية المركزة. و4 مخازن أدوية إقليمية مميكنة بالكامل تستخدم الروبوتات في عمليات التخزين والنقل الآلي للمستحضرات الحيوية بالتكامل مع المخازن الإستراتيجية للهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما تشمل مشروعات الخطة فروع ومقرات إقليمية مجهزة بتكنولوجيا الجيل الخامس لربط وتشغيل المستشفيات الافتراضية وتعزيز ربط الأنظمة الإلكترونية للطب الإتصالي والتطبيب عن بُعد والتشخيص الرقمي للأورام. إضافة إلي 3 مقرات إدارية. فضلًا عن تأهيل البنية المعلوماتية لـ 3 مستشفيات جديدة. وتجهيز البنية المعلوماتية وشبكات الإتصال بمستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء.

لفت إلي أهمية متابعة الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للمشروعات كخطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الهيئة. مؤكدًا الحرص علي التوظيف الأمثل للتكنولوجيا كهدف أساسي لتعزيز التطور والتميز في الرعاية الصحية. كما شدد علي حوكمة الأداء بين الإدارات والفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة لضمان تحسين جودة مخرجات العمل. ومشددًا علي إعطاء أولوية للمكون المحلي في كافة المشروعات الجارية.

اضاف أن مشروعات الخطة الاستثمارية تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة والشمولية للجميع. مؤكدًا نعمل بكل جهد لضمان تنفيذ المشروعات بأعلي مستويات الجودة وفقًا للمعايير الدولية. ولافتًا إلي أن القيادة السياسية تضع الصحة علي أجندة الأولويات. والدولة تعمل بالتوازي علي كافة محاور برنامج الإصلاح الصحي والرعاية الصحية الشاملة.

اكد د.عبدالحميد اباظه رئيس اللجنة العليا التي قامت باعداد قانون التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة "سابقا" أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عدد من المحاور "التخطيط الصحي. إعداد البنية التحتية والتجهيزات. التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة. الموارد البشرية والتدريب. الميكنة والتحول الرقمي. التوعية والإعلام. التأهيل للتسجيل والاعتماد.التحول المؤسسي. بالإضافة الي عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة. وتتضمن احصاءات عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية "مستشفيات. مراكز ووحدات طب أسرة". فضلًا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة.

قال اباظه إنه يجب التأكيد علي أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع في تطبيق المرحلة الثانية. بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

اضاف انه يجري حاليا تأهيل محافظات المرحلة الثانية ورفع كفاءة المنشآت الطبية بها كما سيجري البدء في تسجيل المواطنين بالمنظومة. بالتزامن مع تنفيذ إجراءات التطوير. التي تتم فعلًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وهناك توجه من القيادة السياسية لتطبيق المنظومة في المحافظات عالية الكثافة السكانية. مثل قنا. والمنيا والقليوبية للوقوف علي التحديات التي ستواجه المنظومة عند التشغيل. بالإضافة إلي أن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

أكد أن وزارة الصحة تعمل الآن علي ميكنة مايقرب من 5400 وحدة صحية لاستغلالها لتدوين وتسجيل بيات المواطنين الصحية وفي حين تطبيق التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات ستكون هذه الوحدات جاهزة لتطبيق المنظومة. وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة.وسيتم العمل علي زيادة نسبة التسجيل والوصول إلي عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.
كشف اباظة عن انه تم استحداث أكثر من 20 خدمة طبية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية وأبرزها خدمات زراعة الكُلي وزراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية TAVI. وعلاج الانسداد المزمن الشرايين التاجية بتقنية CTO. وعلاج أمراض الشريان الأورطي البُطني بتقنية EVAR. والقساطر المخية. وجراحات الوجه والفكين. علاوة علي الجراحات المتقدمة للأطفال. وجراحات المناظير. والميكروسكوبات الجراحية. وعيادات علاج الألم والأشعة التداخلية.

نوه. إلي انه سيتم ميكنة مراكز ووحدة طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية بالاضافة إلي ربط مكاتب الدخول والخروج والطوارئ وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات وتطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة "LIS" والأرشفة الإلكترونية للأشعة "RIS/PACS" كما حدث في محافظات المرحلة الأولي.
قال اباظة إن الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة لن تتأثر بالزيادة السكانية في استمرار معدل المواليد في المستقبل بنفس المعدلات الحالية. مؤكدا أن الدراسة الإكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة. تم دراستها بمعدلات المواليد حتي عام 2030.

اوضح ان الزيادة السكانية له انعكاسين وهما التأثير علي حجم السكان المعنيين بالتغطية الصحية. حيث إن التأمين الصحي الشامل مسئول عن تغطية صحية لكل المصريين. وبالتالي عندما يزيد عدد المصريين يصبح له انعكاس علي تمويل الخدمات بشكل أو بآخر. ويجب العمل علي تحسن مؤشرات الزيادة أو التقليل في معدل النمو في الزيادة السكانية.. وهذا يؤثر بشكل إيجابي علي الدراسة الالكترونية. وهذا ما تستهدفه الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 حتي عام 2050.

كشف اباظه أنه يتم اختيار المحافظات التي يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها طبقا لاستعدادات المنشآت الصحية وقدرتها التجهيزية علي اداء الخدمات الطبية والعلاجية بأعلي جودة والدليل علي ذلك ان محافظة المنيا لم تكن في خطة المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لكن نظرًا لجاهزية المحافظة. خاصة بعد افتتاح العديد من المشروعات الصحية في المحافظة فانها أصبحت مؤهلة للانضمام إلي المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل . حيث تتكون المحافظة من 9 مراكز إدارية هي "مغاغة - العدوة - بني مزار - مطاي - سمالوط - المنيا - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس" ويبلغ عدد السكان إلي 6 ملايين و300 ألف نسمة. علاوة علي أنه تم الانتهاء من 3 مستشفيات وهي "سمالوط ودير مواس وملوي" طبقًا للأكواد الخاصة بالتأهيل لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل. وجاري إنشاء وتطوير عدد 5 مستشفيات وهي "مغاغة. العدوة. بني مزار. مطاي. أبو قرقاص". وفقًا لأكواد المنظومة أيضًا. بالإضافة إلي توفير أرض لبناء مستشفي المنيا العام بالمنيا الجديدة والتي من المقرر الانتهاء منها في نهاية هذا العام . بالإضافة إلي مستشفيات المنيا الجامعية وهي "مستشفي المنيا الجامعي الرئيسي. مستشفي القلب والصدر. مستشفي الكلي والمسالك البولية. مستشفي النساء والأطفال. مستشفي الكبد والجهاز الهضمي. مستشفي الرمد".

قال اباظه ان النائب زين الإطناوي هو الذي قدم اقتراح اضافة محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ طبقا لاستعدادات المنشآت الصحية التابعة لها حيث إنه تم تطوير مركز أورام المنيا وتطوير ورفع كفاءة عدد 7 مستشفيات حميات علي مستوي المحافظة وأيضًا 3 مستشفيات صدر . بالإضافة إلي الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفي التأمين الصحي ومستشفي جراحات اليوم الواحد إلي جانب الشروع في إنشاء مراكز جراحات قلب وصدر بسمالوط.وتم إدراج 7 مراكز إدارية من أصل 9 مراكز إدارية بالمحافظة ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة. تم البدء في تنفيذ 192 مشروعا بالمرحلة وجاري الانتهاء من معظمها. وعدد 162 مشروعا بالمرحلة الثانية جاري البدء في تنفيذها مما يوضح مدي جاهزية المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل. موضحا ان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات يكلف الدولة أكثر من 360 مليار جنيه.

أوضح أن الدولة بجميع أجهزتها حريصة علي سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات. ولكن منظومة التأمين الصحي ليس قائمة فقط علي المستشفيات والمنشأت الصحية فقط. بل هناك العديد من المعايير والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق المنظومة علي أي محافظة. منها مكونات الهرم السكاني ونسبة الأطفال بالنسبة لعدد السكان. ومدي توافر الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المنظومة داخل المحافظة. بالإضافة إلي المبالغ التي ستتحملها الدولة كاشتراكات لمنتفعي المنظومة غير القادرين ومن ثم ضمان استدامة التمويل وضمان استدامة النظام الأكتواري.