حقوق الفلسطينى ليست أقل من حقوق أى إنسان

وزير الخارجية.. فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الليتوانى:

اكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الليتوانى جبريالوس لاندسبرجس على عمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى العديد من المجالات

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران امس فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

رحب الوزير شكرى فى مستهل المؤتمر الصحفى بوزير خارجية ليتوانيا الذى يقوم حاليا بزيارة الى القاهرة.

وقال إنهما عقدا جلسة مباحثات حيث تم التأكيد على الارادة السياسية لدى البلدين لتعزيز العلاقات والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون.. مشيرا الى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة فى عام 2019.

موضحاً انه تم التاكيد خلال الاجتماعات على ضرورة اقامة خط طيران وخطوط ملاحية لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين.

أضاف انه تم ايضا وتناول الاحداث الجارية فى غزة وضرورة العمل على تخفيض وتيرة التصعيد الحالية وضرورة مراعاة القواعد والقوانين الانسانية فى الصراعات المسلحة ومراعاة الطبيعة الخاصة لغزة من حيث كثافة السكان وما نشهده من فقدان الارواح من المدنيين هو امر غير مقبول.

قال وزير الخارجية سامح شكرى ان المباحثات مع نظيره الليوانى تناولت القضايا المرتبطة بالصراع الروسى الاوكرانى بالاضافة الى قالقضايا المرتبطة بحقوق الانسان والتعاون فى هذا المجال والاوضاع فى الشرق الاوسط سواء اتصالات بليبيا والسودان ولبنان وسوريا لما لها من أثر مباشر على الامن والاستقرار ليس فقط فى منطقة الشرق الاوسط بل فى اوروبا.

واشار شكرى الى انه تم ايضا بحث ضرورة مقاومة الارهاب بشكل شامل سواء من الناحية الامنية او من الفكرية والتصدى للافكار المتطرفة ووسائل التمويل.. مضيفا ان الهجرة غير الشرعية هى محل اهتمام للبلدين.

اضاف انه اطلع نظيره الليتوانى على جهود مصر واستضافتها لعدد من المهاجرين وما نوفره من دعم لهم والعمل على تعزيز التعاون مع الدول الاوروبية لدعم قدرات الدولة المصرية للاستمرار فى تقديم المساندة للمهاحرين.

أشار شكرى الى التعاون الوثيق بين مصر وليتوانيا فى الاطار المتعدد وفى اطار العلاقات القوية التى تربط بين مصر والاتحاد الاوروبى وعضوية ليوانيافى الاتحاد.

وقال انه تم بحث تعزيز التعاون فى العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق بالمجال السيبرانى والتكنولوجيا لما تتمتع به ليتوانيا من امكانات فى هذا الصدد.

ومن جانبه.. اشار وزير خارجية ليتوانيا الى الاضطرابات الجارية بسبب الهجمات التى تتم فى اسرائيل وغزة.

مضيفا أنه التقى قبل زيارته الى مصر مع عدد من المسئولين فى الخليج، والحقيقة أن الموقف يفرض علينا البحث عن حلول.

اكد على اهمية دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر.. لافتا الى أن ليتوانيا تركز على الشراكة الاقتصادية مع دول مثل مصر فهناك طاقات يمكن العمل عليها.

واستعرض الفرص الكبيرة لزيادة التعاون والاستثمار المشترك حيث نرى المناخ فى مصر جيد وملئ بالحيوية والفرص وسنعمل على تحفيز العمل المشترك .

وحول زيادة وتيرة الزيارات واللقاءات بين مصر وليتوانيا خلال السنوات الماضية وما اذا كان هناك تقارب فى وجهات النظر للبلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية .. قال شكرى إن هناك اهتماما متبادلا لتنمية العلاقات الثنائية على أسس الصداقة التى تربط ما بين البلدين والإدراك بوجود مجالات للتعاون تصب فى مصلحة البلدين .

واضاف ان العلاقات مبنية على رصيد من الصداقة والتعاون ونستطيع أن نوسع رقعة الاستفادة فى العديد من المجالات.. مشيرا الى ان ما نضطلع به من جهود فى إطار القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق فى الدوائر متعددة الأطراف وعضوية ليتوانيا فى الاتحاد الأوروبى وتوسيع رقعة التعاون وتحقيق رؤية مشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يعزز من الاستقرار وبلورة رؤية مشتركة يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار ويصب فى مصلحة البلدين.

قال وزير خارجية ليتوانيا اننا نسعى إلى تقاسم تجربتنا مع اصدقائنا ونعمل على التعاون مع مصر فى عدة مجالات .

وردا على سؤال لـ» الجمهورية « حول قرار جامعة الدول العربية الصادر امس على المستوى الوزارى بشأن ما يشهده قطاع غزة ومحيطه من عمليات عسكرية خطيرة ولا تزال جارية، وما يمكن أن تتخذه الدول العربية من مواقف وإجراءات بشكل عملى لوقف الحرب الدائرة وتجنيب المنطقة المزيد من المخاطر .. قال شكرى إنه منذ البداية فإن مصر تتحمل مسئولية خاصة مع استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية وسيظل مفتوحا حتى نوفى بالاحتياجات الملحة لقطاع غزة، وفى إطار التنسيق عربيا سيتم التحرك على المستوى الثنائى وفى مجموعات من الدول للتعامل مع هذا الوضع وتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين والمطالبة بتفعيل دور المؤسسات الدولية من الناحية الإنسانية والسياسية والدول الفاعلة لإنهاء هذا الصراع تقديرا للآثار السلبية التى تلحق بالشعب الفلسطينى، ولا يمكن أن يكون مبدأ خطأ يجعل هناك شرعية لما يتم اقترافه .

واضاف أن الدول العربية سوف تظل فى تنسيق بينها والتواصل مع الأطراف الدولية والمؤسسات الأمنية لمعالجة الآثار المترتبة على الأوضاع أن مصر ستواصل تشجيع الأطراف وستظل توفر قدرتها على التفاعل مع كافة الأطراف وتشجيعها على مراعاة أهمية احتواء الأزمة فهو أمر خطير ليس فقط على المنطقة ولكن على السلم والأمن الدوليين.

واكد وزير الخارجية سامح شكرى أن حقوق الانسان الفلسطينى ليست أقل من حقوق اى انسان آخر ويجب التعامل مع هذه الحقوق بدون ازدواجية.

قال ردا على اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير شكرى ونظيره الليتوانى بالقاهرة حول زيارة وزير الخارجية الامريكى انتونى بلينكن الحالية الى الاردن واسرائيل وما اذا كان من المتوقع ان تقوم الولايات المتحدة بدور فى وقف التصعيد الاسرائيلى فى قطاع غزة.

وقال شكرى ان جولة الوزير الامريكى فى المنطقة ترتبط بالتطورات الجارية فى قطاع غزة، ونتصور ان يكون بالضرورة الهدف منها هو تخفيض التوتر، وهذا هو ما دائما تسعى اليه الدول خاصة تلك التى تقع عليها مسئولية فى اطار عضويتها بمجلس الامن .. ودولة بحجم الولايات المتحدة يجب ان تكون دائما تسعى الى احتواء الازمات وتخفيض التصعيد فى وتيرة الصراع العسكرى واستعادة الاستقرار فى المنطقة، وليس فى تعزيز المزيد من الاعمال العسكرية التى تؤدى الى ما نشهده الان من ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع القانون الدولى الانسانى او مبادىء الحفاظ على حقوق الانسان .. وما نتوقع ان تركز جولة الوزير الامريكى عليه هو تخفيض حدة التوتر ووقف اى تجاوزات تتم.

اضاف شكرى أننا نؤكد مراراً وتكراراً وكما تم من خلال القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية امس الرفض الكامل لأى نوع لاستهداف المدنيين تحت اى ظرف او مبرر او تعريضهم للقتل او المحاصرة أو التجويع او التهجير وكل ذلك لا يتسق مع المبادىء الراسخة فى القانون الدولى الانسانى.

واوضح أننا نتطلع الى أن يكون لجولة الوزير الامريكى أثر فى احتواء التصعيد والازمة والعمل على استعادة الاستقرار فى منطقة تعانى على مدى سنوات طويلة من عدم استقرار وتواجد لقوات اجنبية على الاراضى العربية من مخاطر متصلة بالارهاب والتطرف ومن تدخلات اجنبية ومن فقدان للأمل وانسداد الأفق السياسى للشعب الفسطينى بعد ما يقرب من نصف قرن ومازال المبدأ الذى استقر عليه المجتمع الدولى وهو مبدأ حل الدولتين غير محقق.

وقال انه يتصور ان المجتمع الدولى عليه ان يواجه الاخفاق على مدى النصف قرن الماضى ويقدر ان هذا الوضع ليس ملائما ولا يتسق مع مبادىء حقوق الانسان التى يقال انها من الركائز الرئيسية لشركائنا الدوليين.