تحسن كبير فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال التسع سنوات الماضية

الأرقام لا تكذب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى حقق أداء جيدا خلال السنوات التسع الماضية، مشيرا الى أن تزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصرى خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، يستلزم المزيد من التوضيح.

وقال الدكتور معيط إن الذى بحث عن الصورة الصحيحة عليه أن يتتبع المسار الاقتصادى لمصر فى 43 سنة؛ فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عاماً، ونتيجة للإصلاح الاقتصادى الذى بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسى استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولى فى العام المالى 2018/2017، وحافظنا على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ 1.6٪ من الناتج المحلى فى العام المالى 2023/2022، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا، ونستهدف خلال العام المالى الحالى 2024/2023، تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر 2.5٪.

أضاف وزير المالية أننا لا ننكر أبداً، حقيقة الموقف الصعب الذى تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عاماً السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجى المصرى بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».

وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصرى يتحسن خلال السنوات التسع الماضية؛ أخذاً فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهماً للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معاً، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8٪ فى العام المالى 1982/1981 إلى ٦٪ فى يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ فى يونيه 2027، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى من 159٪ فى العام المالى 1981/1980 إلى 95.7٪ فى يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 75٪ فى 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنباً إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

ونجحت الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد د. معيط، وبدلاً مما كان سائداً لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضاً على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو 447٪ وقد تم تخصيص نحو 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224٪ وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه فى يونيه 2024 بزيادة 173٪ وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009٪.

وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما يوضح د.معيط، من ٥ مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة فى 2014/2013 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة فى 2014/2013 بزيادة 614٪ وارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260٪ كما تم أيضاً زيادة الدعم النقدى لبرنامج الإسكان الاجتماعى من ٢ مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 10.2 مليار جنيه فى يونيه 2024 بنسبة نمو 410٪، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه فى 2014/2013 إلى 470 مليار جنيه فى 2024/2023 بنسبة نمو 163٪، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه فى 2014 حتى ٤ آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233٪ كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275٪.

وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ29.2 مليار جنيه عام 2014/2013بنسبة زيادة ٥٩٢٪، ويصل إجمالى ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.