إقرار قانون سيارات المغتربين.. هذا الشهر

مطالبات برلمانية بمد المهلة إلي عام كامل

كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ان القانون الجديد لاستيراد المصريين في الخارج لسيارات معفاه من كافة الرسوم الجمركية وهو القانون الذي سمحت فيه الحكومة بمهلة جديدة مدتها ثلاثة أشهر للاستفادة منه.پمن المنتظر انپيصدر خلال شهر أكتوبر القادم وأنه سيتم نشره الكترونيا علي صفحات الوزارات المختصه خاصة المالية وشئون الهجرة والمصريين في الخارج لتيسير عمليات معرفة الشروط والقواعد الواجب اتباعها للاستفاده منه.

اعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الدكتور فخري الفقي ان اللجنة ستخصص اجتماعات خلال ايام من بدء الدورة البرلمانية الجديدة لمناقشة مشروع قانون بمد العمل بقانون السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات من الخارج معفاة من كافة الرسوم الجمركية.

قال الفقي: إنه من المنتظران تحيل الحكومةپمشروع القانون إلي البرلمان خلال ساعات ليكون في حوزة البرلمان مع بداية الدورة البرلمانية.

من جانبه أعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر انه رغم ان مشروع القانون يحدد ثلاثة أشهر مهلة جديدة لمن لم يستفيدوا من القانون أو تم إغلاق باب قبول الطلبات قبل استيفاء البعض لأوراقهم من الخارج إلا أن عدد كبير من النواب يقترحون مد المهلة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر والبعض الآخر من النواب يطالب بمد المهلة سنة كاملة حتي تتاح الفرصة للجميع للاستفادة من هذا القانون وسيحسم البرلمان المدة خلال مناقشاته لمشروع القانون قبل إعلان الموافقة النهائية عليه.

أكد خالد خلف الله ورحاب الغول وسولاف درويش اننا نطالب بمد المهلة سنة علي الأقل مراعاة لظروف المصريين في الخارج وأنه قد تطول فترة استخراج بعض الاوراق اللازمة لاستيفاء المطلوب تقديمه للموافقة علي استيراد سيارة من الخارج.

في حين طالب نائب آخر أحمد عتمان بأن يتم وضع تيسيرات جديده في القانون الجديد الذي سيصدر عن مجلس النواب خاصة ما يتعلق بالشروط المالية مراعاة لبعض الفئات التي قد لا تمتلك القدرة المالية الكافية لاستيفاء شروط الاستيراد للسيارات.

أكد عتمان ضرورة رفع الحظر كاملا عن جميع انواع السيارات لاستيرادها دون شرط أو قيد.

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشئون الخارجية للمصريين بالخارج، إن إعادة فتح مشروع القانون الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج هو إحدي أهم توصيات المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة التي ستبدا الاحد المقبل.

لفتت الجندي إلي أن مشروع القانون يقضي بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم علي سيارة شخصية للمصريين بالخارج. مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، علي مشروع قانون. يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج. ممن لم يستفيدوا منها في المرة الأولي، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخري.

أوضح بيان من مجلس الوزراء أنه يجوز للمصري الذي يمتلك إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول علي التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بـ مبادرة سيارات المصريين بالخارج. الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.