قانون جديد لمحاكمة تجار السوق السوداء

الإعدام شنقاً لمن يخزن السلع الغذائية
النـــــواب:
هدفنا التصدي لرفع أسعار السلع

أعلن خمسة أعضاء في مجلس النواب التقدم بمشروع قانون وهو الاول خلال الدورة البرلمانية الجديدة ينص علي تطبيق عقوبة الاعدام شنقا أو السجن المؤبد علي تاجر الجملة او التجزئة أو المستورد الذي يرتكب جريمة احتجاز السلع الغذائية وحجبها عن الاستهلاك لتحقيق ارباح غير مشروعة ومنع التاجر من الاشتغال بالتجارة مدي الحياة واصدار قائمة بتجار السوق السوداء تعلن في جميع الصحف القومية والخاصة.

أكد النواب وهم خالد خلف الله واحمد عتمان ورحاب الغول ومحمد عبد العليم واميرة ابو شقة ان مشروع القانون الجديد سيكون الاول الذي سيطرح للمناقشة في الدورة البرلمانية الجديده التي ستبدا يوم الاحد القادم ياتي من اجل وقف رفع اسعار السلع الغذائية اوالاستهلاكية ذات الاهمية الخاصة في الاسواق وتعطيش السوق وهو مايئن منه المواطنون جميعا بلا استثناء وفي مقدمتها الزيت والسكر والشاي والجبن والسجايرپ والخضروات والفاكهه التي انفلتت اسعارها بصورة مخيفة.

واشار النواب الي ان التجار الجشعين بداوا بالفعل مسلسل زيادة الاسعار للسلع الاستراتيجية منذ اللحظات الاولي للاعلان عن الزيادات الجديده في المعاشات او علاوات غلاء المعيشه للعاملين بالدولة ورفع الحد الادني للاجور رغم ان تلك الزيادات لن تصرف قبل الاول من نوفمبر القادم بعد صدور القوانين الجديده من مجلس النواب.

فجر النواب مفاجاة من ذات العيار الثقيل في اشارتهم الي ان بعض المنتجات التي يتم تخزينها وتعطيش السوق يرجع تاريخ انتاجها الي عام 2022 وهو مايؤكد التخزين لهذه السلع لرفع اسعارها نتيجة نقص المعروض عن حجم الطلب واشاروا الي ان السجاير المنتجه محليا اضافة الي الاجنبية تاتي في مقدمة السلع التي يتم تخزينها لتحقيق ارباح غير مشروعه وفرض اسعار علي المواطنين خارج نطاق المعقول.

وقال النواب ان الموزعين للسجاير رغم شراء الشركة الاماراتية نحو 40% من الشركة الشرقية للدخان مازالوا يمارسون تجارتهم غير المشروعه واجبار المستهلك علي شرائها بالسعر الذي يفرضونه.

واشار اعضاء البرلمان مقدمي مشروع القانون ان اشتعال اسعار السكر والارز والزيت والبيض والدواجن واللحوم تتم بفعل فاعل وان تطبيق القانون الجديد علي ارض الواقع كفيل بردع هؤلاء التجار والقضاء علي الحيتان الكبيرة الذين لايقلون عن 5000 حوت يفرضون سيطرتهم علي الاسواق ويتقاسمون الارباح غير المبررة في سلسلة من تداول كل سلعة.

واكد النواب ان مشروع القانون يطالب ايضا باحالة القضايا التموينيه المتعلقة بالسلع الي القضاء العسكري وان يتم سرعة اصدار الاحكام القضائية وتنفيذها علي ان تتضمن الاحكام مصادرة كافة السلع التي يخزنها التجار في مخازن سرية وعرضها للبيع باسعار وفرضها علي المستهلك.

وطالب مشروع القانون بان يلتزم التاجر بتقديم قائمة بالمخازن السلعية فور انشائها او تاجيرها والا يسمح للتاجر سوي بمخزن واحد في المحافظة الواحده وفي حالة اكتشاف مخزن سري لم يتم اعلام وزارة التموين به يتم احالة صاحبه الي المحاكمة العسكرية فورا ومصادرة السلع في المخزن السري وبيعها للجمهور في سيارات السلع التموينيه مع الزام التاجر بسداد غرامة تتراوح مابين مليون و3 ملايين جنيه وتطبيق نفس العقوبات المشار اليها علي هؤلاء.