مصر ضمن 26 دولة في العالم.. تحقق أهداف التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط:

زيادة الاستثمارات العامة إلي تريليون و50 مليار جنيه

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر كانت سباقة في تبني الاجندة التنموية العالمية.. مشيرة إلي أن مصر مصنفة ضمن 26 دولة علي مستوي العالم من ضمن الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو نتاج جهود الدولة التنموية.

وقالت السعيد في كلمة لها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز" إن العالم اجتمع خلال عام 2015 ووضع اجندة تنمية مستدامة اتفق عليها في 17 هدفا وكان لابد من ان يلتزم العالم بتحقيق هذه الاهداف حتي 2020، والتي كان من أهم أهدافها "الحد من الفقر والجوع وتحقيق الوصول إلي مدن مستدامة وطاقة نظيفة والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة".

أشارت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة في أوائل عام 2016، موضحة أن هذه الرؤية كانت تشاركية حيث شارك في اعدادها كل ابناء الشعب المصري وكان لها ثلاثة ابعاد رئيسية "الاهتمام بالبعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي"، لافتة إلي أن مصر تقدمت 6 مراكز منذ بدء تقييم هذه الاجندة منذ عام 2018.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن تحقيق الأهداف والخطط التنموية المستدامة متوسطة المدي يتم بناء علي أسس علمية وذلك لما تمتلكه الدولة من مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات التي يتم الاستعانة بها سواء كانت مؤشرات محلية أو دولية.

وأوضحت السعيد - في كلمتها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي - أن البعد الاقتصادي والاجتماعي هو بعد أصيل. لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية والتي من بينها الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل والصحة والتعليم ومستوي دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وكفاءة المؤسسات والجهاز الإداري وتحسين مستوي الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت أنه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف وتحقيق جودة حياة للمواطنين كان لابد في هذه الفترة تكثيف الاستثمارات العامة.. حيث إنها زادت من 110 مليارات جنيه في 2014 إلي تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، فضلا عن الاستثمارات علي المستوي المحلي زادت من 8.2 مليار جنيه إلي 38 مليار جنيه في الخطة الأخيرة هذا العام.

وأوضحت السعيد أنه في رؤية مصر 2030 الهدف الأساسي في التعليم هو الإتاحة والتنافسية، ونحن في التعليم الجامعي حققنا الإتاحة عن طريق توفير 103 جامعات، وتوفر جامعة حكومية بكل محافظة وبالتالي هناك الإتاحة ونعمل علي تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030.

وتابعت الوزيرة أن الاستثمار في التعليم قبل الجامعي خلال السنوات الماضية تم من خلال إنشاء 120 ألف فصل. وتحقيق العدالة المكانية.. حيث أن 35% من الاستثمارات ذهبت إلي محافظات الصعيد، فهناك 160 ألف طالب. لم يكن في قريتهم فصول، وتم إنشاء 3478 فصلا فيها وتم عمل الاتاحة الجزئية، إلا أننا لم نستطع الوصول إلي عدد 35 طفلا في الفصل نتيجة الزيادة السكانية، لكنه سيتم بمشاركة القطاع الخاص، لأنه يحتاج حجما كبيرا جدا من الاستثمارات لا يقل عن 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم 10% خلال الأعوام القادمة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد. إلي أن رؤية مصر 2030 هي المشروع التنموي الأكبر علي مستوي العالم وهو يهدف إلي توطين أهداف التنمية المستدامة، ونحن في كوب 27 نتيجة النجاح الكبير لبرنامج حياة كريمة أطلقنا البرنامج في أفريقيا بعنوان حياة كريمة صامدة من أجل التغيرات المناخية، لتصبح "حياة كريمة" مثالا يحتذي به علي مستوي القارة الأفريقية.

وحول الحد الأدني للأجور، لفتت السعيد إلي أنه لأول مرة يتم وضع حد أدني للأجور في القطاع الخاص، حماية لعملنا، وهو في توازن للحفاظ علي المؤسسات والحفاظ علي العمالة وحماية حقوق العمالة، معربة عن شكرها لاتحادات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعات واتحاد العمال علي المفاوضات الجادة والأمينة التي تمت في هذا المجال.

وحول رفع كفاءة المؤسسات. أفادت وزيرة التخطيط بأنه بند مهم جدا من الرؤية.. حيث يتم ميكنة منظومة الخطة مع المنظومة المالية في وزارة المالية، مع بنك الاستثمار القومي في متابعة دقيقة للاستثمارات التي تتم.. حيث تم إطلاق منظومة أداء لمتابعة هذه الخطة وأطلقنا منظومة بيان للحسابات القومية لنتمكن من خلالها التعامل المباشر والميكنة مع الوزارات للحصول علي بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق، والتطوير من هذه البيانات، كما تم ميكنة مكاتب الصحة ومكاتب التطعيمات، لعمل بنية معلوماتية لوزارة التخطيط ومنظومة التخطيط علي مستوي كل قرية يتم معرفة المواليد والوفيات بشكل لحظي وبالتالي يتم تحديد الاحتياجات بشكل عملي سليم.

وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها، ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ميكنة 350 مركزا تكنولوجيا على مستوي المحافظات يقدم 250 خدمة جماهيرية، كما يوجد خدمات مع وزارة العدل والداخلية وكافة الوزارات ويتم تقديم خدمات متنقلة لتصل إلي المواطنين في منازلهم، والأماكن التي يوجد بها كثافة، ووصلنا إلي 250 مركزا متنقلا ونستهدف ألف مركز بالشراكة والإدارة مع القطاع الخاص.

وأضافت أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس السيسي لتحفيز روح المنافسة وتسليط الضوء علي قصص النجاح.. مشيرا إلي أن الجهاز الإداري للدولة به العديد من الكوادر المتميزة، ويتم أوقات تسليط الضوء على بعض الإساءات والعناصر المقصرة، ولكن لدينا العديد من العناصر الناجحة التي تحتاج إلي التحفيز والتشجيع ونسلط الضوء على قصص النجاح.

وأكدت الوزيرة أنه تم الاستثمار في البشر وبناء الإنسان وهو جزء مهم من رؤية الدولة المصرية، لذلك تم تدريب 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب علي القيادة في المعهد القومي للحوكمة، كما أن لدينا برامج لتأهيل المرأة والشباب علي القيادة وذلك مع كبري المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.

وقالت وزيرة التخطيط "إن البعد البيئي مهم ضمن رؤية الدولة المصرية خاصة في ظل التغيرات والكوارث الطبيعية سواء كان لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه".. مشيرة إلي أن 78% من المشروعات موجهة للتخفيف وكل الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومترو الأنفاق ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، إضافة إلي 22% في مشروعات التكيف منها تأهيل وتبطين الترع وحماية السواحل والشواطئ المصرية مشروعات محطات تحلية المياه.

وأضافت أنه يتم "تخضير" الخطة الاستثمارية بشكل مستمر "مشروعات خضراء"، وقد تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ليس فقط على مستوي الحكومة ولكن أيضا علي المستوي القومي..حيث تم الوصول إلي 40% من المشروعات خضراء مستهدفين الوصول إلي 50% العام القادم.

وأوضحت أنه نتيجة لكل الجهود التنموية للدولة المصرية، فإنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية تم تحقيق 6.6 معدلات نمو ومعدل بطالة وصل إلي 7% وهو أدني مستوي له، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار وارتفع الاحتياطي 34.9%.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أنه في ظل الظروف والتحديات نواجه أيضا تحديات غير مسبوقة بالمعني العلمي، لأن الأزمات متلاحقة ومركبة منها أزمة جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات جيوسياسية تحدث علي المستوي العالمي، ثم التغيرات المناخية التي تدفع الدول النامية لتوجيه 4% من الناتج المحلي للحد من الكوارث وليس التخفيف والتكيف.

وقالت وزير التخطيط في كلمة لها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز". "إن كل تلك الأزمات سببت تداعيات شديدة من نقص المعروض من السلع وأزمات الطاقة وارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد" لافتة إلي أن ما أدي إلي تضخم حجم الأزمة أن الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلون 50 من الاقتصاد العالمي وكل ما يحدث لديهم يؤدي إلي انخفاض شديد في معدلات النمو وانخفاض علي معدلات التجارة العالمية.

وأضافت أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من النظر إلي الرؤية المستقبلية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 التي تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمفكرين. وتم تحديد أجندة كوثيقة حية لابد من مراجعتها لضم التطورات المحلية والإقليمية والدولية إليها.

وأشارت وزيرة التخطيط إلي أنه لابد من أن يصبح الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة علي امتصاص الصدمات وتحويل الاقتصاد المصري إلي اقتصاد إنتاجي يقوم علي المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات، ولذلك نحتاج إلي أن يكون النمو مستداما ويوفر فرص عمل لائقة.

ولفتت إلي أنه يتم استهداف من 7 إلي 8% معدل نمو مستدام.. مشيرة إلي أنه أي صدمة تؤثر علي النمو تتسع الفجوة الشديدة بين الصادرات والواردات، لذلك نحتاج إلي النظر لهيكل الإنتاج وهيكل النمو.

وحول سوق العمل، أكدت وزيرة التخطيط أن هناك بالرغم من أن معدل البطالة يبلغ 7% إلا أن هناك بعض التحديات في هيكل العمالة، فبطالة المرأة تمثل 3 أضعاف بطالة الرجل إضافة إلي بطالة الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا ونسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل، وبالتالي فإن مرونة سوق العمل وكفاءته مهمة للغاية.

وأوضحت أنه هناك 83 مليون وظيفة معرضة للفقدان في 2030، وفي وظائف المستقبل هناك 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجيا، لذلك علينا النظر إلي هيكل الوظائف وتغييره.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد. إن الحكومة كثفت من تعاونها مع القطاع الخاص ودفعته لمشاركة كبيرة في المشاريع والاستثمارات.. موضحة أن حجم مشاركة القطاع الخاص وصل إلي 36% وأن النظرة المستقبلية للقطاع الخاص ستجعله يساهم بشكل أكبر.

وأكدت السعيد أن الهيكل الإنتاجي في مصر كان في حاجة للتطوير لإضافة قيمة مضافة للدولة عن طريق توفير فرص عمل لائقة.. مشيرة إلي أن هذه الأهداف جعلت الحكومة تهتم بقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل وزنها النسبي ضمن الاقتصاد المصري أكبر من 25% ويصل إلي 30%.

وأوضحت أنه تم تعديل كثير من التشريعات لدعم الصناعات والقطاعات الإنتاجية وكل هذه الأمور أدت لزيادة نسبة الصادرات بشكل كبير.. كما تعمل الحكومة أيضا على تطوير قطاع الأمن الغذائي لتحسين مؤشرات الغذاء في مصر.

وعن القطاعات اللوجيستية، قالت وزيرة التخطيط إن الدولة أخذه في تطويره لما له من أهمية كبيرة وأن الهدف من وراء ذلك هو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية عن طريق استغلال ممراتها وموانئها.

وأضافت السعيد أنه كان هناك فجوة كبيرة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية بسبب النظرة المجتمعية للتعليم الفني، لذلك عملت الحكومة علي رفع كفاءة التعليم الفني وربطه بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة.. حيث زاد عدد الملتحقين بالتعليم الفني من 57% إلي 65%.

وأشارت إلي أن الحكومة أطلقت أيضا مجالس المهارات القطاعية وعملت على تطوير منصة الدراسات البينية على مستوي الجامعات لأن سوق العمل الديناميكي في حاجة لها.

وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تبنت أيضا عملية الاستثمار في رأس المال البشري واستطاعت القفز 19 مركزا في تقرير التنمية البشرية على رغم تراجع المؤشر عالميا، كما أن مصر أنفقت الكثير مؤخرا في مجالات التعليم والصحة ولكن البلاد في حاجة للمزيد ومضاعفة الاستثمار في هذه المجالات.

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء أيضا علي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهو يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان للتأكيد علي الاستثمار في خصائص السكان والعنصر البشري.. مشددة علي أن المرأة حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق هذه الفترة كما أن هناك الآن مساواة في الحصول على فرص العمل.

وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن الدولة نفذت مجموعة كبيرة من الإجراءات للقطاع الخاص منها إطلاق وثيقة ملكية للدولة. قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، تعديل بعض القوانين وسياسية الحياد التنافسي، فضلا عن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والذي يعمل على خلق ثروات للأجيال القادمة والمساهمة في تنفيذ سياسية ملكية الدولة.

ونفت وزيرة التخطيط ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم وجود رقابة علي صندوق مصر السيادي، مؤكدة أن ذلك يتنافي مع الحقيقة حيث أن الصندوق يعمل تحت رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المراقبين المعتمدين لدي البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، فضلا عن وجود جمعية عمومية برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين من الحكومة.. مشيرة إلي أن الصندوق أصبح عضوا في المنتدي الدولي لصناديق الثروة السيادية نتيجة تطبيق معاير الحوكمة الدولية.

وقالت إن صندوق مصر السيادي وفقا لرؤية مصر 2030 انشأ مجموعة من الصناديق الفرعية "صندوق للسياحة والاستثمار العقاري، صندوق للمرافق والبنية الأساسية، صندوق للخدمات الصحية والدوائية، صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق لإعادة الهيكلة أو الطروحات".

وأوضحت أنه وفقا لرؤية الدولة يتم العمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة والتي من بينها العمل على تطوير مجمع التحرير وهو أصل غير مستغل.. حيث تم طرحه تنافسيا وتم الترسية علي تحالف دولي من مجموعة من الشركات العالمية ويتم تحويله حاليا لمكان متعدد الأغراض فندقي إداري تجاري، كما يتم العمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية في رؤيتها، ومنها علي سبيل المثال توطين الصناعات لإنتاج عربات القطارات من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد.

وأكدت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل أيضا علي دعم الشركات الناشئة.. حيث تم إنشاء شركة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات الناشئة والصغيرة وأيضا المساهمة مع شركة زراعية ناشئة صغيرة من القطاع الخاص توجه كل نشاطها للتصدير لدعم مثل هذا النوع من الشركات.

وأشارت إلي أن الدولة تعمل أيضا علي طرح شراكات من خلال الصندوق الفرعي للطروحات، موضحة أن الطرح له العديد من الأشكال والتي من بينها " ادارة - حق انتفاع - تملك حصص، وطرح لزيادة رأس المال" مشيرة إلي أن الطرح له العديد من الفوائد منها إضافة خبرات جديدة ومتميزة للدخول في هذه الشراكات وزيادة الحوكمة والرقابة علي هذه الشركات، وفتح أسواق جديدة لبعض هذه الشركات وتجذب استثمار أجنبي مباشر.

واستعرضت وزيرة التخطيط أمثلة لما تم تحقيقه من الطرح.. حيث أشارت إلي أن إعادة هيكلة أحد المؤسسات المملوكة للدولة بالشراكة مع متخصصين في القطاع الخاص، تحول من تحقيق خسائر بقيمة 871 مليون جنيه، إلي تحقيق أرباح تصل إلي 950 مليون جنيه خلال ثلاثة أعوام.