الكيلو يصل إلى 20 جنيهًا.. تحركات من الدولة لخفض أسعار السكر
قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بالغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، إن كل المعطيات الحالية من المفترض أن تسهم في تراجع أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار وزير التجارة والصناعة بوقف التصدير لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تعاقد وزارة التموين على 200 ألف طن مستورد، بجانب كمية 351 ألف طن آخري في وقت سابق، مع وجود البورصة السلعية والتي توفر الشفافية وتمنع الوسطاء.
ودعا حسن الفندي، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أون لاين"، إلى ضرورة طرح المزيد من كميات السكر في البورصة السلعية للقضاء على حالة الارتفاع الغير المفهومة بالأسواق، مشيراً إلى أن سعر طن السكر في البورصة سجل 24.3 ألف جنيه للطن ما يعني بيع الكيلو في حدود 28 جنيهاً على أقصى تقدير.
ونوه الفندي، إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن في حين يصل معدل الاستهلاك لنحو 3.2 مليون طن وهناك فجوة بواقع 400 الف طن فقط تقوم وزارة التموين بتغطيتها عبر الاستيراد وتمثل نسبة 12.5% من معدل الإنتاج وبالتالي فهي غير مؤثرة علي السوق المحلي حال زيادة أسعار السكر في البورصة العالمية.
وكشف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أنه من المنتظر أن يسهم إنتاج شركة "القناة " في تحقيق فائضاً في إنتاج السكر بمصر يكفي الاستهلاك المحلي بالكامل مع تصدير الفائض متي أرادت الدولة ذلك.
من جهته، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن المشكلة في سلعة السكر تعود لارتفاع الأسعار وليس نقص المعروض، خاصةً وأن الدولة تقوم بتوفيره لنحو 65 مليون مواطن على بطاقات التموين وهو أكبر من عدد سكان دولة بحجم بريطانيا.
وأوضح أن الأسعار العالمية شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية والذي كان له تأثير على السوق المحلي، فضلاً عن قيام مصانع حلوي المولد قامت باستهلاك كميات كبيرة من السكر، الأمر الذي ادي إلى زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتوفير بسكر في المعارض السلعية والشوادر بأسعار مخفضة، حيث يتم توفيره في معارض أهلا مدارس بسعر 20 جنيها.
وشهدت أسعار السكر فى السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات للمستهلك خلال شهر سبتمبر، ويتراوح متوسط سعر الكيلو خلال الفترة الحالية ما بين 28 و35 جنيهًا.
