البرلمان يعود للانعقاد.. الأحد المقبل

إقرار زيادة المرتبات والمعاشات
وقوانين التصالح والأحوال الشخصية.. فى المقدمة

اعلن مجلس النواب حالة الطوارئ وتحولت ادارات البرلمان إلي خلايا نحل متحركة استعدادًا لبدء الدورة البرلمانية الجديدة الرابعة في الفصل التشريعي الحالي التي من المقرر ان تبدا أولي جلساتها يوم الاحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وهو العام الرابع الذي يقود فيه جبالي البرلمان.

تنفرد هذه الدورة البرلمانية بانها ستشهد الانتخابات الرئاسية الجديدة وايضا عقد جلسة خاصة يؤدي فيها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ايذانا ببدء فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

طبقًا للسيناريو المتوقع لجلسة الافتتاح يتم تلاوة القرارين الجمهوريين بدعوة كل من مجلسي النواب يوم الاول من اكتوبر القادم والشيوخ الذي يبدأ دورته البرلمانية يوم الثلاثاء 3 اكتوبر المقبل.

كما يتم ابلاغ اعضاء البرلمان بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتوقيتات اجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة التي ستجري خلال الدورة البرلمانية الجديدة.

تصدرت قوانين الحزمة الاجتماعية المتعلقة بزيادة المعاشات وصرف علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة الحد الادني للاجور الي اربعة آلاف جنيه الاجندة التشريعية المقدمة الي مجلسي النواب والشيوخ في دورتهما البرلمانية الجديدة التي من المقرر ان تبدا يوم الاحد القادم.

قد انتهت الحكومة من اعداد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب. وذلك وفقا لتصريحات المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي أكد بان القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتي الآن.

في هذا الإطار كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصل إليه ملف التصالح في مخالفات البناء قائلا: لدينا ملايين العقارات المخالفة، في البداية تعرضنا لهجوم شديد جدا لان الناس لم تكن تفهم معني التصالح، لما بدات الناس تتفهم اصبح عليه اقبال كبير نتج عنه 2.8 مليون طلب، وهذا عدد كبير في ظل جهاز اداري اعداد موظفيه لن تتمكن من خدمة هذا العدد، وفي ظل نصوص قانون كانت بحاجة الي تعديل ولكننا مشينا بمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله.

وأرجع رئيس محلية النواب. تأخير صدور القانون موضحا انه يرجع لعدم الاتفاق، والدخول في معركة تغيير القناعات فاستكماله يحتاج الي تغير نص مانع، فالوزير المختص يرفض، والبعض رأي انه يتعارض مع عدم دستورية، متوقعا ان يصدر القانون بشكل نهائي في دور الانعقاد القادم، قائلاً: انه يحتاج الي قرار شجاع وجرئ وتدخل رئاسي لاستقرار كافة الميزان في اتجاه معين،. مما يعطي الشجاعة للحكومة في تنفيذه.

ويعد قانون الوصاية علي المال من القوانين التي نالت قسطًا وافرًا من الجدل بشأنه. خاصة بعد تناول الاشكالية لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة مني ذكي.. حيث تناول مناقشة الوصاية والولاية علي الأبناء بعد وفاة الأب، بعد وفاة الزوج حيث تعيش الزوجة بعد وفاة زوجها فيما يخص الوصاية علي أبنائها، المعاناة وهو ما حرك المياه الراكدة بقانون الولاية.. حيث طالب نواب بإجراء تعديلات عاجلة لقانون الولاية علي أموال اليتامي، ومناقشة هذا الامر خلال دور الانعقاد الرابع.

نظرًا لأهمية هذا القانون، كانت مسألة الولاية علي أموال اليتامي وتغيير القانون ضمن أوائل الموضوعات التي اتفق عليها المشاركون في الحوار الوطني سواء من الأحزاب المؤيدة أو المعارضة وحتي الحركات الشبابية، فيما يخص تعديل قانون الولاية علي المال.