مفاجأة "السجيني": إقرار التصالح في مخالفات البناء

يشمل حالات التعدي علي أملاك الدولة
والمباني الموجودة خارج الأحوزة العمرانية

فجر رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب احمد السجيني مفاجأة من العيار الثقيل وقال في تصريحات خاصة انه ولاول مرة يقر مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مبدأ التصالح في حالات التعدي علي أملاك الدولة. وذلك بعد موافقة الهيئة المختصة. ولكن يستثني من ذلك التعدي علي كل من نهر النيل والآثار.

وزف رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب احمد السجيني بشري جديدة الي المصريين العاملين في الخارج والمصريين في الداخل ويمتلكون عقارات سكنية وصبوا اعمدة خرسانية لبناء ادوار اخري ومازالت تحت الانشاء واكد في تصريحات له ان مشروع قانون التصالح في المخالفات البنائية الجديد الذي سيناقشه البرلمان في الاسابيع الاولي من دورته البرلمانية الجديدة المقرر ان تبدا قبل الخميس الاول من اكتوبر استحدث نصا جديدا ولاول مرة يجيز فيه التصالح علي المخالفات في حالة وجود اسقف تم صبها فوق الاعمدة الخرسانية.

واشار الي ان صب اسقف هذه الاعمدة الخرسانية شرط لاتمام التصالح في مخالفات البناء.

واضاف السجيني ان مشروع قانون التصالح الجديد مازال قيد المناقشة في مجلس الوزراءپ في الوقت الحالي قبل احالته الي مجلس النواب رسميا حيث تم تعديل بعض المواد الموجودة في القانون القديم رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.

اكد احمد السجيني ان مشروع القانون الجديد يسمح بالتصالح علي الأعمدة الخرسانية مع صب السقف كما انه من الممكن أن يتم التصالح في الأسوار بعد انتهائها.

اضاف السجيني انه وفقا لمشروع القانون الجديد فإنه يجوز التصالح في مساحة تتجاوز 36 مترا. حيث يقوم المحافظ بتحديد سعر متر التصالح.

كما يسمح التصالح علي حالات تغيير الاستخدام.. ويسمح التصالح بعد موافقة الجهة المختصة علي المباني المتعدية علي خطوط التنظيم.

قال السجيني انه من الممكن أن يتم التصالح علي المباني الموجودة خارج الاحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي أو غير ذلك.

أوضح النائب السيد شمس الدين أن قانون التصالح سيكون لصالح المواطنين وستقوم الحكومة بطرحه علي البرلمان من أجل مناقشته في شهر أكتوبر القادم..مشيرا الي أن القانون سيخرج معتمدا من مجلس النواب وسيلبي اقتراحات كافة ابناء المجتمع.

وقال: لقد وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التصالح في مخالفات المباني. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبني أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ويجب أن لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلي العقار الذي تم تسجيله من قبل.

ويشترط ألا تكون المخالفات قد تؤثر علي المبني ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.