مدينة العدالة الجديدة.. شاهدة علي العصر

نواب الشعب: نقلة حضارية وتكنولوجية.. في منظومة التقاضي

تضمن حصول كل مواطن علي حقوقه القانونية.. وسرعة النظر في القضايا

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الانتهاء من اقامة مدينة العدالة الجديدة بالعاصمة الإدارية بهدف الإسراع في إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة حيث ستضم مدينة العدالة مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرهما من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن مدينة العدالة الجديدة ستكون شاهدًا علي عصر السيسي وبناء مصر الحديثة. مشيرين إلي أنها تعد نقلة حضارية في التقاضي خاصة أن المدينة ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرهما من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

أوضحوا أن المدينة الجديدة التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة تعد نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي وكذلك في التعامل الإداري بين الهيئات لافتين إلي أن المدينة تعد نموذجًا فريدًا من نوعه في المنطقة.

أشاروا إلي أن منظومة القضاء في عهد الرئيس السيسي شهدت اهتمامًا غير مسبوق وأن مدينة العدالة تعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائي وتنفيذ مبادرة مصر الرقمية وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي عن طريق توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين.

أكد نواب الشعب أن المدينة الجديدة تضمن حصول كل مواطن علي حقوقه القانونية مثمنين الإسراع الكبير في التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا في المحاكم.

النائب أحمد عتمان:

مدينة عالمية متكاملة

أكد احمد عتمان أن مدينة العدالة ستكون مدينة متكاملة تحاكي في إنشائها تلك الموجودة في عدد من الدول الكبري بالعالم. وتضم مركزا للدراسات سيكون شاملا لكافة القواعد والقوانين والتشريعات وكل ما هو متعلق بمنظومة العدالة في مصر علي مدار العقود الماضية حيث إن تجمع النيابة العامة ومحكمة النقض مع المحكمة الإدارية العليا في مكان واحد طفرة فريدة من نوعها نتمني أن تتم خلال الفترة القادمة لأنها تعكس استمرار الإصرار علي الإعلاء من شأن الدولة في كل مؤسسات الجمهورية الجديدة وبداية للتسهيل الحقيقي للإجراءات علي المتقاضين وكل جهات الدولة والذي سيساعد بدوره في سرعة اتخاذ القرار.

حازم الجندي:

توفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين بجميع المحافظات

أكد المهندس حازم الجندي. عضو مجلس الشيوخ. ومساعد رئيس حزب الوفد. أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بأن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة. خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية. وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم علي مستوي الجمهورية. وهو ما يعكس حرص الرئيس علي تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

مشيرا إلي أن مدينة العدالة ستكون مدينة متكاملة تضم مركزا للدراسات سيكون شاملا لكافة القواعد والقوانين والتشريعات وكل ما هو متعلق بمنظومة العدالة في مصر علي مدار العقود الماضية.

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي:

مشروع عملاق يوفر منظومة قضائية متقدمة ومتطورة

يضم كل محاكم الاستئناف والأسرة والطفل والنيابة العامة

وصف ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ان إنجاز مدينة العدالة هذا المشروع العملاق يتم من خلال منظومة قضائية متقدمة ومتطورة علي مستوي جميع النواحي الإجرائية التي تضم المقر الإداري للمدينة وفي المنتصف محكمة النقض. وعلي يسار المحكمة كل المنشآت التابعة للقضاء العادي من محكمة استئناف. ومحكمة الأسرة ومحكمة الطفل والنيابة العامة والمحكمة الجزئية وعلي اليمين مقر مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة. ومقر النيابة الإدارية كل هذه الجهات تخدم منطقة العاصمة الإدارية والأكاديمية القضائية والمركز التكنولوجي والمحكمة العربية للتحكيم فهي ستوفر علي المحامين والمتقاضين.

أضاف: في الوقت نفسه سنستطيع استخدام الآليات الإلكترونية بواسطة شبكة اتصالات متكاملة يعتبر في حد ذاتها تجربة جديدة بالنسبة للمصريين ولكن ستكون مفيدة للعمل القضائي وتسهيل إجراءات المحاكمة وإنجاز القضايا اعتمادا علي وجود كافة المحاكم بالقرب من بعضها وحفظ القضايا وتحويل القضية بين أكثر من محكمة التي كانت تستغرق أكثر من يوم حتي تصل القضية إلي مرحلة التنفيذ كما ستسهل علي المحامي الذي يترافع في أكثر من قضية في محاكم متفرقة ورفع القضية وقد يحضرها عن بعد من مقر مكتبه.

وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي:

قيمة مضاعفة لدعم التحول الرقمي والميكنة

أوضح محمد حمدي دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي أن مدينة العدالة الجديدة تمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة فهي ترجمة حقيقية لمشروع ضخم هو الأكبر والأحدث من نوعه الذي يصب في مصلحة العدالة وذلك بسبب اهتمام الرئيس بهذه القضية علي مستوي عالمي لأن التحول الرقمي دخل كوسيلة من وسائل العدالة في دول كثيرة ووضعت تشريعات معينة تنظم التقاضي الإلكتروني.

اضاف ان هذا المشروع الضخم يعالج بالفعل العديد من المشكلات الإدارية في التعامل مع الجهات القضائية المختلفة حيث يمثل نقلة حضارية كبيرة بالنسبة لنا كعاملين في الحقل القانوني.

رئيس لجنة الشئون العربية:

إنشاء المدينة.. مفخرة لنا جميعًا

قال يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية ان إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي حيث قامت وزارة العدل خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية التي يأتي علي رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل علي المواطن المصري في الحصول علي خدمة جيدة.

اشار الي انه من الفخر لنا جميعا ان مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات. وغيرهما من المنشآت الخدمية المختلفة وقد وجه الرئيس بالحرص علي أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة. خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية. وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم علي مستوي الجمهورية.

أبوزيد وأبو شقة:

نموذج فريد من نوعه.. في المنطقة كلها

أكد النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب. أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة حضارية في التقاضي. خاصة أن المدينة ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرهما من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

أضاف النائب شحاتة أبو زيد. أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي وكذلك في التعامل الإداري بين الهيئات. لافتا إلي أن المدينة تعد نموذجًا فريدًا من نوعه في المنطقة.

أكدت اميرة ابو شقة أن القضاء في عهد الرئيس السيسي شهد اهتماما غير مسبوق. معقبة: "مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائي".
اضافت ان مدينة العدالة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن ما توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي عن طريق توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين.

الغول والمحرزي:

اختيار الموقع يرسخ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

قالت رحاب الغول إن اختيار موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ. جاء بهدف ترسيخ التكامل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتبارها أهم أركان الجمهورية الجديدة. موضحة أن المدينة ستضم مجمع محاكم بدرجاتها القضائية المختلفة. بالإضافة إلي مجمع قضائي يضم موظفي وزارة العدل. كما تم إنشاؤها بنظام الميكنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الجمهورية الجديدة وتطبقه وزارة العدل منذ فترة كبيرة في المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق للمساهمة في سرعة إنجاز القضايا.

طالب ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ. بضرورة أن تضم مدينة العدالة أكاديمية وطنية للقضاة تتولي إعداد القضاة بما يتناسب مع الدور المنوط بهم من تحقيق العدالة الناجزة بين المواطنين. إلي جانب مركز للدراسات القضائية. لافتا إلي أن إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة. والتي يأتي علي رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل علي المواطن المصري في الحصول علي خدمة جيدة وفي وقت قصير.

عمرو القطامي:

الحكومة نجحت في رفع كفاءة مقار المحاكم الحالية

يقول النائب عمرو القطامي. عضو مجلس النواب. إن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية عبر سرعة إنجاز العدالة والانتهاء من القضايا المعروضة أمام المحاكم. تضمن حصول كل مواطن علي حقوقه القانونية. مثمنًا الإسراع الكبير في التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا في المحاكم.

أشار "القطامي". إلي أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات. وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلي نص مكتوب خلال الجلسات القضائية. مشيدًا بتلك الطفرة التكنولوجية التي تساعد في ترسيخ العدالة.

أكد أهمية إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. والتي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرهما من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة. فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة. في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.

المستشار إيهاب الطماوي:

منارة القضاء.. في العاصمة الإدارية الجديدة

تحقق تكامل رموز السلطات الرئيسية في نطاق جغرافي واحد

اكد وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب المستشار ايهاب الطماوي ان مدينة العدالة الجديدة منارة القضاء في العاصمة الإدارية الجديدة.. وأصبحت واقعا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ.

اشار الي ان انشاء المدينة الجديدة للعدالة كما أشارت رئاسة الجمهورية إلي تكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة. التنفيذية والتشريعية والقضائية. في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
ولعله من من اجل سرعة التنفيذ عقد الرئيس السيسي اجتماعات متواصلة لمتابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. فضلاً عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية. وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.

قال ان مدينة العدالة ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرهما من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة. بالإضافة إلي توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بمن فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

اشار الي انه وفقا لوزير العدل فإن المدينة سوف تعتمد علي نظام الميكنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الجمهورية الجديدة وتطبقه وزارة العدل منذ فترة كبيرة في المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا.

أكد أنه يوجد مقترح لإمكانية تدشين أكاديمية للقضاة. لتكون مسئولة عن إعداد القضاة جيدا لممارسة دورهم القضائي. إلي جانب مركز الدراسات القضائية.

وقد بدأ تنفيذ المخطط الإنشائي للمدينة الجديدة علي مدار عامين تقريبا. إيذانا بالانتقال الفعلي إلي العدالة الرقمية لبدء العمل القضائي في بيئة ذكية. متكاملة. ومتجانسة رغم اتساع القطاع الجماهيري العريض الذي سيتعامل معها علي مستوي الجمهورية.