اسكان النواب تكشف تفاصيل هامة بشأن قانون التصالح
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان بصدد مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء مع العودة إلى الانعقاد في دور أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القانون يتصدر مقدمة جدول الأولويات التشريعية.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية، ان إجراء مناقشات مجتمعية موسعة للقانون أثناء دور الانعقاد السابق ضمن لجنة الإسكان بحضور وزير الإسكان، لافتا إلى قبول نسبة 4% من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح.
وأوضح أن القانون الجديد يتدارك الأخطاء السابقة من الإصدار الأول، مشيرا إلى إلغاء اللجان الخاصة بإجراء المعاينة وطلب تقنين الأوضاع في القرى والنجوع مع الاكتفاء بالإفادة عن المخالفة بمعرفة صاحب الشأن.
وكشف ان البرلمان توصل مع الدفاع المدني؛ على إلغاء اشتراطات الحماية المدنية والتي كانت تمثل أكبر عائقا أمام توقف طلبات التصالح، نظرا لصعوبة الإجراءات وعدم قابليتها للتطبيق والتي تمثلت في طلب خزانات أرضية بأحجام كبيرة، لافتا إلى إلغاء الاشتراطات للأبنية الأقل من 5 أدوار وعدا ذلك يطبق بشروط ميسرة قابلة للتطبيق.
ولفت إلى إتاحة القانون التصالح على الأبنية خارج الحيز العمراني والتجمعات السكنية المتطرفة بموافقة جهة الإدارة بعد تقييم الوضع على الأرض، قائلا: «نحن أمام واقع لا بد من التعامل معه بشكل موضوعي وعدم تضييق الرؤية».
