إجراءات تاريخية.. للقياية السياسية

قرارات إنسانية من الدرجة الأولي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتكريم المواطن البسيط الذي تحمل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

أكد الخبراء ورجال السياسة والإعلام والاقتصاد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنون أن القرا رات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف وسط حشود كبيرة من الأهالي اصطفوا للترحيب بالرئيس. أثبتت أنه يشعر بقضايا المواطن وقريب من أحلامه وطموحاته.
قالوا إننا نقف صفاُ واحداً خلف الرئيس قائد سفينة الوطن ومؤسس الجمهورية الجديدة لغد أفضل ووطن آمن مستقر، يبنى مستقبله بسواعد أبنائه المخلصيبن.. مشيرين إلى أن الرئيس هو أساس وحدتنا جميعاً.. وأننا على قناعة ويقين بأن الرئيس قريب من الشعب وداعم لكل طموحاته وآماله.

خبراء السياسة والإعلام:
د. مني الحديدي:
قرارات إنسانية تحقق الأمن المجتمعي والاقتصادي للأسر المصرية
نطالب الجمهور بالوعي في ترشيد الإنفاق للمساهمة في التنمية
عبدالرؤوف خليفة:
تخصيص الصحفيين ضمن المجموعة..
دلالة علي إيمان الرئيس بدور الصحافة في تنوير المجتمع
د. السيد خضر:
تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمال
د. عمرو يوسف:
قرارات استثنائية في وقت صعب معيشيا
محسن عليوة:
تأكيد لتقدير الرئيس لدور المواطن البسيط في مواجهة الأزمة الاقتصادية
د. محمد ممدوح:
نفخر باستجابة الرئيس لمطالب فلاحي مصر
محمود القط:
قيمة الزيادات المعلنة تمثل "مليارات" مضافة علي موازنة الدولة..
ومطلوب تشديد الرقابة علي الأسواق

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة خلال كلمته التي ألقاها في زيارة محافظة بني سويف.

أكدت أحساس الدولة بالمواطن البسيط في كافة فئات المجتمع ووفرت مظلة حماية اجتماعية لهم.. وثمن الخبراء تلك القرارات لأثرها الإيجابي علي تحسين الحياة.

أشاد القيادي العمالى محسن عليوة، مساعد رئيس حزب حماة الوطن: بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح عدداً من المشروعات بمحافظة بني سويف وقال إنها تمثل دعماً حقيقياً للمواطنين المصريين بشكل مباشر وسط أزمات تواجه العالم بأسره، مما يُعد عملاً من أجل المواطن المصري.

من جهة آخري، أشار عليوة إلي أن الإفتتاحات التي تمت منذ قليل لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تنمية صعيد مصر أصبح واقعاً ملموساً وذلك منذ تولي الرئيس السيسى وحرصه على توفير كافة الخدمات للمواطنين سيراً إلي تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن حديث الرئيس يعكس تقديره للدور الذي يقوم به بسطاء المواطنين فى تحمل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها علي العالم و زادت حدتها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما عبارات الرئيس تعتبر رسائل طمأنة للشعب أن الخير قادم بإذن الله وأن القيادة السياسية لديها الرغبة للاستجابة إلي مطالب وتوصيات القوي السياسية والمجتمعية كمخرجات تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.

كما ثمن عليوة بأن تلك القرارات، تساهم بقدر كبير في دعم الفئات الأكثر إحتياجا والمواطن البسيط في مواجهة التحديات الاقتصادية.

مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تغيير وجه الحياة في محافظة بني سويف والمحافظات التي تم تطوير قراها.

وأشاد عليوة بأن هذا الكم من المواطنين التي احتشدت واجتمعت لاستقبال الرئيس ببني سويف، ما هي إلا تقدير من المواطن للجهود المبذولة من قبل الدولة، وشعور المواطن بجودة الخدمات المقدمة في مجال الصحة في محافظة بني سويف.

وأضاف أن إنشاء جامعة بني سويف الأهلية تعد أحد من أهم المشروعات التعليمية بمدينة بني سويف الجديدة.

أكد على ضرورة الاصطفاف خلف الدولة فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها العالم.

يؤكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة مجلس الشباب المصري: أن ماقام به الرئيس فى قرية سدس الأمراء ماهو إلا استمرار لسياسة سيادته فى مد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية..حيث أن دعم القيادة السياسية لهذه الفئات كان على مدار السنوات الأخيرة هو العون فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بالعالم أجمع والتي يعاني منها الجميع مما يجعل هذه القرارات بمثابة طوق نجاة يساعد هذه الفئات علي تخطي تلك المرحلة الصعبة التي نمر بها جميعاً.

ويضيف ممدوح أن لدينا الآن رئيس يشعر الجميع أنه منهم لا يستخدم الوعود البراقة أو الكلام المعسول لتزييف الحقائق إنما الجميع الآن وعقب استماعهم لكلام الرئيس ونبرة صوته أثناء الخطاب يدرك أن مايقوله بمثابة شعور حقيقى بمعاناة المصريين ورغبته الصادقة فى تقديم المساعدة والعون فى ظل ضعف الموارد وأزمة حقيقية في تدبير الصرف الأجنبي.

ونحن نفخر داخل مجلس الشباب المصرى "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" بإستجابة الرئيس لمطالب فلاحين مصر أعضاء البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام ذلك البرنامج الذي يعد من أهم البرامج التي يعمل علي تنفيذها المجلس نحو تعزيز حقوق مايقرب من 55 مليون مواطن من مزارعين وتجار وعاملين وموردين ومستثمرين في مجال الصناعات الغذائية بالإضافة للعاملين في المجالات المتعلقة بالشأن الزراعي مثل الإنتاج الحيواني والإنتاج الداجني والمناحل وهي الفئات التي يستهدف البرنامج إشراكهم بالشأن العام.

مؤكدا أننا يجب ألا نستهين أو نقلل من الأرقام المعلن عنها فهي تمثل مليارات إضافية على الموازنة العامة للدولة لذلك يجب على الحكومة بكافة وزاراتها ومحافظاتها وجميع الجهات الرقابية المعنية أن تساند قرارات الرئيس بأن تشدد الرقابة على الأسواق وعلى المواصلات الخاصة حتى لا تستغل قرارات الرئيس وتقوم بزيادة أسعارها لتمثل ضغطا جديدا علي المواطن.

تؤكد الدكتورة مني الحديدي عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: أن القرارات تعكس مدى إحساس القيادة السياسية بالمواطن المصرى مما يشير إلى جانب إنسانى كبير لدى الرئيس بجموع الشعب والطبقات العاملة وحرصه على الارتقاء بزيادة مخصصات السكان بما يضفى على الأمن المجتمعى والاقتصادى للأسرة المصرية، وفي نفس الوقت مواجهة للأزمة الاقتصادية العالمية..مشيرة إلي أن قرارات الرئيس أيضا تعكس اهتمامه لتحقيق جودة الحياة للأسرة كنواة للمجتمع وأنه لا يعيش فى برج عاجى مما يدل على أنه متابع لردود الأفعال ومطالب الشعب وشكواهم من زيادة الأسعار واعباء المعيشة، وكذلك قرب القيادة السياسية للظروف الحياتية التي يمر بها المواطن في كل القطاعات سواء موظفين مزارعين كبار السن صحفيين وغيره فضلا عن الاهتمام بالعمل الأهلي في إشارة إلي زيادة منحة "تكافل وكرامة".

وتشدد الحديدي على الوقوف بالمرصاد لضعاف النفوس الذين قد يستغلون تلك الزيادات فى رفع الأسعار أو المغالاة فى أسعار بعض الخدمات، ومن جهة آخري على المواطن أن يستشعر دوره فى المساهمة فى تحقيق التنمية فيما يتعلق بالادخار وترشيد الإنفاق وهذا يستلزم الوعي من الجمهور العام لأن هذه الزيادة ليست بصفة مستمرة.

ويشير بدوره الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين: إلي أن القرارت جاءت فى التوقيت المناسب دلالة على شعور الرئيس بنبض الشارع فهو ليس بعيدا عن احتياجات المواطن.. حيث يقدر حالة غلاء الأسعار التى يشهدها العالم كله وبالتالى يضع نصب عينيه التخفيف من حدة المعاناة نتيجة الغلاء، مضيفا أن الرئيس عندما اختص الصحفيين بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ضمن مجموعة القرارات فهذا يعكس شعوره بمعاناة الصحفي وفي نفس الوقت إيمانه بدور الصحافة فى تنوير المجتمع وإظهار حجم الجهد المبذول من قبل الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

ويؤكد عضو مجلس النقابة أن الزيادة المعلنة زيادة جديدة وليست الزيادة السابقة ..فهى زيادة مصاحبة للزيادات الماضية، ويتوقع خليفة أن تكون زيادة البدل مساوية للحد الأدني للأجور ليصبح 4000 جنيه.

يؤكد الدكتور السيد خضر الباحث الاقتصادي: أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور يحمل العديد من الإيجابيات للمواطن المصرى ومدى اهتمام القيادة المصرية الرشيدة بالمواطن وخلق حياة كريمة وتحقيق التوازن فى مستوى الدخول فى ظل الأزمات العالمية وعدم إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين موضحا أن زيادة الدخل تعزز الاستقرار الاقتصادى وتحسن مستويى المعيشة للمواطنين حتى تساهم فى تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل وتحسين مستوى حياتهم، وهذا يلقي بظلاله على تحسين الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والتغذية، وتوفير فرص أفضل للترفيه والثقافة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادى عندما يتاح للمواطنين الحصول على دخل أعلي، مما يزيد بدوره الطلب على السلع والخدمات، وخلق فرص عمل جديدة.

ويضيف خضر أن القرارات تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية حتي لا يكون هناك تفاوت كبير في مستويات الدخل بين الفئات الاجتماعية، مما يسهم فى الاستقرار الاجتماعي والسياسى، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وقدرتهم على شراء المنتجات والخدمات، فضلا عن تعزيز الأعمال التجارية والمساهمة فى نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل إضافية.

ويرى أن الزيادات قد تسهم فى تقليص نسبة الفقر من خلال زيادة الحد الأدني للأجور، مما يؤدى إلى تحسين ظروف العمل للعمال فقد يجد العمال أنفسهم يعملون فى بيئات أكثر آمانا وصحة، ويتلقون مزايا إضافية مثل التأمين الصحى والإجازات المدفوعة الأجر.

وهذا يعزز رفاهية العمال ويساهم فى تعزيز رضاهم عن العمل وإنتاجيتهم ومن ثم زيادة القدرات الإنتاجية.

فى النهاية لابد من إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية ومحاربة استغلال جشع التجار للأسواق المحلية وزيادة الأسعار حتى لاتكون تلك الزيادة خطوة لاستغلال المواطن فى رفع معدلات الأسعار وتؤدى إلى تآكل تلك الزيادة.

ويقول الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية: إن قرارات الدولة الاستثنائية جاءت فى وقت صعب معيشيا فى ظل تضخم عالمي يضرب بلا هوادة مما زاد العبء على الأسر وخاصة الفقيرة منها ومتوسطى الدخل لتاتي على أولوياتها زيادة الرواتب والحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة مع مصاحبة تلك القرارات قرار بزيادة الإعفاء الضريبي ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن هذا من شأنه يقلل ويخفف الضغط علي رواتب العاملين بالدولة فضلا عن اتساع مظلة معاشات تكافل وكرامه وضخ المزيد من الحزم الاجتماعية الخاصة بصغار الفلاحين وتيسير أمورهم بل وإعفاء المتعثرين منهم من أداء الفوائد عن تاخيرات السداد.

ويلفت إلى أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وسياسية حامية لن يكون أمام الدولة سوي العمل على تخفيف العبء من على موازانات الأسر وأفراد المجتمع باعتبار تلك المسألة ضرورة من ضروريات الوضع الحالي لضمان العيش الكريم حيث تسعي الدولة جاهدة وبشكل غير مسبوق في اللحاق بركب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيمانا منها بأنه لا تنمية الا بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

ومن ثم تأتى تلك القرارات والتى سبق وأن أصدرتها الدولة أكثر من مرة لامتصاص الصدمات الاقتصادية العنيفة التى يتعرض لها المواطن المصرى إيمانا بقضيته واحتياجاته وطموحاته.