360 مليار جنيه .. لمد «مظلة التأمين الصحى» لجميع المصريين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل،

أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، مشيرا الى انه يتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصي.

أكد الوزير أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز 87 مليار جنيه منذ يوليو 2019 حتى يوليو الماضي، وقادرون على الاستدامة المالية، مضيفا أن إجمالى التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين بتجاوز 360 مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحى الشامل ٣ آلاف جنيه.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة 20٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى ٥٥٪ لضمان الجودة ورضاء المواطن.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحى الشامل» لكل أفراد الأسرة، موضحاً أن دراسات هذا المشروع القومى الضخم استمرت أكثر من 12 عاماً، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فوراً.

قال الوزير انه تم التطبيق فى ٣ محافظات ونستعد حالياً للامتداد لباقى محافظات المرحلة الأولي؛ اتساقاً مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية.

اوضح أن «التأمين الصحى الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جداً، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحى فى مصر، ونقل العبء المالى للمرضى من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

أضاف الوزير، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحى الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، فى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، قائلاً: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ستشترى الخدمات من الأماكن التى يختارها المواطن.. ويكون فيها راضياً عن مستوى الجودة».

أشار إلى أن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمى الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتاً إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبى الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من ٣ آلاف خدمة، بما فى ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.