توفير الاحتياجات المائية للمشروعات البترولية.. بالصعيد والدلتا
بحضور وزيرى البترول والري
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين وتذليل التحديات التى تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التى ينفذها قطاع البترول والتى تحقق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات مصر.
قام بالتوقيع على البروتوكول الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى بحضور قيادات الوزارتين.
وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتوفير وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التى ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بانشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بانشاء مجمع إنتاج السولار، ومشروع الإيثانول الحيوى بميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوى والذى يهدف إلى إنتاج 122 ألف طن من مادة الإيثانول الحيوى من نوعية الوقود المتجدد وهو احد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.
وعقب التوقيع، أكد المهندس طارق الملا أهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء فى صعيد مصر أو بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابى فى تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية، مشيرا إلى ان استراتيجية الوزارة تولى اهتماما كبيراً بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعى ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى فى كافة الأنشطة البترولية، وذلك حفاظاً على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.
ومن جانبه أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ان هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيداً بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التى يتم تطبيقها فى كافة مشروعاتها البترولية واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعى ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى انها تمثل نموذجاً ناجحاً يجب ان يحتذى به فى قطاعات الدولة المختلفة بما يتماشى مع توجه الدولة فى ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية.
