وقف استيراد لعب الأطفال وفانوس رمضان

أعضاء مجلس النواب يطلبون:

تستنزف الاحتياطي النقدي.. استبدالها بالمحلي أفضل

صنف اعضاء مجلس النواب استيراد لعب الاطفال من الخارج علي انها احد اخطر اوجه الاهدار للحصيلة الدولارية واستنفاذ الاحتياطي الاسترتيجي من النقد الاجنبي

طالب الاعضاء في البرلمان الحكومة باصدار قرار فوري بحظر استيراد لعب الاطفال من الخارج نهائيا واستبدالها بالمنتج المحلي توفيرا للنقد الاجنبي وان تكون ضربة البداية بحظر استيراد فانوس رمضان.

قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه يوجد في مصر صناعات لها مثيل في الصين، مثل لعب الأطفال البلاستيك وللأسف يتم استيرادها.

أضاف عضو مجلس النواب، أن المصانع المصرية تستطيع أن تصنع لعب الأطفال البلاستيك، مؤكدا ضرورة وقف الاستيراد من الخارج، وشدد على ضرورة وضع خطط للنهوض بمثل هذه الصناعات، ووقف استيرادها فورًا.

من جانبه طالب النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء علي ميزانية الدولة والتصنيع البديل المحلي، مؤكدا أن التصنيع البديل المحلي يجب ان يكون على نفس مستوي المستورد وذلك في حال عن كانت الدولة جادة للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الخزانة العامة للدولة وتقليل الفاتورة الاستيرادية بشكل حقيقي.

أوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الفاتورة الاستيرادية للحبوب والزيت الخام ومشتقاته، شهدت زيادة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هذا ما أكدته لجنة الخطة في تقريرها بشأن الموازنة العامة، ويعود ذلك بسبب قصور الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي فقد ارتفعت قيم الواردات الغذائية من الحاصلات الزراعية من نحو 6,41 مليار دولار عام 2017 لتتجاوز 11 مليار دولار عام 2021 و نحو 12 مليار دولار عام 2022.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دراسة الفاتورة الاستيرادية بشكل واضح ودقيق لإيجاد حلول حول كيفية تقليلها وذلك من خلال دعم الصناعة والزراعة بشكل مباشر، ودعم الشركات الناشئة. مشددا علي ضرورة وضع خطة لتوطين حقيقي للصناعة المحلية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتي تضم نحو 60% يتم استيرادها سنويا للصناعة رغم أنه من الممكن توفير هذه المواد محليا بنحو 17 مليار جنيه سنويا بمجالات صناعية محددة.

وأضاف النائب محمد حمدي موسي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة تدبير العملة الصعبة ستظل تضغط وبقوة على الاقتصاد الوطني، لحين الالتزام بإجراءات حاسمة تعمل على الحفاظ على الحصيلة الدولارية من استنزاف فى مصادر تندرج تحت باب الرفاهية، مؤكدا أن هناك حصيلة كبري تذهب لشراء سلع استفزازية على الرغم أنه بالإمكان صناعتها بشكل محلى وبخامات محلية بنسبة 100%.