عبد الغفار :المؤتمر العالمي للصحة 2023 حدث مهم لمناقشة القضية السكانية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدث مهم لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وذلك اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الوزير إن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في الحاضر والمستقبل، حيث إنها تعرقل عجلة النمو القتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.
وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تُبنى محاوره على (التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي).

وقال الوزير إن كلمة رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بالإسكندرية عام 2017 "الزيادة السكانية تحدٍ كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية وهـذا التحدي يقلل فرص مصر في التقدم إلى الأمام"، كانت هي الحافز والدافع الرئيسي في العمل على قدم وساق لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 في الدستور المصري، التي تنص على أن "الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنـمية المستدامة".

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار في الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف السكاني)، لافتاً إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاسـتثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
واستعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أن معدل الإنجاب الكلي عام 2021 كان 2.85%، وفي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2021 بلغ 66.4% وفي عام 2023 بلغ 75%، مشيراً إلى أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفي عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفي عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الالتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفي عام 2023 بلغت 98%.

واستكمل الوزير أن معدل البطالة بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفي عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال في سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفي عام 2023 بلغت 2%، مضيفاً أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عام في 2021 كانت 15.8% وفي عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في عام 2021 كانت وبلغت في عام 2023 75%

وأكد الوزير العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول في تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب، من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل، من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلي والعمل من خلال إطار مؤسسي فعال ودمج الخطط السكانية في الخطط التنموية الخمسة للدولة.

أشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلاً عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة، لافتاً إلى العمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة بالدولة، وتعظيـــم الاســـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة.