1.5 مليار جنية حوافز تميز أداء في إدارة القضية السكانية

وزيرة التخطيط: رؤية تنموية شاملة للارتقاء بالبشر وضبط النمو السكاني

ضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات لجميع المواطنين

حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بإنجاب عدد مناسب.. وتمكين اقتصادي للنساء الملتزمات بتنظيم الأسرة

تسارع الحكومة الزمن لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية المزمع إطلاقها خلال ساعات. وقد تبنت الحكومة استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني. لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات انطلاقاً من كون "الأسرة المصرية" ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتحقيقًا لتلك الاستراتيجية أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. والذي يستهدف خلال السنة الأولي محافظات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مما يشمل نحو 1520 قرية موزعة علي 52 مركزا في 20 محافظة. بالوجهين القبلي والبحري.. كما يستهدف المشروع استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية. زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية موسعة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية. للحد من الزيادة السكانية بما يعود بالنفع علي تحسين الخدمات للمواطنين وتحسين معيشتهم.

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط. أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي تسعي الدولة لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030. وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية. مع مراعاة البعدين الاقتصادي والبيئي.

أضافت د.السعيد في جلسة سابقة بمجلس الشيوخ. أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطة إستراتيجية تم إعدادها بالأساس من قِبل عدد من الوزرات والجهات. وتم وضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور رئيسية. هي: التمكين الاقتصادي. والتدخل الخدمي. والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي. والتحول الرقمي. و أخيرًا المحور التشريعي.

أوضحت أنه تم الأخذ في الاعتبار عدة مبادئ رئيسية عند وضع السياسات السكانية أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس علي الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم. والصحة. وفرص العمل. والتمكين الاقتصادي. والثقافة إلي جانب ضبط النمو السكاني.

كما أشارت السعيد إلي الحفاظ علي حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها مع تأمين حقها في الحصول علي المعلومات وفي الحصول علي وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي تمكنها من الوصول الي العدد المرغوب من الأطفال. وكذلك الاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل.

أضافت أن الدولة لم تستعن بأي حوافز سلبية عقابية قد تساهم في ارتفاع نسب الفقر وهو ما يتعارض مع المفهوم التنموي التي يرتكز عليه مشروع تنمية الأسرة المصرية.

أوضحت أن مشروع تنمية الأسرة يهدف إلي الاستفادة من المنحة الديموغرافية المُتمثّلة في شباب مصر. وذلك بضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين. وبخاصة الشباب. بالإضافة إلي تبني سياسات تنموية فعالة علي المستويين القطاعي والهيكلي بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام قادر علي رفع مستويات معيشة المواطنين.

أشارت السعيد إلي أن المحور الأول في مشروع تنمية الأسرة يتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي. موضحة أنه يبني علي مخرجات برامج : "2 كفاية". و"تكافل وكرامة". و"فرصة". كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 عاما. من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية. وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتدريبهن كذلك علي عملية الإدارة.

وحول المحور الثاني من المشروع أوضحت وزيرة التخطيط. أنه يهدف إلي خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع. وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة علي وسائل تنظيم الأسرة. وتوزيعهن علي المنشآت الصحية علي مستوي الجمهورية.

أما المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي. أوضحت السعيد أنه يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية. كما أكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية. حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.

وفيما يخص المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي أشارت السعيد إلي أنه يستهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها. بالإضافة إلي تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كل المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

أشارت إلي دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات. والأحوال المدنية. والطفل. والتعليم. والاستثمار. لآخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع. والخاص بالتدخل التشريعي حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني يهدف إلي التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر. وعدم تسجيل المواليد. مع الأخذ في الاعتبار بعض الاقتراحات الإضافية والتي تضمنت إدماج حالة الصحة الإنجابية في الكارت الصحي الذكي في إطار تنفيذ برنامج التأمين الصحي. وهو ما قد يتماشي مع المحورين الخدمي والتحول الرقمي لمتابعة حالات السيدات ورصد الإقبال علي وحدات تنمية الأسرة. بالإضافة إلي شمول التقويم السنوي لممارسي طب أمراض النساء لما قدموه من خدمات تنظيم الأسرة. وهو ما قد يتيح فرصة لتقديم حوافز إيجابية للأطقم الطبية وهو ما تم تنفيذه بالفعل في عدة دول منها كولومبيا.
فضلًا عن تقديم تسهيلات لعضوية مراكز الشباب للأسر الصغيرة. بما يعد حافزا إيجابيا أيضاً لتعزيز مفهوم الأسر الصغيرة. إلي جانب استغلال قصور الثقافة وعددها 514. كمنارة لنشر الوعي بالمشكلة السكانية والحلول المطروحة لها وتوجيه الوعي القومي للجماهير من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة.

أشارت السعيد إلي أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.

أما عن الخطة الاستثمارية للعام الحالي فهي بحسب وزيرة التخطيط- تتضمن قسمًا خاصًا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية باعتبارها من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة. حيث وجهت العناية بأهمية تبني البرامج الرامية إلي توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية. فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة القضية السكانية بأبعادها المختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تحفيز للأداء أعلنت د.هالة السعيد أمام مجلس الشيوخ أنه جار طرح مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية علي مستوي المحافظات بتمويل يصل إلي 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني. واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية. في ضوء المحاور وآليات العمل.

أشارت السعيد إلي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق. كما أن الدولة تعتمد في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة. كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب. فضلًا عما تضمنه المشروع من إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.

بدورها. أكدت د.هالة أبوعلي نائب رئيس المعهد القومي للتخطيط. أن إنهاء الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والحد من مسببات ارتفاع نسب الوفيات لدي الأمهات يمثلان حجر الزاوية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

أضافت خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بإعداد دراسة مشتركة حول "دراسات الجدوي الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة". بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. أن الاجتماع استهدف صياغة مجموعة من الفروض المهمة التي تساعد في تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تتطلب استثمارات كبيرة لتحقيقها مما يستدعي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وطرح عدة بدائل أمام متخذي القرار لدعم البرامج والسياسات التي تدعم إمكانية الوصول إلي خدمات تنظيم الأسرة الآمنة.

أكدت د. أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط والمشرف علي مشروع تنمية الأسرة. أن محور التحول الرقمي يستهدف ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كل البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة. مضيفة أنه يتم تسجيل الأسر وبياناتهم علي منصة تنمية الأسرة. مشيرة كذلك إلي أنه تم تخصيص خط ساخن "19559" لخدمات مشروع تنمية الاسرة المصرية. وهو متصل بكل من وزارة الصحة والسكان. ووزارة التضامن الاجتماعي. والمجلس القومي للمرأة حيث تم تخصيص رقم داخلي من كل جهة لتلقي جميع استفسارات متلقي الخدمات.

لفتت إلي أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي. وما يتعلق بالتدريب والتثقيف. فقد تم تدريب نحو 54 ألف سيدة علي إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية في 52 مركزا. إلي جانب التوعية الاقتصادية والمالية لحوالي 256 ألف سيدة من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية الاقتصادية والحوارات المجتمعية.

وكشفت المشرف علي مشروع تنمية الأسرة. عن أنه تم إعداد دليل تدريبي حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية. وكذا تنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية استفادت منها أكثر من 81 ألف سيدة. فضلا عن تنفيذ برنامج التثقيف المالي "التعامل الرشيد مع اموالي" داخل المجلس القومي للمرأة وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع. واعتماد أول 17 مدربا وطنيا في مجال التثقيف المالي وتنفيذ ما يزيد علي 1400 دورة لأكثر من 63 ألف سيدة.

فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي من خلال توفير المشروعات. أشارت د.أميرة تواضروس. إلي أنه تم توفير أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة والوحدات الانتاجية ومراكز التكوين المهني في الأماكن المستهدفة بالبرنامج. إلي جانب توفير 25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية. وتوريد الماكينات الخاصة بـ 59 مشغل خياطة.