كارت "حرفي" بمزايا تأمينية وصحية وخدمات تمويلية واجتماعية

أمان وحماية لـ"الإيد الشقيانة"

مساعد وزيرة التضامن لـ "الجمهوربة أون لاين":
قاعدة بيانات للمستهدفين.. وتصنيف العمالة حسب المهارة
إعلان برامج تمويلية جديدة لصندوق دعم الصناعات.. قريباً
إعانات ومساعدات وتعويضات للصيادين وأصحاب المراكب

كشفت د. ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية. أن فكرة كارت "حرفي" الذي تعتزم الوزارة طرحه خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يشمل بعض الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة بالفعل لدعم العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن والحرف.

قالت مساعد وزيرة التضامن لـ "الجمهورية أون لاين": إن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات للعاملين مع تصنيف العمالة وفقاً لمستويات المهارة وحجم الإنتاج بما يساعد علي تقديم الدعم المادي والفني لتلك الفئة، بالإضافة إلي إطلاق كارت "حرفي" للعمالة يقدم مزايا تأمينية بحيث يتيح لهم الاشتراك في نظام التأمينات، إلي جانب تأمين صحي، وتقديم خدمات تمويلية وخدمات اجتماعية بما يبقي علي العمالة المهارة داخل قطاع الحرف اليدوية.

أضافت "صابرين" أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي توفر لهم الحماية الاجتماعية، وهي أحد الأسس التي تسعي الوزارة لتحقيقها لكافة المواطنين الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا، مضيفة أنه من ضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة. هي مبادرة "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي تم من خلالها توفير إعانات ومساعدات لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات، من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه.

أوضحت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف تعويضات لعدد 2450 صياداً و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5.9 مليون جنيه.

أشارت إلي أنه تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2.2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركبپ في حين يتحمل الصياد 50% الأخري، بالإضافة إلي تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه، لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذلك تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات الـتأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.

كما سلطت "ميرفت صابرين" الضوء علي جهود الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة. ضمن مبادرة "تتلف في حرير، حيث تم توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي عدد 2000 مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي "بالمرحلة الأولي"، كما أطلقت الوزارة مبادرة "أصلها مصري"، والتي استهدفت تدريب عدد 2000 عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في 16 محافظة "بالمرحلة الأولي".

مبادرة طريقك

أشارت مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إلي مبادرة "طريقك أمان" لعمال التوصيل. والتي شملت توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولي، وشركة اند دريف بتكلفة 7.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس علي العاملين بالقطاع بالخاص المرحلة الأولي من المبادرة.

استعرضت "صابرين" مبادرة "التمكين الاقتصادي" للعمالة غير المنتظمة. التي تستهدف توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في عدد 16 محافظة الأكثر عدداى في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء. الصيد. الزراعة. إدارة المخلفات. الحرف اليدوية والمهنية. وغيرهم. ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ 570 مليون جنيه.

قالت مساعد وزيرة التضامن: إن مشروع التدريب المهني "برنامج طفرة"، استهدف تدريب عدد 3141 عاملاً وعاملة في 8 محافظات هم: "أسوان- سوهاج - أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة"، وذلك في مجالات "معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائي- والتفصيل والخياطة" كمرحلة أولي.

أضافت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، كانت وزارة التضامن قد أعلنت بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، إطلاق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف من خلاله تقديم قروض لـ 10 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي 160 مليون جنيه، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن، والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح، وله شخصية اعتبارية.

أوضحت أن المرحلة الأولي من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي ثلاث بروتوكولات تعاون مع ثلاث جمعيات أهلية حاصلة علي رخصة الإقراض متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية التي ستقوم بمنح القروض لـ 11 ألفا و300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في 6 محافظات هم :"الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط وقنا".

كما أنه تم مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين علي رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية، وهي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم. وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل،
كما أنه جاري تنفيذ المرحله الثانية من المشروع "طفرة" داخل مشروعات السكن البديل للعشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة باستهداف تدريب عدد 3000 متدرب و متدربه.

أسر أولي بالرعاية

من ناحيةي أخري. أشارت إلي أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولي بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات.

أكدت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا. وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي انبثقت منها مبادرات "بر أمان" لدعم صغار الصيادين. ومبادرة "تتلف في حرير" لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، "مبادرة أصلها مصري" العاملين في مجال التزيين، ومبادرة "طريقك أمان" لعمال التوصيل. وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.

كما يسعي الصندوق إلي بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية ونقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية، وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية، وكذا توفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول علي تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم ادارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.

حول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أوضحت "ميرفت صابرين" أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج علي استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة.. ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.

مذكرة تفاهم

أطلق برنامج دعم العمالة غير المنتظمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.

أكدت مساعد وزيرة التضامن، أن الوزارة تسعي لتطبيق هذا البرنامج في الـ 16 محافظة التي تتركز بها العمالة غير المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط. وذلك بهدف توفير فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلي جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل، وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.

أشارت إلي أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة علي القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولي بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وزيادة فرص العمل وتحسين مستوي معيشة الفئات الأولي بالرعاية.

..والخــــــــبراء:
مساندة العمالة غير المنتظمة أسهمت
في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
صندوق دعم الصناعات يستهدف الأسر الأولي
بالرعاية وتحفيز الحرف اليدوية والريفية والتراثية
امتيازات مالية وتشريعية.. وتوفير فرص عمل ملائمة
الأهتمام بتدريب وتثقيف العمال.. وزيادة الحد الأدني
للأجور لمواجهة التحديات الأقتصادية

أكد الخبراء أن مبادرات دعم العمالة غير المنتظمة أسهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، كما أن الدولة تحرص علي تقديم امتيازات مالية وتشريعية لحماية هذه الفئة من موجات التضخم وانخفاض الأجور وتشجيع الصناعات الريفية والبينية لمواجهة التحديات الأقتصادية العالمية.

كشف د. حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة عين شمس، أن وزارة التضامن تعمل علي دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي لتوفير فرص عمل للشباب ودعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت من جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تأثرت من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

أشار إلي أن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية تسببت في أضرار للعمالة غير المنتظمة، مؤكداً علي أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة يستهدف دعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.

أوضح أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولي بالرعاية، علاوة علي تعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية.

أكد أن الدولة تولي العمالة غير المنتظمة اهتماماً بالغاً، خاصة بعد أن عانوا من التهميش خلال الفترة الماضية نتيجة عدم توافر معلومات كافية عن أعدادهم أو أماكن وجودهم، موضحاً أن العمالة غير المنتظمة ضلع رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أشار أستاذ علم الاجتماع، إلي أن الحكومة ممثلةً في وزارة التضامن قامت بتقديم مساعدات اجتماعية للعمالة غير المنتظمة في صورة نقدية علي فتراتي مختلفة للعديد من الأسر التي مرت بظروف صعبة مثل توقف الصيد أو تعرضهم لمشاكل ونكبات مناخية مثل السيول أو أزماتي صحية مثل جائحة كورونا، مؤكداً أن وزارة التضامن قدمت لأكثر من 110 ألف عامل غير منتظم خلال تلك الفترة نحو أكثر من 960 مليون جنيه.

أوضح أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام المضارين من جرف منازلهم جراء السيول أو حرق مزارعهم أو سقوط منازلهم نتيجة التصدعات أو الخطأ البشري أو الذين تضررت حرفهم وتعطل ممارستهم لها لأسباب الأزمات الاقتصادية أو ضعف توفير العملات الأجنبية لاستيراد الخامات.

أكد "الخولي" أن وزارة التضامن عملت علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بدعم العمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لدعمهم وحمايتهم من التقلبات الاجتماعية بكل جدية وسرعة في التنفيذ بهدف تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع المتنوعة.

أشار إلي أن "التضامن" أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من البرامج والمبادرات لدعم تلك الفئة والتي كان من بينها "تتلف في حرير" و "بر أمان" و "فرصة" الممول من بنك ناصر الاجتماعي وغيرها من المبادرات، حيث تعد هذا المبادرات حصناً منيعاً للعديد من الأسر ضد نوائب الدهر والانعكاسات الاقتصادية السالبة.

من جانبه، أكد محمد عيسي وكيل وزارة القوي العاملة السابق، أن الدولة قدمت الكثير للعمالة غير المنتظمة، وصدرت العديد من المبادرات والقرارات التي تدعم تلك العمالة سواءً علي المحور الاجتماعي والصحي إلي جانب التمويلي والتمكين الاقتصادي، لكنه يري أن هناك الكثير من الجوانب التي يجب أن تنتبه لها الحكومة بشأن دعم تلك الفئة من العمالة وخاصةً الأولي بالرعاية فيهم.

أشار إلي أن ارتفاع نسبة التضخم وتراجع نسبة الشرائية وضعف الأجور، هم من أبرز تلك الجوانب التي يجب أن تنتبه إليها الحكومة خاصةً وزارتي التضامن والقوي العاملة، مشدداً علي ضرورة توفير الحد الأدني للأجور، الذي يتماشي مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، حيث يشكل ملف الأجور أزمة بين العمال، كذلك الحد الأدني للمعاشات بحيث يضمن حياة كريمة.

كما طالب "عيسي"، بضرورة تطبيق صندوق الزمالة دون إجراءات معقدة، والاهتمام بالتدريب والتثقيف للعمال وأعضاء النقابات العمالية، مؤكداً أن هناك أيضاً إشكالية أخري خاصة باستخدام العمالة غير المنتظمة تواجه سوق العمل في مصر.

وبحسب "عيسي" فإنه تم خلال السنوات التسع الماضية استخراج نحو 300 ألف بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة ما يقرب من 16 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلاً عن استخراج شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة قاربت الـ 25 مليونا، إلي جانب حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة، وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين، بقيمة مليون و320 ألف جنيه، بالإضافة إلي حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوي المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم علي الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه.

شاركه تلك الرؤية، المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الذي أكد أن العمالة غير المنتظمة تعاني من عدم استمرارية ودوام الأجور مما يعرضهم للخطر هم وأسرهم، الأمر الذي رعاه الرئيس واهتم بضرورة وضعهم عين الاعتبار والأولوية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

أوضح أن الخدمات التي تقدمها وزارتي التضامن والقوي العاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة توفر لهم عنصر الأمان والطمأنينة، خاصة منحهم مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة، وكذلك صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية، وغيرها من الخدمات التي ساهمت في تحسين أوضاع تلك الفئة، ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

أشار إلي أن الدولة أعطت للعمالة غير المنتظمة امتيازات مالية وامتيازات تشريعية، تتمثل في صرف إعانات مالية علي فترات متتالية وقانون التأمين الاجتماعي، وكذلك وجود قانون الستر الاجتماعي، والتي تتمثل في قانون التأمين الاجتماعي وقانون التأمين الصحي، كما يوجد مشروع قانون قائم الآن يتمثل في إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وصندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

قال عضو مجلس الشيوخ: إن جهود وزارة التضامن لدعم العمالة غير منتظمة بتوفير 417 ألف مشروع بتمويلات تبلغ 3.2 مليار جنيه، تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة دعم تلك الفئة وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لكافة الأسر الأكثر احتياجا، مما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. لتشمل كافة الفئات داخل المجتمع.

أضاف أن العمالة غير المنتظمة تتلقي مزيد من الدعم بصفة مستمرة من قبل وزارتي التضامن و القوي العاملة، من خلال صرف المنح التي بدأت منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان لها دور كبير في دعم الأسر التي تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة، سواء عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات، مشيراً إلي أن استمرارها حتي الآن يعكس الإهتمام الملقي من الدولة لتلك الفئة مما يؤكد علي أن الحماية الاجتماعية أصبحت مظلتها عامة وتشمال كافة المواطنين علي قدم المساواة.