الولايات المتحدة تشدد قانون الاتجار بالأسلحة النارية

مقتل 28793 شخص بأسلحة نارية.. هذا العام

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمُشترين.

ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل. إلي سد ثغرات قانونية في قانون صدر. في يونيو عام 2022. بدعم من إدارة بايدن. في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.

والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة". وحضّ البائعين علي الحصول علي ترخيص. وبالتالي إجبارهم علي التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمُشتري هذه الأسلحة.

كما أن هذه القواعد توسع نطاق السيطرة علي تجارة هواية جمع الأسلحة. وتُتيح للحكومة نظريًّا أن تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلي آخر بشكل أفضل.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض. كارين جان بيير: هذه مسألة منطقية. لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين.

وأضافت أن إدارة بايدن ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا.

ووعد الرئيس الديمقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة. لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة. ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.

تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان. ويرجع ذلك جزئيا إلي سهولة وصول الأمريكيين إليها. يمتلك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحا واحدا علي الأقل. ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح.

ونتيجة انتشار الأسلحة. ارتفع إلي حد كبير معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وفقا لـ"أرشيف عنف السلاح". وهو منظمة غير حكومية. قُتِل 44374 شخصا بأسلحة نارية. عام 2022. في الولايات المتحدة. مع انخفاض طفيف هذا العام. إلي 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولي. من عام 2023.. كما تمثل حالات الانتحار نحو 55 في المئة من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية.