الاقتصاد الإيطالي يسجل نموا بأبطأ وتيرة في 3 سنوات

نما الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2021، بضغط من تداعيات رفع الفائدة وضعف الطلب المحلي، ليسجل نموا قدره 0.4 % على أساس سنوي، مقارنة مع 0.6 % في التقديرات السابقة، بعد مراجعة بيانات أولية بالخفض.

قال مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي "إيستات"، الجمعة، إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكان التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي "إيستات"، في 31 يوليو، قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات المحللين بقراءة ثابتة.

يلقي هذا التعديل بالخفض بظلاله على التوقعات للعام بأكمله، حيث تستعد حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني اليمينية لوضع ميزانيتها لعام 2024.

انتقد الوزراء الإيطاليون مرارا البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد قائلين إن سياسته تهدد بإدخال منطقة اليورو إلى الركود.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاستثمارات والإنفاق الحكومي بشكل حاد في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي راكدا.

انخفضت الواردات والصادرات بنسبة 0.4 بالمئة، مما يعني أن التدفقات التجارية لم تساهم بأي شكل من الأشكال في النمو.

يأتي الانعكاس الحاد في الربع الثاني بعد بداية قوية لهذا العام بالنسبة لما كانت عليه اقتصادات منطقة اليورو الأكثر تباطؤا منذ إطلاق العملة الموحدة.

ولم يتم تعديل مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي و2 بالمئة على أساس سنوي.

تتوقع روما رسميًا نموًا للعام 2023 بأكمله بنسبة واحد بالمئة، وهو ما يعد تباطؤا بشكل بشكل حاد من المستويات المزدهرة البالغة 3.7 بالمئة في عام 2022.