"العدل" تغلق التحقيقات مع 75 منظمة مصرية وأجنبية
بعد تداولها لسنوات طويلة
أغلقت وزارة العدل ملف القضايا المتعلقة بـ 75 منظمة مصرية واجنبية بعد تداولها لسنوات طويلة في مصر
وقد تم ابلاغ اللجان المختصه في مجلس النواب بالقرار فور صدوره والذي وجد ترحيبا من مختلف القوي السياسية.
قد رحب المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطي بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي تصدر طليعة المرحبين بالقرار والذي بشرت فيه وزارة العدل بحفظ قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة، بحفظ التحقيق لعدد (75) منظمة من عدد (85) منظمة أجنبية كان يتولي التحقيق معهم في قضية التمويل الأجنبي رقم 173، واصداره پأوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية "أوامر حفظ"، وجاري إستكمال التحقيقات مع المنظمات العشرة الباقية.
أشارالبيان إلي أن أوامر الحفظ يعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل في العمل الأهلي والمجتمع المدني ويغلق ملفا ظل مفتوحا لمدة طويلة، لافتا أن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يفرض على منظمات المجتمع الأهلي أن تلتزم بالقانون وتفرز بوعي ووطنية مصادر تمويلها مراعية في فرزها متطلبات الأمن القومي للبلاد مما يعزز دورها التشاركي مع الدولة.
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن بيان وزارة العدل يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، بصفة عامة وأمام منظمات المجتمع الاهلي بصفة خاصة لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة.. مشيرا "الشهابي" إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكد إيمان الدولة بأن المجتمع المدني شريك أساسي معها في عملية التنمية . لافتا أن هذا تجلى فى تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
أضاف رئيس حزب الجيل في بيان صحفي له أن الفصل في تلك القضايا المعلقة يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا يمكن منظمات المجتمع المدني من ممارسة دورها كشريك في التنمية.
ودعا ناجي الشهابي منظمات المجتمع المدني طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة ترتفع فيه إلي متطلبات الأمن القومي للبلاد مؤكدا أن الدول الأجنبية ليست جمعيات خيرية وأنها تمنح تمويلا لمن يحقق أجندته. واوضح "رئيس حزب الجيل" أن أجهزة الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا سيخلده التاريخ پلحماية الأمن القومي خلال السنوات التي تلت أحداث يناير 2011.. مشيرا إلي أنه مع إيمانه حقوق الإنسان كما وردت فى الدستور وفى المواثيق الدولية وما يتبعها من إحترام حرية الرأي والنشر والتعبير فإن ذلك يكون فى إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
