جهود كبيرة في "المالية".. لتخفيف الآثار التضخمية
د. محمد معيط:
49% زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية..
عن العام المالي الماضي
تخصيص 470 مليار جنيه للأجور.. لتحسين
أحوال العاملين
رفع حد الإعفاء الضريبي 50% لموظفي الحكومة
والقطاع الخاص بتكلفة 10 مليارات جنيه
31 مليار جنيه لتمويل برامج
"الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"
الإفراج الجمركي السريع للسلع الأساسية
والأدوية والوقود ومستلزمات الإنتاج
تعمل وزارة المالية بكل طاقاتها علي تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وذلك من خلال زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
أكد د. محمد معيط وزير المالية، أننا حرصنا في موازنة العام المالي الحالي 2023/2024 علي توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.. حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل. وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
أشار الوزير، إلي أننا حرصنا في الموازنة الحالية علي الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدني لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
قال الوزير. إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخري في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا علي زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وفي إطار التخفيف عن المواطنين أيضا قال وزير المالية أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتي نهاية يونيه الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار.. حيث إن هناك بضائع بـ 3.5 مليار دولار. لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري. إضافة إلي ما يسمي بـ "بضائع الصب" التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح. ومن ثم يتبقي بضائع بنحو 1.9 مليار دولار يجري استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.
أضاف الوزير، أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج. علي نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ علي استقرار الأسعار.
