"رضوان": قوائم العفو الرئاسى تعزيز لحقوق الإنسان والديمقراطية
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو، يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
أضاف أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، تعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب علي الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.
وأكد على أن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، يعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل علي تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
أشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أداة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، تهدف الاستراتيجية إلي توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات. بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.
قال إن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها 30 سجيناً يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية. يعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية، إن إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلي المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.
أوضح أنه يمكن القول بأن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ريساهم الإفراج عن سجناء الرأي فى إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، يجب على الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
