توجيهات الرئيس بتثبيت أسعار الكهرباء تراعى «البعد الاجتماعى»

اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

بتأجيل الزيادة فى اسعار الكهرباء الى يناير القادم ياتى مراعاة للبعد الاجتماعى ولمحدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وان الدولة سوف تتحمل الاعباء الكبيرة لذلك عن المواطنين مشيرًا ان اسعار الكهرباء لم تشهد أى زيادة او تحريك منذ عام 2021 مع تخفيض السعر للصناعة بواقع 10 قروش للكيلو وات وتقديم تيسيرات كبيرة للقطاع السياحى مع ازمة كورونا.

جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقدة الوزير وقيادات قطاع الكهرباء بحضور نائبه المهندس اسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى لبحث اجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء والبدائل المطلوبة لسد العجز بين تكاليف انتاج الكيلووات واسعار بيعه المدعومة للمواطنين لاستمرار تقديم افضل الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها.

شدد الوزير خلال الاجتماع أنه لا مساس باسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين وقطاعات التنمية والانتاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى امر بتجميد الزيادة المقررة اول يوليو لتخفيف الاعباء عن المواطنيين وتاجيل الزيادة فى اسعار الكهرباء رغم الارتفاع القياسى لاسعار الكهرباء فى اوروبا ودول الشرق الاوسط ووصول سعر الكيلووات الى ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة للازمات التى يشهدها العالم.

أشار الى أهمية المشروعات العملاقة خلال السنوات الماضية فى القطاع وتوفيرها لقدرات كبيرة احتياطية فى محطات التوليد وتوافر قطع الغيار الاساسية واعتماد القطاع على الخبرات الوطنية وجزء كبير من المهمات المصنعة محليا ساهم بشكل كبير فى امتصاص الازمات الناتجة من التداعيات التى يشهدها العالم خاصة الازمة الروسية الاوكرانية وكذلك فى استقرار تكلفة انتاج الكيلووات مشيرا الى الاعباء الكبيرة التى يتحملها القطاع رغم ذلك والناتجة من ارتفاع تكاليف انتاج الكيلووات ساعة بعد ارتفاع اسعار البترول والغاز عالميا وفوائد واقساط القروض التى حصل عليها القطاع لاقامة محطات وشبكات ومشروعات الكهرباء والدعم المقدم للمواطنين حيث ان هناك اكثر من 17 مليون وحدة سكنية تحصل على الدعم.

اوضح الدكتور محمد شاكر أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد خطة رفع الدعم مراعاة لمحدودى الدخل والفئات الاقل استهلاكا فقد اتخذ القطاع كافة الاجراءات لعدم تحمل المواطنين ايه اعباء وأن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ومع ارتفاع سعر الدولار وجه الرئيس بمدّ خطة رفع الدعم لتخفيف العبء عن المواطنين.

ااشار الوزير الى ان الدولة تتحمل 22 مليار جنيه دعما للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة لتثبيت سعر الكهرباء لمدة 5 سنوات وان الرقم يتضاعف مع الارتفاع الكبير لاسعار الوقود وقطع الغيار والمهمات ومستلزمات الانتاج مشيرا الى ان الفئات حتى استهلاك 650 ميجاوات تحصل على دعم لاسعار الكهرباء يتفاوت وفقا للاستهلاك حيث يزيد مع الاقل استهلاكا.