أخيراً اللجنة الاقتصادية تبحث أزمة السجائر!!

تدخلت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لأول مرة في أزمة انفلات أسعار السجائر تحذيراً أخيراً الي تجار الجملة والتجزئة من التلاعب في أسعارها وأكدت اللجنة في بيان لها أن أي محاولة لتخزين المنتجات المسعرة لبيعها ووجهت بأسعار تصل الي الضعف تعرض مرتكب تلك الجريمة للحبس والغرامة .

يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلي الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية. حيث نصت المادة 345 علي الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال علي عدم بيعه أصلاً أو علي منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخري يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدي هاتين العقوبتين فقط.

وقالت إن الغالبية من التجار يستغلون المواطن ويقومون ببيع السجائر بأسعار أعلي، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.