إقرار الرقم القومي للعقارات.. في الدورة البرلمانية المقبلة
النواب والشيوخ:
القانون إلزامي.. ويستغرق تنفيذه 3 سنوات
جلسات استماع وحوار موسع والاستماع إلى آراء المواطنين
المشروع يحظي باهتمام شعبي كبير
حجر الأساس للانطلاقة الكبري التى تستهدفها الدولة
أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان إصدار قانون الرقم القومي الموحد لكل عقار في جميع المحافظات هو بداية تصحيح وضع الثروة العقارية في مصر وإنهاء حالات الفوضي التي تسيطر علي هذه السوق العقارية وتعيد الأمور إلي نصابها في سوق العقارات وتضع حداً لتلك الأمور.
أشاروا إلي أنه سيتم مناقشة مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في شهر أكتوبر القادم..حيث سيتم تنظيم جلسات استماع وحوار موسع والاستماع إلي آراء المواطنين قبل إقرار القانون الجديد.
أكدوا أن هذا القانون يحظي باهتمام شعبي كبير وأنه سيساهم في القضاء على عمليات النصب التي تتم بشكل كبير في سوق العقارات كما انه سيكون بمثابة حجر الأساس للانطلاقة الكبري التي تستهدفها الدولة المصرية.
دكتور مصطفي الجمل:
يكشف كل العمارات المخالفة.. ويمنع التعدي على الأراضى
قال م. مصطفي الجمل خبير عقاري أن قرار اصدار رقم قومي لكل عقار يقع علي الأراضي المصرية أمر مهم ومفيد للغايه حيث انه يساعد في حماية جميع العقارات الخاضعة له و المرقمة برقم سيساعد في حصرها من أجل توفير الخدمات التي تقدمها الحكومة لكافة العقارات منها توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
أضاف أن هذا القرار سيكون بمثابة خريطة للثروة العقارية في البلاد حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار مما يساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية ويساهم أيضا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة في الشهر العقاري كما سيؤدي إلي تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع العقارات وهو من الامور التي تشجع علي الاستثمار في القطاع وضمن الكشف عن اي عقارات تم بناؤها دون ترخيص حيث يتم جمع كافه المعلومات الخاصة بالعقار والتي تشمل تاريخ البناء ومسئول التشييد ورقم رخصة العقار وتسجيلها داخل بطاقة الرقم القومي التي سيتم استخراجها للعقار.
أشار إلي هناك فوائد عديدة من إصدار رقم قومي للعقارات والوحدات السكنية التداول المرن للعقارات في السوق المصري بالإضافة إلي ضمان مطابقة العقار للمواصفات وايضا منع حالات التعدي علي أراضي أو ممتلكات الغير لأنها مقيدة برقم قومي باسم صاحبه بالإضافة إلي انه يساعد في مستقبل أفضل للسوق العقارية وشكل العقارات في المستقبل لأنها وفق ضوابط تساعد في تحويل النطاق العمراني للأفضل وايضا سيعجيل التصالح العقاري.
وايضا يساعدة في توفير البنية التحتية ومنع المخالفات بالمستقبل بالإضافة إلي تقديم المزيد من الفوائد للبائع والمشتري.
أوضح أن حصر كافة العقارات الموجودة داخل الدولة وعند البدء بالعمل في تلك المنظومة سوف يسهل العديد من إجراءات حصر الثروة العقارية على الاجهزة الخاصة بالدولة كما أن الرقم القومي للعقارات من شأنه حماية الأصول العقارية للمواطنين فكل مالك سيوضع أمامه حقوقه والتزاماته وما يخص وحدته العقارية وانه سوف يجرم أي عملية تعدي على أراضي الدولة وذلك لأنه عند التعامل رسميا سوف يجد أن تلك الأرض لم تحصل علي رقم قومي للعقارات مما يتسبب فى وقف التعامل وأي إجراءات خاصة بها على الفور كما أنه سوف يغير من مستقبل العقارات بدرجة كبيرة فسوف يتيح إنشاء مجمعات عمرانية أكثر آدمية وتوفير كافة المرافق بها.
اضافة إلي ذلك فيه منفعة كبيرة لكل مالك للعقار حيث يضمن له كافة حقوقه كما انه سوف يكون علي علم بكافة الالتزامات الواجبة نحوه.
حموده ومسعود:
ندرس تطبيقه فى القرى ومراكز المحافظات
قال رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب عماد سعد الدين حموده ان مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر سيكون على اولويات الاجندة التشريعية لمجلس النواب في الدورة البرلمانية القادمة وسيشهد العديد من حالات الاستماع وسنستمع خلالها الي آراء المواطنين من مختلف التخصصات ولكن ابتداء اري ان هذا المشروع يحظي باهتمام شعبي كبير خاصة ان يضع الامور في نصابها ويعيد سوق العقارات الي دائرة التنظم في مصر.
أشار حموده الي ان القانون سيطبق على العقارات فى اى مكان فى محافظات مصر وبلا شك سندرس تطبيقه ايضا على العقارات التى تقام فى القرى ومراكز المحافظات.
أشار أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان انه سيتم وفقا للقانون الجديد إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، وترتبط الأرقام بالأكواد الخاصة بخريطة موحدة للدولة، كما يتم إصدار بطاقة أو لوحات التعريف بهوية العقار، ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2023، ويتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
محمد الرشيدى:
يقضي على عمليات النصب فى البيع والشراء
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهورى، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات.
وأكد الرشيدي، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب فى البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضى أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية. بالإضافة إلي سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي هي نهج كل الوزارات المصرية، وتوثيق لكل جهد تقوم به الدولة المصرية، وهناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات، بجانب أن القانون تضمن مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، وضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
هند رشاد:
لابد من حصر حقيقي لكل العقارات والسكان
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنةپالإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويد العقار إضافة إلي الحفاظ علي حقوق المواطنين.
وأكدت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلي حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات، وتحسين مستوي الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلي ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان، بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقى دون وجود أى تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
السجيني وأبوشقة:
كل وزارة تقوم بمسح شامل للعقارات في مجالها
لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام
أكد رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجيني انه لاشك ان قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سوف ينهي العديد من المشكلات والازمات والنزاعات التي تنشا حول ملكية العقارات خاصة خلال عمليات البيع او الشراء او في الميراث وتوزيع الانصبه مشيرا الي أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. والذي أصدره مجلس الوزراء، احتاج إلي جهد تخطيطي كبير خلال السنوات الماضية قبل إصداره.
وعن تفاصيل إصدار قانون الرَّقَم القومي الموحد للعقارات قال طارق شكري، قال ان القانون سيسمح بوجود قاعدة بيانات تسمح بالتعرف علي خصائص كل عقار، وهو ما سيضمن الحفاظ علي الثروة العقارية في مصر.. مشيرًَا إلي أن كل الوزارات لها دور في الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر.
وأضاف أن كل وزارة تقوم بعملية مسح شامل للعقارات في مجالها، معتبرًا أن هذا القانون هو حجر أساس للانطلاقة الكبري التي تستهدفها مصر.
وكشفت اميرة ابو شقه تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وقالت "كل مبني ولكل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو اقتصادية يجب أن تكون لديها بطاقة تعريف كاملة علي أن تكون غير مشابهة لأي وحدة سكنية أخري".
وأضافت انه لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام والعديد منها لا أحد يعرف عنها شيئًا، لافتًا إلي أن هناك اختلاطًا على مستوى الأنشطة أيضًا. وبالتالي فإن البطاقة التعريفية أو الرقم القومي سيعرفنا بمواصفات وكينونة الوحدات الاقتصادية وما إذا كانت شاغرة أم لا.
أحمد عبدالمجيد:
القانون الجديد ينهى النزاعات أمام المحاكم
احمد عبد المجيد وكيل لجنة الاسكان ان القانون الموحد للعقارات يستهدف إجراء حصر شامل لعدد العقارات والوحدات داخل المحافظات، موضحا أن القانون يمكن الدولة من إحصاء الثروة العقارية ويساعد المستثمرون علي معرفة الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن الرقم القومي الموحد للعقارات يماثل في استخدامه وظيفة الرقم القومي الشخصي للمواطن بحيث لا يكون قابلا للتكرار. مشيرا إلي مطالبة اتحاد الصناعات بإصدار وتطبيق القانون علي مدار سنوات طويلة مضت.
وأوضح أن الآلية الجديدة تغني الملاك عن التعرض لمشاكل بشأن الملكية، لا سيما في ظل ما تشهده المحاكم من نزاعات وصراعات أزلية حول ملكية العقارات. معقبا: "بعد التطبيق ستصبح هذه النزاعات من الماضي".. مشيرا إلي توثيق الرقم القومي للعقار تسلسل الملكية والتغيرات الطارئة بهذا الصدد.
وأشارپ إلي تضمين الرقم القومي للعقار.. تاريخ إنشاء الوحدة منذ التشييد والبناء إلي اللحظة الراهنة، مؤكدا أن القانون يضمن سلامة الملكية الخاصة وعدم التعدي عليها.
نواب البرلمان:
7 محافظات انتهت من إصدار رقم قومي تجريبي
الانتهاء من حصر 50% من العقارات حتي الآن
أوضح احمد عثمان أن المجهود اللازم لتنفيذ هذا الأمر سيكون ضخمًا جدًا من جانب الجهات المعنية. وبخاصة في المناطق العشوائية والتي بنيت فيها مباني كثيرة بشكل ليس قانونيًا. كما أن أسلوب التعامل بين الدولة والمواطن نفسه من المفترض أن يكون أفضل ويجب أن يتم حفظ المواطن والدولة.
وقال خالد خلف الله انپ الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب، والذي يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي.
وأضاف أنه سيتم إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة بعد تصديق البرلمان علي مشروع القانون وإقرار من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية وإصدار لائحته التنفيذية.
وأشار بهاء ابو الحمد إلي ان العقارات بحاجة إلي التنظيم سواء فيما يتعلق بالبيع والشراء والمرافق، وهذا هدف القانون، إذ سيكون هناك رقم قومي لكل بيت وعقار وشقة يساعد في التخطيط للمستقبل وتشكيل قاعدة البيانات ومنظومة حوكمة وحفظ حقوق، لافتًا إلى سيتم تعليق الرقم القومي على كل وحدة عقارية سواء كانت إدارية أو سكنية بعد إقرار القانون.
وأوضح عمرو درويش أنهم يعملون على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات منذ 3 سنوات، إذ تم إصدار رقم قومي عقاري تجريبي لحين ما يتم إصدار القانون فى شكله النهائي، مفيدًا بأن هناك 7 محافظات انتهوا من عمل رقم قومي عقاري لها.
وقال ان كل التوقعات تشير الي عرض قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل بعد إحالته من الحكومة.
أكد ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ أنهم يعملون علي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات منذ 3 سنوات وتم إصدار رقم قومي عقاري تجريبي لحين ما يتم إصدار القانون في شكله النهائي. مفيدا بأن هناك 7 محافظات انتهوا من عمل رقم قومي عقاري لها.
وأضافپ أنهم انتهوا من العمل في 7 محافظات وهناك 4 محافظات في طور الإصدار وبالتالي الخدمات ستصدر سريعة ومنضبطة لمالكي العقارات التي يصدر لها رقم قومي.
وأشارت سولاف درويش الي ان معلوماتي المؤكده انه تم حصر حوالي 50% من العقارات التي سيصدر لها رقم قومي حتي الان وبالتالي أي خدمة مركبة من جهة أو جهتين أو أكثر ستكون سهلة. متابعا: "استفادة المواطن من الرقم القومي للعقار أنه هيقدر يحصل علي الخدمات اللي صادرة من أكثر من جهة".
أشاد النائب شحاته أبو زيد. عضو مجلس النواب، بمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. مشيرًا إلي أنه خطوة هامة ستسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية، كما أنها تساعد علي نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وتنعكس إيجاباً على قيمتها السوقية.
أضاف "أبو زيد" أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد. عند دخوله حيز التنفيذ. سيكون له مردودًا إيجابياً كبير على الدولة والمواطن في وقت واحد، فمن الناحية سيسهم في زيادة التخطيط العمراني وحصر الثروة العقارية، ومن ناحية أخري سيكون له دور في حفز ممتلكات المواطنين وزيادة قيمتها السوقية بعد توثيقها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يسمح بشكل أكبر في معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذلك معرفة موقفه القانوني، وما إذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه.
