الخارجية الفلسطينية: تغييب إرادة السلام الدولية.. يهدد أمن المنطق
استمرار الاجتياحات بحجج وذرائع واهية.. تهديد مباشر باستمرار دوامة العنف
رئيس وزراء فلسطين.. لـ "تل أبيب":
"عاوزين فلوسنا".. ونرفض الاقتطاعات الجائرة
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. أن تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال الإسرائيلي ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.
أدانت الوزارة - في بيان صحفي - الاقتحامات الوحشية والاغتيالات التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة كما حدث مؤخراً في جنين وبلداتها. والتي خلّفت المزيد من الشهداء والجرحي كان آخرهم استشهاد الفتي رمزي حامد "17 عاماً" من بلدة سلواد. متأثرا بإصابته إثر إطلاق مستوطن حاقد النار عليه قبل أيام. بالإضافة إلي ترويع المواطنين المدنيين العزل. كجزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية رسمية تقوم علي استباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واتباع سياسة التصعيد الميداني لخدمة أغراض استعمارية بحتة تتعلق بتكريس عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.
أضافت أن استمرار الاجتياحات بحجج وذرائع واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع واستمرار دوامة العنف. ومحاولة لتكريس منطق قوة الاحتلال العسكرية الغاشمة كبديل للحلول السياسية للصراع. كما أنها استخفاف إسرائيلي بالمواقف والمطالبات والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.
حمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن نتائج تلك الاقتحامات والاغتيالات وتداعياتها. بما فيها جرائم ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وإرهابهم المتواصل. مؤكدة أن السبب الحقيقي لما يعانيه الشعب الفلسطيني هو وجود الاحتلال واستمراره بما يرافقه من تعبيرات ومظاهر إجرامية وعنصرية يحاسب عليها القانون الدولي.
شددت علي أن المطلوب من المجتمع الدولي والعالم أجمع الخروج من صيغة إدارة الصراع ونمطيته أو معالجة بعض قشوره. والانتقال نحو عقد مؤتمر دولي للسلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية ورؤية السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018 أمام مجلس الأمن. يفضي إلي إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين وبرعاية دولية متعددة الأطراف. وصولاً إلي إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
من ناحية أخري طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. إسرائيل بإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها. ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريًا.
أضاف اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله. ردًا علي ادعاء إسرائيل بأنها ستقدم حزمة تسهيلات للسلطة - "هذا مال مُستحق لنا من ضرائبنا. والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة. ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا. ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره. هذه أموالنا وحقوقنا".