مكافأة مالية.. لمن يكشف سماسرة العملة بالخارج

اللجنة الاقتصادية تطلب من الحكومة:

وجهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نداء عاجلا الي الحكومة بتخصيص مكافأة مالية بنسبة لاتقل عن 15% لكل مصري في الخارج ابلغ عن قضية المتاجرة بالدولار في السوق السوداء مع العاملين المصريين في الخارج واسم المتاجر.

أكد رئيس اللجنة في تصريحات خاصة أن اتخاذ هذا القرار من جانب البنك المركزى خاصة بالنسبة للعاملين المصريين في الخارج من شانه ان يقلل بنسبة كبيرة عمليات المتاجرة في السوق السوداء للعملات الاجنبية إضافة الي محاكمة مرتكب تلك الجريمه فورا محاكمة جنائية.

أضاف سليمان ان اتخاذ القرار سيمنح المصريين حافزا متميزا للابلاغ عن سماسرة العمله خاصة في الخارج بدلا من التعامل معهم وتفضيل اسعارهم خاصة وان الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية يعد جريمة خيانة عظمي للوطن.

قال ان جميع المواطنين وحسب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي من حقهم نسبة 10% من قيمة المبالغ المضبوطه لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلي توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

أعطي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، في تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التي تُفرض كعقوبة على أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أي من تلك الجرائم.

وقال لقد نصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدي الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها. وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي علي عقوبات متعددة ومختلفة علي كل من يخالف أحكام القانون. وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التي يصل بعضها إلي 10 ملايين جنيه. فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة في بعض الحالات.

واشار الي ان تلك النصوص القانونية تحقق عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوي أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.