قوي عاملة البرلمان تطلب: خفض تكلفة الانتقال للاقتصاد الرسمي

طلبت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب برئاسة عبد الفضيل من الحكومة ضرورة خفض تكلفة الانتقال إلي الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلي القطاع المنظم.

وشددت على ضرورة وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.

واكد اللجنة البرلمانية ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.

كما شددت على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلي أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهني، والتعاون المشترك بين وزارتي القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهني.