الطفولة والأمومة يطلق تقرير المراجعة الاستراتيجية "نحو نظام عدالة صديق للأطفال" بمصر

بحضور وزيرتي التخطيط والتضامن

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية " نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل، والمستشار حسام شاكر، رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام، والسفيرة إيفون بومان، وسفيرة سويسرا في مصر والدكتور مارتن فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحكومة العامة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويأتى ذلك في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والنيابة العامة.

ومن جانبها توجهت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدعوتها لحضور هذه الفاعلية الهامة في ضوء الدور الذي يضطلع به المجلس وكافة الشركاء للارتقاء بجودة حياة الأطفال في مصر مشيرة الى ان الاستثمار في الطفولة أكثر عائدا، معربة عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" والذي يأتي تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مثمنة على هذه الشراكات الفعالة بين المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والخروج بأفضل الممارسات والتوصيات وتحديد الفجوات حتى يتسنى لنا دعم وتعزيز حقوق الطفل في مصر.

وأكدت السعيد على أن مصر ملتزمة بإنفاذ ما جاء بتقرير المراجعة الاستراتيجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار الخطط التنموية للدولة المصرية فقد اتخذت مصر تدابير خاصة بحماية الاطفال عبر آليات تضمن حقوق الطفل من خلال مشاريع عدة تنفذها الدولة كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات للارتقاء بجودة الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية وضمان حق الاطفال في الرعاية الصحية والاجتماعية فقد تم إطلاق عدد من الحملات التوعوية والمبادرات في إطار هذا المشروع فضلا عن عدد من التدخلات التعلمية التي تحد من التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال"، والتي شرفت وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مراحل إعدادها ومراجعتها كشريك وطني أصيل في ملف عدالة الأطفال.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية ، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)،ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال لعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس/ مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها بكلمة مسجلة إلى أن مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" يأتي ليؤكد حرص الحكومة المصرية على تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات القطرية والشراكات التنموية مما يعظم الاستفادة من جهود التعاون الانمائي ليدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن حماية الطفل تعد جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل الأطفال 40% من المجتمع المصري مما يحتم ضرورة بناء نظام عدالة صديق للطفل طبقا لأحدث المعايير والآليات الدولية مما سيسهم حتما في تمكين الأجيال القادمة وخلق مجتمع آمن وصديق للطفل قادر على الانتاج والنفع. قائلة "وايمانا بمدأ الحوكمة والشفافية وكفاءة العمل المؤسسي بات تعزيز القدرات والتنسيق المشترك في هذا الشأن أمر هام وضروري لا غنى عنه لضمان تناغم السياسات مع نصوص القانونية وذلك من أجل توفير منظومة شاملة آمنة للأطفال.

ومن جانبها واستهلت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الحضور الشركاء والداعمين في ارساء عدالة صديقة للطفل وحمايته وتحقيق مصلحته الفضلى في جمهورية مصر العربية لحضورهم مؤتمر اطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" وذلك في اطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" والذي يهدف الى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الاطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك إتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت "عثمان" إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية للمشروع "نحو نظام عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" بحضور الجهات الوطنية والدولية المعنية بعدالة الطفل في مصر، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى ان الجهات الشريكة التي قامت بمراجعة التقرير وهي وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات لدعم تطوير منظومة متكاملة لعدالة الطفل وحمايته