"النواب" يفتح ملف نقص الأسمدة الزراعية

"بدوى" يطالب بتطوير منظومة التوزيع لزيادة إنتاج الأراضى
هشام هلال:
إلزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها للجمعيات

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، باعبتارها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، لافتا أن الاهتمام الرئاسي بهذه المنظومة يؤكد الأهمية الكبيرة للأسمدة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وأكد بدوي، في تصريحاته، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمنظومة إنتاج الأسمدة كونها تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وسد الفجوة الغذائية، معقبا: "الدولة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تتخذ دور الريادة في هذه الصناعة فتوافر الأسمدة يعد أحد أهم خطوات التوسع في استصلاح الأراضي".

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن منظومة إنتاج الأسمدة تمتلك أهمية اقتصادية كبرى حيث تعتبر مكون رئيسي ضمن خطط ومستهدفات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة؛ وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن اهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير هذه المنظومة دليل قاطع على أهميتها في دعم الاقتصاد القومي.

وشدد بدوي، على ضرورة مواصلة تطوير منظومة إنتاج الأسمدة والتوسع فيها، وذلك من أجل توفير كافة الاحتياجات المحلية لمختلف المشروعات الزراعية وأيضا لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن توفير الأسمدة يعمل على تعظيم الإنتاجية الزراعية.

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، إن الحكومة تعمل جاهدة منذ فترة طويلة على حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، منوها الى ان الدولة تسير بخطوات واثبة عبر اتخاذ إجراءات وقرارات واضحة ومحددة تضمن حل المشكلة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعي، لمعرفة حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، للمقارنة بينهما.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذي يعانى نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.

ونوه هلال تصريحات وزير الزراعة بشأن التأكيد على توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع، مشيرا إلى ضرورة المرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الاسمدة في المخازن وايضا محاسبة المقصرين او المتلاعبين في صرف الأسمدة.