معيط: سجلنا ١٤٧٪ نموا فى الشمول المالى خلال الفترة "٢٠١٦- ٢٠٢٢"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نمضى قدما فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى ٧.١ تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى.

أوضح وزير المالية، أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت ١٤٧٪ فى الشمول المالى، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢.

لفت معيط، في جلسة "القطاع المالى والشمول المالى" على هامش مشاركته في اجتماعات "مجموعة العشرين" بالهند، إلى أن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى "مصر الرقمية" على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.