قفزات كبيرة لاقتصاد واعد

دكتور محمد معيط:
ندخل العام المالى الجديد بموازنة غير مسبوقة..
مصروفات 3 تريليونات جنيه وإيرادات 2.1 تريليون
10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى و28 مليار جنيه للتنمية الصادرات
3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل
الوفاء بالاستحقاق الدستورى للصحة بـ 397 مليار جنيه والتعليم والبحث العلمى 691.5 مليار جنيه

تشهد دولة 30 يونيو على المستوي المالي نجاحات كبيرة يشهد لها الجميع ولولا أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي عطلت الخطط وعرقلت النجاحات لكنا رصدنا قفزات في صالح تقليل العجز وزيادة الفائض المالي، خاصة وأن وزارة المالية بكلفة قطاعاتها اتبعت خطط متميزة لزيادة الموارد المالية مثل الميكنة في المنظومتين، الضريبية والجمركية التي أدت إلي رفع قيمة العوائد واختصار الوقت، وايضا ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والذي كان يستهلك موارد الدولة وفي نفس الوقت يتهرب القائمون عليه من دفع مستحقات الدولة ويقدم الخدمة بسعر أقل من دافع الضرائب.

48.8% زيادة لموازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين
تحويل 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 48 شهرًا
فائض أولي للعام الخامس 1.3% .. بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من20 عامًا
عجز الموازنة تراجع من 12.5% إلي 6.1% في 6 سنوات
معدل الدين انخفض من 102.8% في 2016 إلي 80.7% في 2022
1.5 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة العام المالي الحالي

كما تشهد دولة 30 يونيو بعد 10 سنوات نجاحات غير مسبوقة في المخصصات المالية لكافة القطاعات طبقا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك من خلال موازنة جديد غير مسبوقة من حيث القيمة وايضا حيث التخصيص والتى تصب فى صالح المواطن المصري، وذلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيما يخص موازنة العام 2023/2024، أن اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة. ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة.. فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه، ونستهدف أعلي فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلي الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6.9% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 6.4% في يونيه 2023، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% في يونيه 2027.

أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالي 2023/2024 تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلي أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص 127.7مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات. وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

قال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية.. لمساندة القطاعات الإنتاجية.

أشار الوزير، إلي أننا حرصنا فى الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدني لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدني 14 مليار جنيه.

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخري فى مختلف قطاعات الدولة. ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

أكد الوزير، أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلي 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. إضافة إلي استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلي 50% من الاستثمارات الحكومية. من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

أضاف الوزير، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيتم تنفيذ في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. لافتًا إلي أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.

أكد وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي.، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلي 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.84% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.. بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوي المعيشة.

تشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة. بما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% ضمن اتفاق فض التشابكات.

كما أن ميكنة إدارة "المالية العامة" للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.. حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا.. بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر علي تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
أكد الدكتور معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 48 شهرًا. منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن. وذلك علي ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019» بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أضاف الوزير، انه تم تخصيص 202 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024 بمعدل نمو سنوي 6%، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ 190.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2022/2023، لافتًا إلي أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية علي مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات. اعتبارًا من عام 2019.

لفت الوزير إلي أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14.2%، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109.1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلي 500 مليون دولار شهريًا.

أشار الوزير، إلي أن إيرادات قناة السويس وصلت إلي مستوي قياسي جديد خلال العام المالي 2021/2022 بنحو 7 مليارات دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلي مستوي له منذ 5 سنوات بمعدل نمو 71.4% علي أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي 2021/2022 لتصل إلي 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020\2021.

أوضح الوزير، أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي المقبل.. بما يسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.

أشار الوزير، إلي أن عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5% إلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا، تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالي الحالي إلي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.. نتيجة للضغوط الشديدة علي الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات.. بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل.

أوضح الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيه 2016 إلي 87.2% فى يونيه 2022 لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالي الحالي إلا أننا نستهدف وضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط.

من المتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.. وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.