7800 سجل تجاري للمستثمرين الخليجيين في سلطنة عمان بنهاية 2022
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، أن عدد السجلات التجارية المُسجَّلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الماضي 2022، بلغ 527 سجلًّا، مرتفعة بنسبة 16.3 في المائة عن العام 2021،إذ بلغت 453 سجلًّا، كما وصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022 إلى 7859 سجلًّا.
وأشارت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة إلى أن عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الإماراتيين التيسُجِّلت خلال العام الماضي بلغت 164 سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى3695 سجلًّا، فيما بلغ عدد السجلاتالمُسجَّلة للمستثمرين السعوديين خلال العام الماضي 185 سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى 1504 سجلات، كما بلغ عدد السجلات المُسجَّلة لمستثمرين بحرينيين خلال العام الماضي 61 سجلًّا ليصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022 إلى 1078 سجلًّا، بينما بلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الكويتيين خلال العام الماضي 76 سجلًّا ليصلعددها التراكمي بنهاية العام 2022 إلى 1043 سجلًّا، كما تم خلال العام الماضي تسجيل 41 سجلًّا لمستثمرين قطريين ليصل عددها التراكمي بنهاية عام 2022م إلى 539 سجلًّا.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن خطة عملها تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي، ورفع تصنيفسلطنة عُمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية المتوازنة فيالمحافظات، وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءاتوالمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئةالمناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار، ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات كافة، وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية، وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة، وتعزيز مبدأ اللامركزية، وتطوير بيئةأعمال تنافسية.
