آمنة: طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية.. بالمحافظات
9 سنوات.. إنجازات
تحسين مناخ الاستثمار.. دفع عجلة التنمية.. توفير فرص عمل
القضاء علي البيروقراطية.. تبسيط إجراءات التراخيص للتسهيل علي المواطنين
إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.. تنظيم انتظار المركبات.. القضاء علي فوضي الشوارع
قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إننا نسعي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في يوليو 2014 وحتي 30 يونيو 2023 لإصدار وتفعيل بعض القوانين المتعلقة بعمل الإدارة المحلية علي أرض المحافظات بالعديد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير لأهم مجهودات قطاع الشئون القانونية بالوزارة. وهي الجهود التي ساهمت في دفع عجلة الاستثمار والتنمية خلال السنوات الـ 9 الماضية. حيث لعبت دوراً محورياً في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023". وذلك من خلال القيام بجهود استهدفت العديد من المحاور أبرزها إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة المحلية. وكذلك إعداد لوائحها التنفيذية.
أكد "آمنة" أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات والوزارة في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية والبناء. بما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات. منوهاً إلي أنه في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الدعم لكل الأنشطة التجارية بجميع أشكالها. فكان لزاماً علي جميع مؤسسات الدولة بذل المزيد من الجهد لتطوير منظومة المحال التجارية وفقاً لرؤية منهجية واضحة.
أضاف أن الوزارة شاركت في إصدار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020. حيث تقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد علي تبسيط إجراءات الترخيص واختصار الدورة المستندية والقضاء علي البيروقراطية تسهيلاً علي المواطنين. بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس نشاطه تحت مظلة ورعاية الدولة.
أوضح أن تلك الجهود ساهمت في تقديم يد العون للمواطنين. لتحقيق طفرة إيجابية بالمعدلات الاقتصادية في مصر. لينعكس ذلك إيجاباً في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص. بما يسهم في دمج الشباب بالمجتمع ودعم التنمية الاقتصادية. بهدف المساهمة في دوران عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الناتج القومي للدولة.. وتابع أنه أيضاً من أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة. إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021. ويهدف القانون إلي وضع ضوابط حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات. وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية. وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهي ظاهرة "السايس" الذي يستغل الشوارع العامة دون سند من القانون. والعمل في إطار منضبط.
أكد أن الإنجازات تشمل إيجاد فرص للشباب الذين يريدون العمل بهذا المجال والترخيص لهم بشكل قانوني. والحفاظ علي الشكل الحضاري للأماكن العامة من خلال التنظيم والرقابة علي الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع المناطق الحيوية. وكذلك وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار.
أضاف أن الوزارة شاركت مع وزارة الإسكان في إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. حيث تتبلور فلسفة القانون في إتاحة عدد من التيسيرات التي تخول للمتقدمين بأوراق تصالحهم بمخالفات البناء لإتمام عملية التصالح. لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي للمواطنين.. ولفت إلي أنه خلال الدور المهم الذي قامت به وزارة التنمية المحلية للقضاء علي العشوائية والفوضي بمنظومة إعلانات الطرق. شاركت الوزارة مع وزارة الإسكان في إعداد قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020. ولائحته التنفيذية رقم 990 لسنة 2022.
