الاتحاد الأوروبى يرفع عقوباته عن مسؤولين كونغوليين سابقين

وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على قرار برفع اسم مسؤولين كونغوليين سابقين، إبان حكم رئيس الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا، من قائمة عقوبات الاتحاد الصادرة بحق عدد من المسؤولين الكونغوليين؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وإعاقة العملية الانتخابية التى شابت انتخابات 2018 العامة فى الكونغو الديمقراطية.

وأوضح المجلس فى بيان نقلته وسائل إعلام كونغولية، اليوم الأربعاء، أنه اتخذ القرار على ضوء أحكام محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة، الصادرة فى مارس المنصرم، والتى أفادت بأن الأدلة التى قدمت لمعاقبة وزير الداخلية الأسبق، إيمانويل شادارى، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية حينها، كاليف موتوندو، لا تتضمن (قرائن ظرفية وافية ملموسة محددة ومتسقة) تؤكد حقيقة ارتكابهما للتهم التى نسبت إليهما وتشمل الاحتجاز القسرى واعتقال بعض العناصر المنتمية للمعارضة والاستخدام المفرط للقوة .

لكن مجلس الاتحاد الأوروبى أكد أن عقوباته المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وإعاقة العملية الانتخابية ما زالت سارية بحق 15 شخصية كونغولية أخرى.

وشدد على أن الشخصين اللذين رفع اسمهما من قائمة عقوباته يمكن إضافتهما مجددا إلى القائمة وفقا لتصرفاتهم مستقبلا.

وبموجب العقوبات الأوروبية، التى فرضت عام 2018، منع وزير الداخلية الأسبق إيمانويل شادارى، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية حينها كاليف موتوندو، إلى جانب 15 شخصية كونغولية أخرى، من دخول الاتحاد الأوروبى، وجمدت جميع أصولهما وممتلكاتهما فى الاتحاد الأوروبى إلى جانب منع أى من مواطنى الاتحاد الأوروبى من تحويل أموال إليهما، فيما قرر شادارى وموتوندو الطعن على هذه العقوبات.

وشدد مجلس الاتحاد الأوروبى فى بيان على أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبى سيواصل مراقبة الوضع فى الكونغو الديمقراطية عن كثب، لافتا إلى جاهزيته التامة لإضافة أى شخصية أخرى على لائحة عقوباته إذا عرقلت إيجاد مخرج سلمى وتوافقى للأزمة فى البلاد فى ظل الانتخابات المقرر عقدها فى البلاد وكذلك أى شخص يتورط فى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فى تعديات خطيرة على هذه الحقوق، وأيضا أى شخصية مسئولة عن دعم النزاع المسلح وزعزعة الاستقرار والأمن أو الحث على ارتكاب أعمال عنف فى الكونغو الديمقراطية.

وأكد مجلس الاتحاد أيضا أنه سيضيف على لائحة عقوباته أى أشخاص يستغلون هشاشة الوضع فى الكونغو الديمقراطية لاسيما عبر التنقيب عن الموارد الطبيعية والحيوانات البرية وجعلها تجارة بطريقة غير مشروعة.

وأشار إلى أنه سيواصل دعم مكافحة الإفلات من العقاب فى جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تقديم مرتكبى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة.