آمنة: قانون التصالح وصل "النواب".. وتيسيرات كثيرة للمواطنبن

اكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه يجرى حاليا دراسة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديدة من كافة الجوانب حيث من المنتظر مناقشته فى مجلس النواب عقب خروجه من مجلس الشيوخ.

وأوضح أن الحكومة عازمة على تلافى كافة المعوقات التي واجهت القانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ والمعدل بالقانون 1 لسنة ٢٠٢٠ .

واضاف ان الحكومة تعمل على تخفيف العبء على المواطنين الجادين فى التقدم للتصالح منها إلغاء دفع الغرامات بالعملة الصعبة خاصة للمصريين العاملين فى الخارج حتى لا يتكلف المواطن عبء نزوله .

كما سيتم تقديم تسهيلات كبيرة للدفع ومن المعروف أن حصيلة مبالغ التصالحات ستعود على المواطن في صيانة البنية التحتية وإقامة المدن الجديدة والإسكان الاقتصادى ودعم وتطوير المناطق الريفية.

وقالت مصادر برلمانية انه ستكون هناك تيسيرات أكثر للمواطن والحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية ويزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، وذلك بتقدم الحكومة بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

واوضحت أن مشروع قانون التصالح على مخالفات المقدم من الحكومة سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المبانى المخالفة التي عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية والتي تسببت في ظهور العشوائيات، خاصة أن التعديلات تهدف إلى التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، حيث أظهر التطبيق العملي للقانون الحالى ظهور بعض الإشكاليات التي تتعلق بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما تسبب في رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.